داود معرفي يقترح تعيين العمالة الوطنية في مختلف الوظائف بالجمعيات التعاونية برواتب لا تقل عن 750 دينارا
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أعلن النائب داود معرفي عن تقدمه باقتراح برغبة لتوفير وظائف للعمالة الوطنية في الجمعيات التعاونية في مختلف الوظائف كوظائف الكاشيرية والفنية والإدارية برواتب لا تقل عن (750 د.ك) بالإضافة إلى دعم العمالة، ونص الاقتراح على ما يلي:
تماشياً مع توجه الحكومة في تكويت الوظائف في قطاعات العمل الحكومي والأهلي كافة لاسيما التي ترتبط في أدائها بمرافق الدولة فيما تؤديه من خدمات عامة ودعم مالي، بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (1430 / 2022) .
وتطبيقاً لأحكام القانون رقم (74 لسنة 2020) في شأن تنظيم التركيبة السكانية وما تلاها من قرارات لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية ومن بينها الجمعيات التعاونية التي أحدثت نقلة نوعية في استحداث وظائف شاغرة للوظائف الاشرافية في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية منذ بداية 15 / 5/ 2023 بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الشؤون لاجتماعية واتحاد الجمعيات التعاونية والتي تلاها بدء إجراءات التعيين في شواغر الجمعيات التعاونية بموجب قرارات تكويت الوظائف للكويتيين بعد أن تضمنت هيكلاً وظيفياً لكل جمعية وتحديد المؤهل العلمي وسنوات الخبرة لكل المناصب الاشرافية الشاغرة وتحديد رواتبها الأساسية بواقع (2000 د.ك) لمنصب المدير العام و(1500 د.ك) لنوابه و(1000 د.ك) لرؤساء الأقسام بالإضافة إلى دعم العمالة.
وبما أنه جار اعتماد هذه الوظائف الإشرافية وبدء التعيين في (69) جمعية تعاونية، والتي نأمل بأن تتم هذه التعيينات والانتهاء منها بعد استقطاب كويتيين للعمل في هذه الشواغر الإشرافية قبل نهاية سنة 2023، إلا أن هذا المسعى المفرح للكويتيين يجب ألا يتوقف عند التعيين في الوظائف الاشرافية فقط، إذ نأمل ونطمح لاستقطاب عمالة كويتية في مختلف الوظائف الأدنى كوظائف الكاشيرية والفنية والإدارية التابعة للجمعيات التعاونية وذلك تشجيعاً للعمل بالجمعيات التعاونية برواتب لا تقل عن (750 د.ك) بالإضافة لدعم العمالة مما سوف يكون حافزاً للمواطنين للعمل بالجمعيات التعاونية وبالتالي تكويت أغلب الوظائف الأمر الذي يحقق الهدف الأسمى في خدمة الاقتصاد الوطني وحماية أموال المساهمين بالجمعيات التعاونية عن طريق استبدال العمالة الوافدة بالعمالة الوطنية.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
“أن يتضمن الهيكل الوظيفي في كل الجمعيات التعاونية بطاقات الوصف الوظيفي في الوظائف المتعلقة بالأعمال الفنية والإدارية والكاشيرية وغيرها من المهام المدرجة بالهيكل الوظيفي وتشجيع العمل في هذه الوظائف عن طريق رفع سقف الراتب فيها لـ (750 د.ك) بالإضافة إلى دعم العمالة، وذلك عن طريق فتح باب تسجيل خاصية البحث عن عمل للعمالة الوطنية وتكويتها من خلال النظام الذي أنشأته الهيئة العامة للقوى العاملة عبر منصة ((فخرنا)) وهو ما يحقق الغاية من معالجة الخلل في التركيبة السكانية وإيجاد وظائف للعمالة الوطنية في الجمعيات التعاونية بعد أن تم إقرار الوظائف الاشرافية”.
المصدر الدستور الوسومالجمعيات التعاونية داود معرفيالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الجمعيات التعاونية الجمعیات التعاونیة
إقرأ أيضاً:
إشهار جمعية شدا التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بصعدة
الثورة نت /..
أُشهرت في محافظة صعدة اليوم الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض في مديرية شدا الحدودية، بإشراف قيادة المحافظة، بدعم وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية، وبالتنسيق مع قطاع الزراعة ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، ومؤسسة بنيان.
وخلال الاجتماع التأسيسي الذي نظمته اللجنة التحضيرية والسلطة المحلية بمديرية شدا تم إقرار مشروع النظام الأساسي للجمعية، وانتخاب الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة والتفتيش.
وفي الاجتماع الذي حضره مدير مديرية شدا علي روثان، أشار مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة سلطان راشد إلى أهمية تأسيس وإشهار الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض في مديرية شدا، التي ستشكل انطلاقة حقيقية نحو العمل التنموي التعاوني.
ولفت إلى الدور المعوّل على الجمعيات في تنسيق كافة الجهود والإمكانيات وتوظيفها لخدمة مسارات التنمية، بما يصب في تحسين الأوضاع الخدمية وتلبية تطلعات أبناء المجتمع خصوصاً في مديرية شدا الحدودية.
وأوضح روثان أنه تم وضع خطة جديدة وآلية موحّدة لتطوير العمل التعاوني، تم الاتفاق عليها في اجتماع وزارة الإدارة المحلية والتنمية الريفية ووزارتي الشؤون الاجتماعية، والزراعة، واللجنة الزراعية ومؤسسة بنيان.
فيما أشار مدير مديرية شدا إلى أهمية تفعيل خبرات المزارعين والمواطنين لتفعيل الجمعية والاستفادة في الجانب التنموي وعلى جميع الأصعدة.
حضر الإشهار مسؤولي التعبئة العامة بالمديرية، وعدد من الشخصيات الاجتماعية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية