«ميكانيكية المهندسين» تنظم محاضرة «صناعة بناء السفن» (تفاصيل)
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
نظمت شعبة الهندسة الميكانيكية، بنقابة المهندسين، محاضرة حول بناء السفن، بحضور عبدالله دهينة، رئيس شعبة الهندسة الميكانيكية، وامحمد عبدالمجيد، وكيل الشعبة، حاضر فيها الدكتور عصام البكل، عميد مجمع خدمة الصناعة السابق بالأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، والذي ألقى محاضرة بعنوان «صناعة بناء السفن الفرص المهدرة والتحديات المستقبلية».
أخبار متعلقة
«المهندسين»: «الميكانيكية» تعقد دورة «صناعة السفن» المجانية اليوم (تفاصيل)
«المهندسين» تعلن ضوابط جديدة لقبول قيد خريجى الكليات والمعاهد
أمين صندوق «المهندسين»: جودة التعليم قضية أمن قومي.. ولا تعارض مع الدولة
وأكد «دهينة»، في كلمته، أن بناء السفن من أقدم الصناعات التي عرفتها البشرية، طبقًا لما ورد في القرآن الكريم: «واصنع الفلك بأعيننا ووحينا»، أي اعمل السفينة لتركبها أنت، ومن آمن معك، لافتًا إلى أن صناعة بناء السفن تجمع كل التخصصات الهندسية (المحركات هندسة ميكانيكية، وهيكل السفينة هندسة مدنية، إضافة إلى هندسة الكهرباء وغيرها من علوم الهندسة).
وأوضح «دهينة» أن مجال صناعة بناء السفن يعد دعامة استراتيجية في أوقات الحروب والأزمات، کذلك في توفير فرص عمل للکوادر البحرية، وتتمثل مشکلة هذا المجال في أن مصر برغم کونها دولة بحرية عريقة، إلا أن الوضع الراهن لهذه الصناعة لا يتناسب مع ذلك التاريخ العريق، مؤكدا أن هناك عوامل كثيرة لو تحققت لساهمت هذه الصناعة في دفع عجلة التنمية الإقتصادية المصرية.
ورحب «عبدالمجيد»، وكيل الشعبة، بالمحاضر وبالحضور، مؤكدا أن شعبة ميكانيكا لديها برنامج تدريبي طموح يلبي طموحات ورغبات جميع مهندسي الشعبة، قائلا: «خلال الفترة القادمة ستنظم الشعبة دورات في مختلف مجالات الهندسة الميكانيكية، ومنها مجالات الطاقة ومكافحة الحريق والتبريد والتكييف».
وأضاف: «يوم 19 أغسطس الجاري ستبدأ دورة الطاقة المتجددة التي ستستمر حتى مطلع سبتمبر القادم، وستليها دورات أخرى تتميز بالتنوع وتقديم كل ما هو جديد في مجالات الهندسة الميكانيكية».
وفي محاضرته تحدث الدكتور عصام البكل عن تطور صناعة السفن في مصر والعالم، مشيرًا إلى أن مصر عرفت صناعة السفن منذ آلاف السنين، وظلت مصر سيدة البحار لعقود طويلة بفضل تطور صناعة السفن بها.
كما تحدث «البكل» عن الفرص المتاحة في استثمار صناعة السفن في مصر والمعوقات التي تعرقل هذه الصناعة، مستعرضًا كافة شركات السفن في مصر منذ عام 1952 حتى الآن، كما تناول كيفية تأهيل شباب المهندسين للعمل في صناعة بناء السفن، سواء فيما يتعلق بالجانب التقني أو العمل الميداني في السفن نفسها، أو إدارة منظومة بناء السفن، وإدخال المنظومة التكنولوجية في صناعة السفن من خلال المهندسين.
وأوضح «البكل» أن مصر خلال السنوات الأخيرة اهتمت بشكل كبير بصناعة السفن وتطويرها، مستعينة بالخبرات العالمية وعلى رأسها الخبرات الكورية، مشيرًا إلى أن صناعة بناء السفن مثلت العمود الفقري للاقتصاد الكوري، وأن الترسانة الكورية «هيونداي» هي أكبر ترسانة في العالم وتجد في مصر فرصة استثمارية كبيرة نظرًا لتميزها بالموانيء.
وأوضح أن الدولة تبحث إنشاء ترسانة في مثلث رأس الأدبية، كما أن شركة سيناء للمنجنيز تبحث هي الأخرى إنشاء ترسانة في خليج السويس الذي يمر من خلاله 23 ألف سفينة سنويًا تعبر قناة السويس بالإضافة إلى حفارات البترول العملاقة.
وأضاف أن أقل أجر عامل في هذا المجال هو أجر العامل المصري حيث أن متوسط أجر العامل في اليابان 5 ألاف دولار، والصين 1250 دولار بينما في مصر متوسط أجر العامل 300 دولار في حين أن العامل المصري يمكنه تحقيق طفرة وتنافسية في هذا المجال.
وتابع «البكل» أن الدول المتقدمة تهتم بصناعة وخدمات النقل البحري، وتدعمها بكافة أنواع الدعم، لما لها من أهمية قصوى في تأمين تجارتها الخارجية وتوفير فرص عمل كثيرة ومساهمة فعالة في الناتج القومى لهذه الدول، إذ وصلت هذه النسبة في فيتنام إلى 30% وفي الهند إلى 28%.
ولفت إلى أن تلك الصناعة كثيفة الاستخدام للعمالة، وتحتاج إلى خدمات مساعدة كثيرة في الموانيء والسواحل، وتتركز صناعة بناء السفن في الصين وكوريا واليابان وألمانيا وفيتنام والهند، فيما تتركز قطاع إصلاح السفن في الصين وسنغافورة والخليج العربى وتركيا وبولندا.
وفي نهاية المحاضرة دار نقاش مفتوح وموسع بين المحاضر والمهندسين المشاركين في المحاضرة، حول الفرص الاستثمارية في صناعة بناء السفن، وكيفية دخول المهندسين في المجال التكنولوجي لصناعة السفن.
نقابة المهندسين نقابة المهندسين محاضرات المهندسين ميكانيكية المهندسين اخبار المهندسين اخبار النقاباتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين نقابة المهندسين نقابة المهندسين اخبار المهندسين زي النهاردة السفن فی فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي: حوافز خارج الصندوق لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.. ونواب: يعزز المنتج المحلي بدلا من الاستيراد
وزير المالية: مستعدون لوضع المحفزات المختلفة لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية
برلمانية: تصنيع السيارة الكهربائية في مصر يوفر 50 ألف جنيه
نائب: هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات
أكد عدد من النواب أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، وأشاروا إلى أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
في البداية قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر أصبح أمر ضرورى فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.
وأضافت متى لـ"صدى البلد" أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، مما يساهم فى زيادة أسعار السيارات.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أننا تعدينا الـ100 مليون مواطن، وأصبحنا فى حاجة إلى تصنيع السيارات محليا ، مؤكدة أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك.
من جانبه قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات ، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة، لتشجيع الصناعات.
وأضاف الصعيدي لـ"صدى البلد" أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.