بنمو 35%.. حجم التمويل متناهي الصغر يسجل 22.7 مليار جنيه خلال 2023
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر المقدم من القطاع المصرفي وغير المصرفي إلى 87.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 بواقع 4.6 مليون مستفيد.
وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر عن مؤشرات الشمول المالي، أن حجم التمويل متناهي الصغر سجل 22.
وكشفت البيانات أن محفظة التمويل متناهي الصغر قفزت بنسبة كبيرة تجاوزت 1200% خلال 9 سنوات، حيث سجل إجمالي المحفظة 6.4 مليار جنيه بنهاية 2016 بواقع 2 مليون مستفيد.
وسجلت المحفظة 11 مليار جنيه بواقع 2.5 مليون مستفيد في نهاية 2017، وارتفعت إلى 17.8 مليار جنيه بواقع 3.1 مليون مستفيد في نهاية 2018، ثم ارتفعت إلى 26.2 مليار جنيه بواقع 3.5 مليون مستفيد في نهاية 2019.
وقفزت محفظة التمويل متناهي الصغر إلى 47.1 مليار جنيه بواقع 4 ملايين مستفيد في نهاية 2020، ثم ارتفعت إلى 60.2 مليار جنيه بواقع 4.2 مليون مستفيد في نهاية 2021، ثم إلى 64.8 مليار جنيه بواقع 4.7 مليون مستفيد في نهاية 2022.
يشار إلى أن حجم التمويل متناهي الصغر يبلغ 220 ألف جنيه كحد أقصى بحسب ما حددته هيئة الرقابة المالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى القطاع المصرفي التمویل متناهی الصغر ملیار جنیه بواقع بواقع 4
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ235 مليون جنيه فى أسبوع.. اعرف عقوبة غسل الأموال
نجحت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط عدد من القضايا الكبرى التي تورط فيها عناصر إجرامية متخصصة في الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، إضافة إلى تورطهم في غسل الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية ومحاولة إضفاء طابع قانوني عليها لإخفاء مصادرها الحقيقية، وقدرت القيمة المالية للقضايا المضبوطة خلال هذا الأسبوع بنحو 235 مليون جنيه، في ضربة قوية تستهدف هدم البنية الاقتصادية للعناصر الإجرامية ومنعها من استخدام عائداتها فى أنشطة مشبوهة أخرى.
وفى السطور التالية نرصد عقوبة جريمة غسل الأموال:-
حدد القانون رقم 17 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ، عقوبات مشددة لمكافحة تلك الجريمة وذلك لمواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص، مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونصت المادة 14 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون و التي نصت على أن يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بأي مما يلى:
1- تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.
2- اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
وﻳﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ، أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬر ﺿﺒﻄﻬﺎ أو ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ .
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة