المسلة:
2025-05-14@12:28:52 GMT

ازمة المياه في العراق

تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT

ازمة المياه في العراق

7 أغسطس، 2023

بغداد/المسلة الحدث: كتب نبيل المرسومي:

العراق بلا رافدين
ارقام صادمة عن ازمة المياه في العراق
معدل استهلاك المياه في العراق = 60 مليار متر مكعب
إيرادات العراق المائية عام 2019 = 93 مليار متر مكعب
إيرادات العراق المائية عام 2023 = 15 مليار متر مكعب
نقص مليار متر مكعب من حصة العراق المائية يعني بالمحصلة خروج 260 ألف دونم من الأراضي الزراعية
حصة الفرد من المياه عام 2019 = 2389 متر مكعب
حصة الفرد من المياه عام 2023 = 348 متر مكعب
حصة الفرد العراقي من المياه حاليًا تعادل 14% فقط من حصته عام 2019
درجة الإجهاد المائي في العراق تبلغ 3.

7 من 5 وفق مؤشر الإجهاد المائي، ليدرج العراق ضمن قائمة الدول المُصنفة بأن لديها “خطورة عالية” فيما يتعلق بالشح المائي ومخاطره
يتوقع المؤشر العالمي أنه بحلول عام 2040 ستصبح بلاد الرافدين أرضًا بلا أنهار بعد أن يجف نهرا دجلة والفرات تمامًا

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: ملیار متر مکعب فی العراق

إقرأ أيضاً:

العراق يتجنب القائمة الرمادية: خطوة نحو نزاهة النظام المالي

13 مايو، 2025

بغداد/المسلة: العراق يسعى لتعزيز نزاهة نظامه المالي وسط تحديات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فهل تكفي الخطوات المتخذة لضمان الاستقرار الاقتصادي والثقة الدولية؟

ويبرز إعلان مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق، كخطوة حاسمة نحو تعزيز الامتثال للمعايير الدولية.

يؤكد المكتب، عبر تصريحات  تجنب العراق الإدراج في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، بعد تقييم دولي استمر 14 شهراً.

وشمل التقييم مراجعة الإطار القانوني، الأنظمة، والتعليمات، مع زيارات ميدانية وتحليل إحصاءات وحالات عملية.

ويعكس هذا الإنجاز جهوداً مكثفة لتطوير قواعد بيانات شاملة وسرية، تلبي متطلبات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF).

ومع ذلك، تظل التحديات قائمة، إذ يتطلب الحفاظ على هذا التقدم إصلاحات مستمرة وسط بيئة اقتصادية وسياسية معقدة.

ويشير التقييم الدولي إلى فعالية الأطر التشريعية العراقية، لكن السؤال يبقى حول استدامة هذه الجهود.

وتكشف تقارير سابقة، مثل بيان صندوق النقد الدولي في مارس 2024، عن ضرورة تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال في القطاع المصرفي، مع التركيز على تنفيذ توصيات MENAFATF.

وتؤكد هذه النقاط وجود فجوات تحتاج إلى معالجة، خصوصاً في ظل تقلبات أسعار النفط وتأثيرها على الاقتصاد العراقي.

ويضاف إلى ذلك، تقارير تتحدث عن تحويلات مالية كبيرة إلى دول تُعتبر ملاذات آمنة لغسيل الأموال، مما يثير تساؤلات حول فعالية الرقابة.

ويبرز التعاون الدولي كعامل حاسم في نجاح العراق.

وساعدت زيارات فريق الخبراء ومناقشات MENAFATF في صياغة خطة عمل تضمن الامتثال المستدام.

لكن، يحذر خبراء من أن الإدراج السابق للعراق في قوائم المراقبة منذ 2016،  قد أثر على جذب الاستثمارات وتسهيلات الإقراض.

ويتطلب تجاوز هذه السمعة تعزيز الشفافية وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة بصرامة فيما يواجه العراق تحديات داخلية، كالفساد والبيروقراطية، قد تعيق تنفيذ التوصيات.

ويبقى الرهان على قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار السياسي لضمان نزاهة النظام المالي.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • قمة بغداد: العراق.. من العزلة إلى الريادة
  • العراق بالمرتبة الاولى في اعداد السياح العرب الى تركيا
  • العراق يواجه أزمة شح المياه والموارد المائية تحذر من تفاقم الأزمة
  • العراق يتجنب القائمة الرمادية: خطوة نحو نزاهة النظام المالي
  • العراق: نظام صحي منقسم بين فقراء الأمل وأثرياء الخيارات
  • العراق يسجل أعلى معدل لتفريخ الكيانات السياسية
  • المشاريع الكبرى تواجه الجفاف المالي رغم الـ 100 مليار دولار
  • فضيحة القوات الخاصة البريطانية: جرائم حرب مروعة في العراق
  • 17 مليار دولار على المحك: مصير طريق التنمية بيد الحكومة المقبلة
  • اعتراف ايراني: التهريب مستمر الى العراق بعيدا عن الإحصاءات الجمركية