تعليم بنى سويف: إيقاف 23موظفا بينهم 16سيدة عن العمل بسبب تحليل المخدرات
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قررت مديرية التربية والتعليم ببنى سويف ، إيقاف 23 موظفا من بينهم 16 سيدة بسبب ثبوت تعاطيهم لمواد مخدرة عن العمل بقوة القانون لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أو تقرير الطب الشرعي بحسب الأحوال أيهما أقرب تطبيقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 مع صرف نصف الأجر.
وتضمن القرار الذى أمر محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم ، بتنفيذه عن طريق الجهات المختصة أسماء العاملين التابعين لإدارة الواسطى التعليمية وهم سبع موظفين " م. م. س" و س. س. ر" وم. ر.ص" والموظفات " و. ك. " وا. س. م" و س. ح. ع" و ص. ب. ا" وشمل قرارمديرية التربية والتعليم رقم 343 لسنة 2023 أسماء العاملين التابعين لإدارة الفشن التعليمية وهم م. ف" ور. ح. م" ور. ن. م" وتضمن القرار أسماء العاملين التابعين لإدارة سمسطا التعليمية وهم ا.ر.م وم. ش. ا" وتضمن أسماء العاملين التابعين لإدارة بني سويف التعليمية "ر.ح. ا" و د. م. م" و ت. ف. ع" و م. ن. م" و ز.ع. م" التوفيق.
واختتم قرار التربية والتعليم أسماء العاملين التابعين لإدارة ببا فى التعليمية " ش. ف" وم. ه .ط و ه. ن و ع.ع وم م. ع".
وكشف مصدر قانونى ، أنه يتم إجراء تحليل فجائى بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل، ويكون التحليل فى هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا ، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل فى حضوره، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدى أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحكام القانون ثلاثة أشهر تقرير الطب الشرعي تحليل المخدرات بني سويف بالمصالح الحكومية التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
قانون العمل 2025 .. شروط جديدة لأجور العاملين بالقطاع الخاص
مع دخول قانون العمل الجديد 2025 حيز التطبيق، يبدأ تطبيق قواعد جديد لتحديد الأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والتي نص عليها القانون الجديد لحماية العمال.
ووضع قانون العمل الجديد 2025 قواعد لتحديد الأجر لحفظ حقوق العمل خاصة فيما يتعلق بالأجر والذي يختلف بحسب العقد ونوعه وفقًا لما نص عليه القانون الجديد، سواء كام فردي أو اتفاقية عمل جماعية.
تحديد أجور عمال القطاع الخاصقانون العمل الجديد 2025، نص على أنه يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردى ، أو اتفاقية العمل الجماعية ، أو لائحة المنشأة المعتمدة ، فإذا لم يحدد بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثلإن وجد ، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل ، فإن لم يوجد عرف تولى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة ، مع مراعاة أحكام هذا القانون .
ووفقًا لـ قانون العمل الجديد، تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل فى أحد أيام العمل وفى مكانه بالعملة المتداولة قانونًا ، أو فى حساب العامل البنكى ، مع مراعاة الأحكام التالية:
١- العمال المعينون بأجر شهرى تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر .
٢- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقى أجره خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به.
3- فى غير ما ذكر فى البندين (۱ ، 2) من هذه المادة تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
4- إذا انتهت علاقة العمل لأى سبب يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفى جميع الأحوال، يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور ، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
حساب أجر العامل بالقطاع الخاصوحدد قانون العمل الجديد 2025، قواعد حساب أجر العامل بالقطاع الخاص، حيث يكون حساب متوسط الأجر اليومى لعمال الإنتاج ، أو العمال الذين يتقاضون أجورًا أساسية مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الميلادية السابقة ، أو عن المدة التى اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
محظورات لحماية أجور العمالوحمى قانون العمل الجديد، أجور العمل، فنص على أنه يُحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهرى إلى فئة عمال اليومية ، أو بالأجر الأسبوعى ، أو بالساعة ، أو بالإنتاج ، إلا بعد موافقته ، ويكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق التى اكتسبها فى المدة التى قضاها بالأجر الشهري.
ونص قانون العمل الجديد، على أ،ه إذا حضر العامل إلى مقر عمله فى الوقت المحدد للعمل ، وكان مستعدًا لمباشرة عمله ، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل ، اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً ، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
ولا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية ، أو سلع أو خدماتمن محال معينة ، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع ، أو ما يقدمه من خدمات .
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد ، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض ، ويسرى هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا.
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة