أكتب هذا المقال، وأنا بجوار بوابة قناة السويس الشمالية وقاعدة «دو ليسبس»، حيث أحد فنادق المدينة الباسلة بورسعيد، التى تستقر بقوة فى الجغرافيا والتاريخ.
لا زخم فى حركة الملاحة، ولا بواخر سياحية.. بل حركة بطيئة وكأن أمواج القنال تعزف مع مياه البحر المتوسط لحنًا حزينًا.
قبل عام واحد، عندما كنت أزور المدينة، كانت البواخر السياحية تضىء ليل الممشى السياحى، بحركة وافدة لا تنتهى، وخليط بشرى من جنسيات متعددة، يجيئون ويروحون فى خطوط بحرية ممتدة من الصين والهند والخليج شرقًا، إلى أوروبا والأطلسى غربًا.
كانت البواخر السياحية تزاحم سفن الشحن العملاقة وناقلات البترول وسفن التغيير والحبوب، وكانت حركة الشحن والتفريغ فى الميناء لا تنتهى.
أذرع الرافعات والأوناش العملاقة، تدور هنا وهناك، لتصنع رقمًا قويًا فى الاقتصاد الوطنى.
الآن انخفضت الحركة، ودب الملل، وتضمد القناة جراح أزمة مشتعلة فى أقصى جنوب البحر الأحمر، حيث المواجهة بين الحوثيين والتحالف الأمريكى البريطانى الإسرائيلى.
يطلق الحوثيون صواريخهم على السفن المشتبه فى ارتباطها التجارى بشركات إسرائيلية، فتصيب شظاياها الاقتصاد المصرى.
فى التقدير المتوسط، فإن مصر ستفقد 5 مليارات دولار من إيرادات القناة العام الحالى بنسبة 50٪، أى بسعر صرف اليوم 240 مليار جنيه، أو نحو ربع تريليون جنيه.
أما إذا كان الانخفاض أكبر ولم يتوقف الصراع، فإن مصر ستفقد نحو 70٪ من الإيرادات، أى نحو 7 مليارات دولار، أى 336 مليار جنيه.
لا أرقام رسمية حديثة.. بل أرقام قديمة.. فلم الخجل؟
فانخفاض الإيرادات ليس مسئولية الدولة، وليس مرده تقصيرًا من هيئة القناة.. بل لأسباب اقليمية ودولية.
اتصلت بالزميلة الصحفية المخضرمة ولاء وحيد مدير مكتب الوفد بالإسماعيلية، حيث مقر إدارة هيئة قناة السويس.
سألتها عن أحدث الأرقام والبيانات، يراودنى أمل فى توثيق خسائر مصر التى لا يذكرها أحد.
أخبرتنى أن الفريق أسامة ربيع، كان قد أعلن رسميًا أن عائدات قناة السويس فى يناير وفبراير 2024 بلغت 724 مليون دولار بتراجع 50% تقريبًا عن عائدات الشهرين المقابلين من 2024 والتى تجاوزت حينها 1.4 مليار دولار.
وفى ابريل 2024 بلغت عائدات القناة 575.1 مليون دولار بانخفاض 36.5% عن أبريل 2023.
وفى مايو 2024 مع ذروة الهجمات حققت عائدات القناة 337.8 مليون دولار بتراجع 64.3% عن مايو 2023.
انتهى العام المالى، ودخلنا عامًا ماليًا جديدًا، تنتظر فيه القناة تراجعًا فى إجمالى الإيرادات، لتسجل تقريبًا نحو 7.2 مليار دولار، بنسبة تراجع 22.8%، بعد أن سجلت إيرادات بلغت 9.3 مليار دولار.
لكن هذه الأرقام لا تعكس كافة جوانب الأزمة.
فهجمات الحوثيين لم تبدأ مع العام المالى الماضى أى فى يوليو 2023، ولم تبدأ مع الحرب فى غزة أى فى أكتوبر 2023، وإنما كان ذلك منتصف ديسمبر 2023، أى تقريبًا بعد أن مضى نصف عام مالى كامل.. وبالتالى فهى لا تعكس ما حدث فى 2024.
وفقًا لبيانات مزود الرحلات البحرية مارين ترافيك، زاد عدد السفن المارة عبر مسار رأس الرجاء الصالح أكثر من الضعف، وأنظر الآن فى خرائطه التى تبث عبر الأقمار الصناعية، فأجد كمًا هائلًا من السفن ينتشر حول العالم، ويتزاحم فى مياه البحر الأبيض المتوسط.
لكن جميع السفن قادمة من مضيق جبل طارق، ورأس الرجاء الصالح، وعندما تعبر القناة جنوبًا فإنها تتوقف فى جدة ولا تعبر مضيق باب المندب.
مصر تدفع ثمنًا اقتصاديًا باهظًا، وللأسف فإن ما تدفعه لا يراه أحد، ولا يهتم به أحد.
حفظ الله مصر من كل سوء
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قناة السويس الشمالية المدينة الباسلة بورسعيد البحر المتوسط
إقرأ أيضاً:
دول أوروبية واصلت تصدير الأسلحة لإسرائيل في 2024 رغم مجازر غزة
كشفت صحيفة بوبليكو الإسبانية أن عدة دول أوروبية واصلت إبرام صفقات أسلحة مع إسرائيل خلال عام 2024، رغم المجازر المتواصلة ضد المدنيين في قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 179 ألف فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023.
وبحسب معطيات مستمدة من التقارير السنوية المقدَّمة إلى "معاهدة تجارة الأسلحة" (TCA)، وهي اتفاقية دولية تحظر تزويد الأنظمة المتورطة في جرائم ضد الإنسانية بالسلاح، فإن خمس حكومات أوروبية على الأقل صادقت العام الماضي على صفقات تسليح مع إسرائيل.
وفي هذا السياق، اتخذت الحكومة الإسبانية موقفا مغايرا، إذ أعلنت عن تعليق بعض العقود المبرمة مع شركات إسرائيلية، ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى فرض حظر أوروبي شامل على تصدير الأسلحة لإسرائيل.
وفي خطوة عملية، أصدر وزارة الدفاع الإسبانية، يوم الثلاثاء، قرارا بوقف تعليق العقد الممنوح لشركة "باب تكنوس" الفرع الإسباني لشركة رافائيل الإسرائيلية لأنظمة الدفاع المتقدمة، والمتعلق بإنتاج 168 نظامًا من صواريخ "سبايك أل آر 2" المضادة للدبابات لصالح الجيش الإسباني.
لكن هذه الدعوة الإسبانية لحظر السلاح لا تحظى بإجماع أوروبي، إذ أظهرت تقارير بوبليكو أن جمهورية التشيك صدّرت 158 بندقية هجومية إلى إسرائيل خلال عام 2024، علما بأنها كانت قد أرسلت قبل ذلك في 2023، 200 بندقية أخرى و400 رشاش خفيف.
إعلانمن جهتها، سمحت صربيا -التي تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي– بتصدير 24 منظومة مدفعية ثقيلة لإسرائيل، في حين استوردت بولندا 442 مسدسًا أوتوماتيكيا و23 بندقية من إسرائيل، واقتنت اليونان 310 مسدسات و30 بندقية، بينما اشترت هولندا 6 رشاشات خفيفة وسلاحا رشاشًا فرديًا.
دول مشاركة في التصديروخلال عام 2023 وحده، تم إصدار 655 ترخيص تصدير أسلحة لإسرائيل من قبل دول الاتحاد الأوروبي، بقيمة إجمالية بلغت 948 مليون يورو.
واحتلت ألمانيا المرتبة الأولى بقيمة صادرات بلغت 326 مليون يورو، تلتها اليونان (183 مليون يورو)، ثم فرنسا (167 مليون يورو)، فيما بلغت صادرات رومانيا 59 مليون يورو.
وفي المجموع، شاركت 23 دولة أوروبية في تزويد إسرائيل بالأسلحة خلال العام 2023، دون تحديد ما إذا كانت هذه الصفقات قد تمت قبل أو بعد بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023.
تحذير من التواطؤمن جانبها، طالبت منظمة العفو الدولية بفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، محذّرة في بيان لها من أن الدول التي تستمر في تصدير السلاح "تخاطر بأن تتحول إلى شركاء في الإبادة الجماعية".
وقال المتحدث باسم المنظمة في إسبانيا ألبرتو إستيبث، إنه "من الضروري أن تدفع مدريد ومعها الدول المتوافقة في هذا الملف باتجاه طرح الموضوع للنقاش ضمن مجموعة العمل الأوروبية الخاصة بالأسلحة التقليدية، خلال اجتماعها المقرر يوم الخميس 11 يونيو/حزيران في بروكسل".