ارتفاع معدل البطالة إلى 6.4% في كندا يدفع باتجاه خفض أسعار الفائدة في يوليو
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
ارتفاع معدل البطالة إلى 6.4% هو أعلى مستوى منذ 29 شهرًا، مما يظهر التحديات التي تواجه سوق العمل الكندي في استيعاب النمو السكاني السريع.
وارتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى أعلى مستوى في نحو عقد من الزمان، وبضع سنوات من الوباء، يُشير إلى صعوبات خاصة في إعداد فرص عمل لهذه الفئة.
وتفاعل سوق العمل مع هذه البيانات قاد إلى توقعات بأن بنك كندا قد يخفض أسعار الفائدة هذا الشهر لمحاولة تحفيز النشاط الاقتصادي.
إجمالًا، تظهر هذه التصورات تحديات الاستمرار في العمل الكندي، والتي ربما تتطلب دراسات وسياسات من جانب السلطات الاقتصادية للتعامل معها.
وهنا عدة ملاحظات حول تطورات سوق العمل الكندي في السنة الماضية: معدل حجم البطالة في كندا
أشار خبراء الاقتصاد إلى أن ارتفاع معدل البطالة قد يكون مؤشرًا على أن كندا تقترب من الركود، حيث جاء في مذكرة لكبير خبراء الاقتصاد في بنك بي إم أو كابيتال ماركتس، أن معدل البطالة ارتفع بنحو 1.4 نقطة مئوية منذ يناير من العام الماضي، وقال: عادة ما لا نشهد تدهورًا مستدامًا إلا خلال فترات الركود.
وكشفت هيئة الإحصاء الكندية، إن كندا خسرت 1400 وظيفة صافية في يونيو، وهو ما يخالف توقعات المحللين بزيادة 22500 وظيفة، في مؤشرات أخرى على ضعف الظروف الاقتصادية.
تراجع أسعار الفائدة سيكون هو الحل
أكد رويس مينديز، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في مجموعة ديسجاردينز، إن الارتفاع الحاد في معدل البطالة من شأنه أن يدفع كثيرين إلى التساؤل عما إذا كانت كندا قد دخلت في حالة ركود.
وأضاف أن خفض أسعار الفائدة هو السبيل الوحيد لتخفيف الضربة الناجمة عن تجديدات الرهن العقاري المقبلة والحفاظ على أي أمل في الهبوط السلس، موضحًا أن بنك كندا سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر وخفضين آخرين في الاجتماعات الثلاثة التي تلي ذلك.
واوضح محافظ بنك كندا تيف ماكليم الشهر الماضي، إن سوق العمل تباطأت بشكل معقول في الأشهر الأخيرة، وإن تحقيق هدف البنك المركزي في تبريد التضخم لا يتطلب بالضرورة ارتفاعًا حادًا في البطالة.
وأختتم المحافظ أن هناك مجالًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل دون تعريض هدف البنك المتمثل في التضخم عند 2% للخطر، حيث تراجع الدولار الكندي، الذي ظل دون تغير يذكر في التعاملات المبكرة، بنسبة 0.25% إلى 1.3647 مقابل الدولار الأمريكي، أو 73.28 سنت أمريكي.
"عاجل ظهرت" الآن..رابط استخراج نتائج البكالوريا في سوريا 2024 حسب رقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية عاجل.. moed.gov.sy نتائج البكالوريا سوريا 2024 حسب الاسم ورقم الاكتتاب وزارة التربية السورية "اخر تحديث" صدرت الآن..لينك نتائج البكالوريا سوريا 2024 حسب الاسم ورقم الإكتتاب عبر موقع التربية السورية (صدور نتائج شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية)
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العام الماضي التعاملات المبكرة توقعات المحللين خلق فرص العمل خفض أسعار الفائدة ارتفاع معدل البطالة تحفيز النشاط الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
أسعار الغذاء ترفع معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي.. وخبراء يعلقون
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تسارع معدل التضخم العام السنوي في المدن المصرية للشهر الثالث على التوالي، مُسجلًا 16.8% خلال مايو/أيار الماضي، ليرتفع من مستوى 13.9% في أبريل/نيسان، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأرجع مصرفيون أسباب زيادة معدل التضخم إلى تحريك أسعار الوقود وتأثيره على زيادة أسعار الغذاء، حيث زادت أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 11.2%، والمشروبات الكحولية والدخان 15.6%، والمسكن والمياه والوقود 19.3%، وكذلك زيادة أسعار الرعاية الصحية بنسبة 40.6%، والأثاث 12.1%.
يأتي هذا مخالفًا لتوقعات البنك المركزي بأن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من 2025 وعام 2026، وذلك بالاستناد إلى "إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة... فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض"، وفق تقرير لجنة السياسة النقدية في آخر اجتماعاتها نهاية الشهر الماضي.
وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبد العال، إن أسعار الأغذية قادت ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال الشهور الثلاث الماضية نتيجة عوامل موسمية، أبرزها زيادة الطلب خلال شهر رمضان، وكذلك نتيجة قرارات "الإصلاح الاقتصادي"، وأهمها تحريك أسعار الطاقة.
غير أن عبدالعال توقع تباطؤ زيادة أسعار الغذاء خلال الفترة المقبلة، مُستندًا إلى "انخفاض سعر كيلو الدواجن في المزرعة من مستوى 90 جنيهًا (1.82 دولار) الشهر الماضي إلى مستوى ما بين 65-70 جنيهًا (1.31-1.41 دولار)، واستقرار أسعار اللحوم رغم ارتفاع الطلب خلال عيد الأضحى، نتيجة زيادة حجم المعروض في الأسواق من قبل الحكومة".
وفي أبريل/نيسان الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسب تراوحت ما بين 12 إلى 33%، مُستهدفة سد الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك