مرحلة جديدة تمر بها البلاد مع أداء الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليمين الدستورية.
تأتي هذه الحكومة حاملةً معها طموحات كبيرة وأمال عريض للمصريين ونحن على يقين من كفاءتها في التنفيذ كما كنا على يقين من كفاءة الاختيار للحقائب الوزارية.
منذ اللحظات الأولى، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أولويات الحكومة الجديدة، وهي إعطاء الأولوية للتخفيف عن المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية، وهي توجيهات صريحة ومباشرة بما يحتاجه الشعب المصري من رئيس الجمهورية الذي وضع الشعب المصري وراحته شغله الشاغل.
المصريون أشادوا بالتشكيل الوزاري الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، معربين عن فرحتهم بالوجوه الجديدة والخبرات المتنوعة التي تحمل معها وعودًا بتحقيق طموحات الشعب المصري في التنمية والازدهار.
توقعات بمرحلة جديدة من الإنجازات الوطنية، ولا يتضمن الحديث هنا قلة قليلة مغرضة كل هدفها انتقاد حتى الإنجازات الكبيرة في مصر.
وهناك مبشرات هائلة لهذه الحكومة تنطلق التشكيل الوزاري الجديد الذي اجتهد فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لاختيار الكفاءات الوزارية الجديدة بنوابهم تتمثل في تنوع الخبرات والكفاءات في التشكيل الوزاري، إذ ضم وزراء ذوي خلفيات متنوعة من القطاعات الاقتصادية والتقنية والاجتماعية، إضافة لوجود مزيج من الوزراء الشباب والذوي الخبرة الطويلة، مما يوفر توازنًا مهمًا، والتركيز على ملفات التنمية والبنية التحتية، عبر تتخصيص حقائب وزارية جديدة للتنمية المستدامة والبنية التحتية، وإشراك خبرات متخصصة في هذه الملفات الحيوية، والاهتمام بالجوانب الاجتماعية والخدمية مثل: التشديد على الاهتمام بالرعاية الصحية والتعليم والتدريب المهني، والتركيز على تحسين جودة الخدمات العامة للمواطنين.
كما لم يخلو ملف التوجه نحو التكنولوجيا والابتكار، بالإعلان عن الاهتمام للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي سواء على مستوى الأفراد والمجتمع المصري، أو سواء على مستوى المؤسسات الحكومية أو حتى في أنشطة المصريين العادية وفي البنية التحتية، وهو اهتمام يحول مصر بكاملها إلى دولة ذكية تعتمد على التكنولولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي تناطح وتباهي به العالم، كما أن هناك اهتمام بدعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي كأولوية وطنية.
يؤدي تخفيض متوسط السن للوزراء في الحكومة الجديدة ليسود عنصر الشباب والدماء الجديدة لتكون وزارة شابة إلى تجديد الدماء والأفكار، وإشراك الشباب يُدخل منظورات وطرق تفكير جديدة وابتكارية، يعزز قدرة الحكومة على التفاعل مع تطلعات وقضايا الشباب.
نرى صفات غالبة على الحقائب الوزارية الجديدة مثل الوزراء الشباب يتسمون بالحيوية والنشاط والقدرة على العمل المكثف، الأمر الذي يُعزز من كفاءة تنفيذ المبادرات الحكومية وسرعة الاستجابة، ويجعل من الرؤية الحكومية طويلة المدى لأن الشباب غالبًا ما يفكرون بأبعاد استراتيجية وتنموية طويلة الأمد، ما يساعد في وضع خطط طموحة لمستقبل مصر، إضافة لسهولة تواصل الوزراء الشباب مع فئات المجتمع المختلفة خاصة الشباب، مما يعزز الثقة والانتماء للحكومة.
وببشكل عام، إشراك الشباب في المناصب القيادية يُعد استثمارًا في طاقات مصر المستقبلية، ويُبشر بمرحلة جديدة من الإنجازات الوطنية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة صبرة القاسمي التشكيل الوزاري الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
قرارات استثنائية وخطط لإصلاح الاقتصاد المنهك.. الحكومة ومركزي عدن في مهمة انقاذ أخيرة
في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة والانهيارات المتكررة في قيمة العملة الوطنية خلال الأشهر الماضية، تتجه الحكومة اليمنية، بالتنسيق مع البنك المركزي في العاصمة عدن، نحو تفعيل إجراءات طارئة وإصلاحات جذرية تهدف إلى كبح تدهور سعر الصرف وضبط السوق المصرفية، التي تحوّلت إلى أحد أبرز ساحات الفوضى والتلاعب بالاقتصاد الوطني.
التحرك الحكومي يأتي مدفوعًا بتحسن نسبي للريال اليمني خلال اليومين الماضيين، بعد سلسلة من الإجراءات الرقابية نفذها البنك المركزي، أبرزها إيقاف العشرات من شركات الصرافة المخالفة، ومنع إصدار نقدي جديد، وتفعيل أدوات التدخل النقدي المباشر.
وترأس رئيس الوزراء الدكتور أحمد صالح بن بريك، الأربعاء، في العاصمة عدن، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، الذي خُصص لمناقشة الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، في ظل المستجدات الإقليمية والتحديات التي تواجه مؤسسات الدولة.
الاجتماع حضره محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، الذي قدّم تقريرًا شاملاً عن الوضع المالي والنقدي من يناير وحتى يونيو 2025، واستعرض خلاله جملة من الإجراءات والسياسات التي بدأ البنك تنفيذها لضبط سوق الصرف وتعزيز الاستقرار النقدي، وتحقيق التكامل مع الحكومة من خلال أدوات مالية فاعلة.
وكشف التقرير أن البنك المركزي أوقف إصدار أي عملة جديدة، وفعّل أدوات الدين العام والتدخل في السوق خلال فترات تذبذب الصرف، إضافة إلى حملات رقابية على شركات الصرافة المخالفة، والتي أسهمت بشكل مباشر في تحسن الريال اليمني خلال الأيام الماضية.
وأكد المعبقي أن البنك أكمل نقل كامل المنظومة المصرفية إلى عدن، ويعمل حاليًا على إطلاق الشبكة الموحدة بقيادة البنوك نفسها، في خطوة وصفها بأنها "نقلة نوعية" في اتجاه تعزيز الرقابة والالتزام. وأشار إلى أن البنك يعمل على تنفيذ أنظمة الدفع الإلكتروني بدعم من البنك الدولي، والتي من المتوقع أن تُسهم في تعزيز الرقمنة والشمول المالي في اليمن.
وأكد مجلس الوزراء، في بيان رسمي، دعمه الكامل لإجراءات البنك المركزي، مشددًا على ضرورة استثمار التحسن الحالي في سعر الصرف عبر ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على أسعار السلع الأساسية، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويمتص جزءًا من معاناتهم المعيشية.
ووجّه المجلس الوزارات المختصة والأجهزة الرقابية بـ"تفعيل أدوات التدخل السريع، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتلاعبين بأسعار السلع"، داعيًا إلى تفعيل آليات التنسيق بين السياسة النقدية والمالية للحفاظ على ما تحقق من استقرار نسبي.
كما ناقش الاجتماع التدخلات الحكومية في مواجهة تراجع الإيرادات العامة بسبب هجمات مليشيا الحوثي على موانئ تصدير النفط، مؤكدًا أهمية تمويل العجز من مصادر غير تضخمية، للمحافظة على استقرار السوق وضمان انتظام دفع المرتبات وتقديم الخدمات الأساسية.
وفيما يتعلق بالتصريحات المتداولة والمنسوبة إلى محافظ البنك المركزي حول وجود 147 مؤسسة إيرادية لا تورد للبنك المركزي، أوضح مجلس الوزراء أن الغالبية العظمى من هذه المؤسسات إما غير فاعلة أو حساباتها مجمّدة منذ سنوات طويلة، أو أنها لم تعد تحقق إيرادات ويتم دعمها من الموازنة العامة.
وأكد المجلس أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضد أي جهة تمتنع عن التوريد، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر أسماء تلك المؤسسات في إطار مبدأ الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام، ردًا على حملات التشكيك التي تحاول تقويض جهود الإصلاح.
وشدد رئيس الوزراء على أن المرحلة الراهنة "تتطلب قرارات استثنائية وشجاعة تتناسب مع طبيعة التحديات"، مؤكدًا أن الحكومة لن تتراجع عن مواجهة الفساد والاختلالات في إدارة المال العام.
وقال: "ندرك أن الظروف استثنائية وصعبة، لكنها لا تبرر التنصل أو التهرب من المسؤولية. بل هي حافز أقوى للوقوف بوجه الاختلالات، وإنفاذ القانون، وتكريس مبدأ الشفافية بعيدًا عن المزايدات".
وأكد بن بريك أن العلاقة التكاملية بين الحكومة والبنك المركزي تمثل حجر الأساس لعبور هذه المرحلة الحرجة، داعيًا الجميع إلى تحمل المسؤولية والعمل بروح الفريق لمواجهة ما وصفها بـ"المعركة الاقتصادية" التي لا تقل أهمية عن معركة التحرير الوطني.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري