"التربية" تبحث مع وفد صيني تعزيز التعاون في تعليم اللغة الصينية بالمدارس
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
مسقط- الرؤية
استقبلت وزارة التربية والتعليم وفدًا تربويًا من مركز تعليم اللغة والتعاون التابع لوزارة التربية والتعليم الصينية، برئاسة السيدة هو يو تينج، نائبة مدير مركز التبادل والتعاون اللغوي، إذ تأتي هذه الزيارة في إطار بحث وتعزيز سبل التعاون بين الجانبين في مجال تعليم اللغة الصينية في المدارس الحكومية بسلطنة عُمان.
وفي إطار برنامج الزيارة، التقى الوفد بسعادة الأستاذ الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي، وكيل الوزارة للتعليم، وعددٍ من المختصين بالمديرية العامة لتطوير المناهج، وذلك لمناقشة فرص التطوير وتبادل الخبرات في هذا المجال.
وأكد سعادة وكيل الوزارة للتعليم، أن إكساب الطلبة مهارات لغوية متعددة أصبح ضرورة في عالم اليوم المتداخل، حيث يتجاوز الفرد حدود محيطه المحلي ليصبح مواطنًا عالميًا، مضيفاً أن وزارة التربية والتعليم تحرص على إدخال اللغات ذات الأهمية العلمية والاقتصادية؛ إذ سبق أن أدرجت اللغة الألمانية واللغة الفرنسية ضمن مناهجها الدراسية، وابتداءً من هذا العام الدراسي تم تطبيق تدريس اللغة الصينية في عددٍ من مدارس محافظتي مسقط والداخلية.
وأشاد سعادته بجودة التعاون مع المؤسسات التعليمية الصينية، وما يشمله من تبادل زياراتٍ للمعلمين والطلبة والمسؤولين، بما يسهم في دعم برامج تعليم اللغة الصينية، لافتاً إلى أن الزيارات الميدانية الأخيرة للمدرستين المطبقتين للبرنامج بمحافظة الداخلية رصدت إقبالًا كبيرًا وحماسة واضحة لدى الطلبة لتعلم اللغة الصينية، وتطلعهم لمواصلتها حتى في المراحل الجامعية.
وتضمّن برنامج الزيارة الاطلاع على تطبيق تعليم اللغة الصينية كلغة تجريبية في أربع مدارس حكومية بمحافظتي مسقط والداخلية، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية للمدارس المستهدفة للتعرف على المباني المدرسية، ونظام التعليم، وآليات تدريس اللغة الصينية في البيئة العمانية. وقد زار الوفد مدرسة جويرية بنت أبي سفيان بمحافظة مسقط، ومدرستي حي التراث للتعليم الأساسي، والشعثاء بنت جابر بمحافظة الداخلية.
وحول تطبيق تدريس اللغة الصينية، قال سالم بن محمد الخروصي، مدير دائرة تطوير مناهج العلوم الإنسانية بالمديرية العامة لتطوير المناهج: "بدأت وزارة التربية والتعليم تطبيق تدريس اللغة الصينية كمادة اختيارية لطلبة الصفين (11–12)، ابتداءً من العام الدراسي 2025/2026، في عددٍ من مدارس محافظتي مسقط والداخلية، بهدف إتاحة الفرصة للطلبة لتعلم إحدى أكثر لغات العالم انتشارًا وما تقدمه من آفاق واسعة في سوق العمل والبعثات الدراسية".
وأضاف أن إدخال اللغة الصينية ضمن المناهج الدراسية في سلطنة عُمان يُعد خطوة استراتيجية تعزز العلاقات الثقافية والاقتصادية والتجارية بين سلطنة عُمان وجمهورية الصين الشعبية، لاسيما أنها لغة يستخدمها أكثر من مليار ونصف شخص حول العالم، إذ يُنفَّذ البرنامج بالتعاون مع مؤسسات تعليمية صينية، حيث يتولى تدريسه معلمون متخصصون من الناطقين بها، إلى جانب توفير فرص للمنح والمعسكرات والبرامج الثقافية.
وأشار الخروصي إلى أن طلبة الصف الثاني عشر سيخضعون لاختبار HSK الدولي، والذي يتيح اجتياز مستواه الرابع فرصًا للدراسة في الجامعات الصينية.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سايحي يبحث سبل تعزيز التعاون مع مصر
أجرى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء محادثات ثنائية مع وزير العمل لجمهورية مصر العربية، حسن رداد إبراهيم السيد. بحضور القائم بالأعمال بالبعثة الدائمة للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، بقطاش ماسينيسا، ووفدي البلدين. وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف خلال الفترة من 1 إلى 12 جوان 2026،
وقد شكل اللقاء مناسبة لاستعراض واقع وآفاق التعاون “الجزائري-المصري” في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وبحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية وتوسيع مجالاتها بما يخدم المصالح المشتركة. حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في إطار اللجنة المشتركة العليا الجزائرية–المصرية. مع مواصلة دراسة ملف الضمان الاجتماعي من قبل خبراء البلدين.
وتناولت المحادثات فرص التعاون في عدد من القطاعات الإقتصادية الحيوية وبحث سبل الإستفادة من الخبرات المتبادلة في مجالات التكوين والتأهيل. بما يعزز التكامل الاقتصادي ويدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
حيث استعرض الوزير الإصلاحات التي يشهدها قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لاسيما في مجالات الرقمنة وعصرنة الخدمات العمومية وتطوير الإطار القانوني لعلاقات العمل. إلى جانب إبراز دور مؤسسات التكوين المتخصصة في تعزيز الكفاءات الوطنية. كما تطرق الجانبان إلى تجربتي البلدين في مجال التكوين المهني، من خلال مواءمة التكوين مع احتياجات سوق العمل. وإدماج التكنولوجيات الحديثة وتطوير آليات التكوين والتأهيل بما يعزز الربط بين التكوين والتشغيل.
كما شملت المباحثات عرض التجربة الجزائرية في مكافحة الاقتصاد غير الرسمي والحد من آثاره الاجتماعية والاقتصادية. باعتماد مختلف آليات الحماية والدعم الاجتماعي ومواكبة التحولات التي يشهدها سوق العمل عبر تطوير الأشكال الجديدة للتشغيل.
في ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الجزائرية–المصرية، مؤكدين حرصهما على مواصلة التشاور والتنسيق وتطوير التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور