إزالة حالات سرقة مياه الري على جانبي الترع بالفيوم
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
تواصل الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، تنفيذ حملات إزالة التعديات على المجاري المائية، ومتابعة حالة مياه الري لضمان وصول المياه إلى النهايات.
يأتي هذا تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة الري بالفيوم، وبرئاسة المهندس محمود مصطفى السيلي مدير عام إدارة ري غرب الفيوم.
خلال ذلك قام مدير عام إدارة ري غرب الفيوم يرافقه المهندس محمد يونس وكيل الإدارة والمهندس مصطفى جودة مدير هندسة ري يوسف الصديق بالمرور على الترع والمجاري المائية بنطاق الهندسة لمتابعة حالة المياه، وإزالة كافة أشكال التعديات على الترع والأباحر لمنع سرقة مياه الري.
وتمكنت الحملة من ضبط عدد من حالات سرقة مياه الري على جانبي بحر قارون وبحر البنات وامتداد قارون وقوته، عبارة عن مواسير وشفاطات بلاستيكية تستخدم لسرقة مياه الري ونقلها إلى أراضي خارج مقرر مياه الري.
إستمرار أعمال تطهير الترع ونزع الحشائش بري الفيوموتابع مدير الإدارة أعمال التطهير الجارية موجها مقاولي التطهيرات بتكثيف العمل ليلا ونهارا ومتابعة المهندسين لمحطات الخلط والعمل على توصيل المياه للنهايات وتحرير محاضر للمخالفين لزراعة الارز، وتنفيذ قرارات إزالة التعديات والمخالفات، مما تم المرور أيضا على محطات رفع المياه للتأكد من تشغيل كافة الوحدات لتحسين حالة المياه في النهايات، بالإضافة إلى ضبط مناسيب المياه ومنع المخالفات والتعديات وسرقات المياه وإزالة أي مخلفات تعوق وصول المياه إلى النهايات.
وأكد مدير إدارة ري غرب الفيوم أن الحملات التي تم تنفيذها على الترع والأباحر أسفرت عن إزالة عدد من التعديات على المجاري المائية، عبارة عن مواسير مخالفة وشفاطات بلاستيكية، بالإضافة إلى ضبط ماكينات رفع مياه مخالفة تستخدم لسرقة مياه الري ونقلها إلى أراضي خارج مقرر مياه الري، وذلك بالتنسيق مع شرطة الموارد المائية والري بالفيوم.
وفي نفس السياق قام مدير الإدارة، بالمرور على عدد من الترع والمجارى المائية، لمتابعة حالة ماكينات رفع المياه، ومراجعة مناسيب مياه الري بالترع والمجاري المائية بزمام الهندسة، بالإضافة إلى متابعة الهدارات والفتحات، وقياس مناسيب المياه ليلا ومنع أي تعديات أو مخالفات ومتابعة حالة المصارف والمحطات.
وأكد المهندس مصطفى السيلي مدير عام ري غرب الفيوم إستمرار أعمال تطهير الترع ونزع الحشائش خلال الفترة المقبلة للعمل على رفع كافة المعوقات التى تعيق وصول المياه إلى نهايات الترع والأباحر، مع متابعة الحملات الليلية لمنع التعديات على مياه الري بكافة أنحاء المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم الري الترع التطهير نزع الحشائش المياه النهايات بوابة الوفد جريدة الوفد التعدیات على میاه الری
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية : لا تهاون في إزالة التعديات واسترداد حق الدولة
أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، انطلاق تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة السادسة والعشرين لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي بدأت اليوم الثلاثاء 10 يونيو، وتستمر حتى 27 من الشهر الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استرداد حقوق الدولة والتصدي الحازم لكافة أشكال التعدي.
جهود محافظ الغربيةجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، لمناقشة خطة التنفيذ وضمان تكامل الجهود بين الجهات المعنية.
دعم الأسر والعائلاتوأكد المحافظ أن تنفيذ قرارات الإزالة يتم وفق جدول زمني محدد، وبالتنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية، وتحت إشراف غرفة العمليات الرئيسية بمركز السيطرة بالمحافظة، التي تتابع الموقف الميداني لحظيًا في كافة المراكز والمدن.
وشدد اللواء الجندي على أن الدولة لن تتهاون في ملف الحفاظ على الأراضي، مشيرًا إلى أن مركز السيطرة مزود بمنظومة رصد لحظي تتابع تنفيذ الإزالات في جميع الوحدات المحلية، وترصد أي معوقات للتعامل الفوري معها.
ووجه رؤساء الوحدات المحلية بـ"الضرب بيد من حديد" على أيدي المخالفين، وسرعة التحرك الميداني دون تهاون، مع التواجد الشخصي في مواقع الإزالة، لضمان تنفيذ التكليفات ومتابعة الأعمال ميدانيًا، مع رصد أية تحديات أو عقبات واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها، مشددًا على محاسبة أي مسؤول يثبت تقاعسه أو تهاونه.
رفع الطوارىء ودرجة الاستعدادكما شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد بكافة الوحدات المحلية، والتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية لتأمين أعمال الإزالة وتنفيذها في المهد، مؤكدًا أن الحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي الدولة واجب وطني لا يقبل التراخي.
وأوضح أن المرحلة الحالية تستهدف إزالة حالات التعدي من المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، إلى جانب التعديات الحديثة على أراضي أملاك الدولة، سواء بالبناء أو الزراعة، بالإضافة إلى المتغيرات المكانية غير القانونية.