المحكمة الاتحادية تقبل أول دعوى بشأن حل مجلس محافظة ديالى
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
أعلن الحراك الشعبي في محافظة ديالى، اليوم السبت (6 تموز 2024)، بان المحكمة الاتحادية قبلت أول دعوى بشأن حل مجلس محافظة ديالى.
وقال رئيس الحراك عمار شنبه التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه" حرصا على حماية حقوق اكثر من مليون و800 الف نسمة في ديالى شرع الحراك الشعبي فعليا في المضي باجراءات حل مجلس المحافظة بعد اخفاقه لاكثر من 5 اشهر في تشكيل حكومة محلية ما ادى الى اضرار كبيرة تتعلق بالخدمات وملفات اخرى بسبب السجالات السياسية التي لاتنفع الاهالي".
واضاف ان" الحراك قدم دعوى رسمية الى المحكمة الاتحادية للمضي في اجراءات حل مجلس ديالى وفق الاطر القانونية والدستورية، لافتا الى ان المحكمة قبلت الدعوى وستصدر بلاغًا خلال 10 ايام لاعضاء المجلس للحضور والاستماع لهم".
واشار التميمي الى انه" في حال لم يحضر اعضاء مجلس ديالى للمحكمة خلال الفترة القانونية المحددة ستصدر المحكمة قرارها خلال 15 يوما، مؤكدا بأن" أي قرار يصدر من المحكمة سنتعامل به بشكل فوري لاننا نؤمن بعدالة القضاء العراقي وحرصه الشديد على تطبيق مضامين القانون والدستور".
وتشهد ديالى منذ 5 اشهر فشلا مزمنا في الاتفاق على عقد الجلسة الاولى للمجلس وتشكيل الحكومة المحلية، وذلك بسبب تشظي الاراء الى 3 اطراف بشأن الحكومة المحلية وشخصية المحافظ، حيث يريد المحافظ السابق مثنى التميمي العودة للمنصب مجددًا خصوصا وانه الفائز الاكبر بعدد المقاعد في المحافظة، فيما تريد الاطراف الشيعية الاخرى في الاطار التنسيقي استبدال التميمي بمرشح من ائتلاف دولة القانون، فيما تظهر الاحزاب السنية في ديالى والتي تمتلك عدد مقاعد مساوٍ بالضبط لعدد مقاعد الشيعة في مجلس ديالى، وتبرز كعنصر فاعل ثالث يريد تشكيل الحكومة المحلية بشخصية من ترشيحه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حل مجلس
إقرأ أيضاً:
سوريا.. تشكيل لجنة تحقيق بشأن أحداث السويداء
دمشق (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة العدل السورية تشكيل لجنة تحقيق بشأن أحداث السويداء الأخيرة، وذلك بعد أن أعلنت وزارتا الدفاع والداخلية قبل أسبوع، تشكيل لجنتي تحقيق أيضاً حول ما جرى من أعمال عنف في المحافظة الواقعة جنوبي البلاد.
ونشرت الوزارة قراراً ينص على تشكيل لجنة تحقيق تضم 7 قضاة، مشيرةً إلى أن مهمتها تتمثل في كشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث، والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها السكان، وإحالة من يثبت مشاركته في الاعتداءات والانتهاكات إلى القضاء.
كما نص القرار على أن ترفع لجنة التحقيق تقارير دورية بنتائج أعمالها، على أن يرد تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
وشهدت محافظة السويداء مواجهات دامية إثر تدخل القوات الحكومية لفض اشتباك وقع بين فصائل محلية ومقاتلي العشائر، إلا أن الأمور خرجت عن السيطرة ولا سيما بعد تدخل آلاف المقاتلين من العشائر العربية والتوجه نحو السويداء، وانتشرت الكثير من مقاطع الفيديو التي توثق انتهاكات، مما دفع وزارات الدفاع والداخلية والعدل إلى الإعلان عن تشكيل لجان تحقيق وملاحقة المتورطين.
وكانت وزارة الداخلية السورية أدانت في 22 يوليو مقاطع الفيديو المتداولة التي تظهر تنفيذ إعدامات ميدانية في مدينة السويداء، مؤكدة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية «سانا» أن هذه الأفعال تمثل جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات.
وأعلنت الوزارة عن فتح تحقيق عاجل من قبل الجهات المختصة لتحديد هوية المتورطين في هذه الجرائم، والعمل على ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم.
وأضافت: «تُشدد الوزارة على أن لا أحد فوق القانون، وأن كل من يثبت تورطه سيُحال إلى القضاء المختص لينال الجزاء العادل وفقاً لأحكام القانون».
في غضون ذلك، أكدت وزارة المالية السورية، أمس، أن رواتب بعض الموظفين في محافظة السويداء تعرّضت لسطو مسلح من قبل مجموعات خارجة عن القانون.
ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا»، أفادت الوزارة في بيان لها، بأن «اعتداءات المجموعات الخارجة عن القانون في محافظة السويداء تعيق جهودها لاستكمال صرف الرواتب للعاملين والمتقاعدين».
وذكر البيان أن «الوزارة باشرت إجراءات تحويل رواتب العاملين بالقطاع العام في محافظة السويداء، إلا أنها تفاجأت بتعرض بعض هذه الأموال للسطو المسلح من قبل مجموعات خارجة عن القانون، منها السطو على فرع المصرف التجاري السوري في مدينة شهبا».
وأشار البيان أيضاً إلى أن «هذا الاعتداء من المجموعات الخارجة عن القانون يعيق جهود الوزارة لاستكمال صرف الرواتب للعاملين والمتقاعدين».
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري