لتضخم أمواله.. السجن ست سنوات لمدير عام سابق بوزارة الصناعة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
شبكة انباء العراق
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ على مُديرٍ عامٍّ سابقٍ في وزارة الصناعة والمعادن، وإلزامه بتسديد (٣) مليارات دينار عن قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادله.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، في بيان ، وفي معرض حديثه عن القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفاد “بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة قرار حكم غيابياً يقضي بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ على المدان (علي شافي أسعد) المدير العام للشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع سابقاً في وزارة الصناعة والمعادن، على خلفيَّة حصول تضخُّمٍ في أمواله، لافتاً إلى أنَّ قرار الحكم تضمَّن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (١,٤٧٢,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار، وتسديد غرامةٍ ماليَّةٍ تعادل تلك القيمة”.
وتابع المكتب إنَّ “الدائرة القانونيَّة في الهيئة أوضحت أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، ومنها التقرير الفني لدائرة الوقاية، وقرينة هروب المُتَّهم، ووجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بإلزامه بتأدية مبلغ (٢,٩٤٤,٠٠٠,٠٠٠) ملياري دينار قيمة الكسب غير المشروع والغرامة، مُنوّهاً بأنَّ قرار الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل”.
وأضاف انَّ “قرار الحكم تضمَّن إصدار أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّ المدان، مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له، لافتاً إلى صدور قراري حكمٍ سابقين بسجن المُدان لمُدَّة سبع سنواتٍ لكلٍّ منهما؛ لتسبُّبه عمداً بإلحاق الضرر بالمال العام، وهدر (٣٠٤،٥٠٠,٠٠٠) مليون دينار؛ نتيجة سوء إدارتـه لأحد المشاريع، والإهمال الحاصل في تنفيذ وإنجاز المشاريع الخاصَّة بهدم وبناء المدارس الطينيَّة سعة (٩) صفوف، المُوزَّعة بين المحافظات الجنوبيَّة، التي تمَّت إحالتها بطريقة الدعوة المُباشرة”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية في قضية رشوة
أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الحي عبد الله بقوش، وعضوية المستشارين أيمن عبد الله أبو غزالة ومحمد سعيد عبد الحميد، وبأمانة سر كريم الجنادي، حكمًا بمعاقبة المتهم “ح.ز” بالسجن المشدد سبع سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بعد إدانته بتقاضي رشوة لإنهاء مستخلصات مالية.
تفاصيل القضية
وتعود أحداث القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي إلى اتهام المتهم الأول “ح.ز.ال” – 53 عامًا، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية – بطلب وأخذ مبالغ مالية من المتهم الثاني “م.ال.هـ”، صاحب شركة مقاولات، مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات مستحقة لشركته لدى المحافظة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا طلب مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وتسلم بالفعل 140 ألف جنيه من المتهم الثاني، مقابل تسهيل صرف المستخلصات الخاصة بأعمال مقاولات تنفذها الشركة.
أما المتهم الثاني فقد أسندت إليه النيابة تهمة تقديم رشوة لموظف عمومي لقاء أداء عمل من أعمال وظيفته، وتمت إحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية التي تولت نظرها.
ضبط المتهم الهارب
وكان قطاع الأمن العام بمنطقة غرب الدلتا قد نجح في ضبط المتهم الأول بعد هروبه عقب صدور حكم غيابي ضده بالسجن المؤبد في القضية ذاتها. وتم تحديد مكان اختبائه بمحافظة الغربية، حيث ألقي القبض عليه بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
وعقب استكمال الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة العامة، تقرر إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.