محافظ الغربية في أول اجتماع مع رؤساء المراكز
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
ترأس اللواء أشرف محمد إبراهيم الجندي، مساء اليوم السبت، أول اجتماعاته التنفيذية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء في أول أيام استلام مهام عمله بديوان المحافظة بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ، والاستاذة نجوى العشيري السكرتير العام ، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد ، اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ، وذلك لمناقشة آليات العمل خلال المرحلة المقبلة.
وحرص اللواء اشرف الجندي على مصافحة جميع رؤساء المراكز والمدن قبل البدء في الاجتماع .
وناقش أول اجتماع لمحافظ الغربية مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء متابعة الملفات العاجلة والتي تهم المواطن في محافظة الغربية ، وعلى رأسها ملفات الرصف ومنظومة النظافة، والإزالات والإشغالات، والتشجير ، الرقابة على الأسواق، مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ووضع آليات وبرنامج العمل المقرر تنفيذه خلال الفترة القادمة.
واكد محافظ الغربية أنه سيعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للمحافظين والقيام بجولات وزيارات ميدانية موسعة ومفاجئة بكافة مواقع العمل لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ومستوى الأداء والإشراف لرؤساء المراكز والمدن والاحياء وتقييم أدائهم الميداني بصفة مستمرة ولن يسمح بأي تهاون أو تقصير أي مسئول في مهام عمله بما يساهم بشكل كبير في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار اللواء أشرف الجندي ان لكل مواطن في محافظة الغربية حقوق ودورنا ان نقدمها له على اكمل وجه مؤكدا ضرورة الاهتمام البالغ و اتخاذ كافة الإجراءات للعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والعناية بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، والإهتمام بالتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم قائلا (نتعاون جميعًا لخدمة المواطن في المقام الأول)
وأضاف الجندي إن رضا المواطن هو هدفه الأساسي، ليشعر أن المسئولين في خدمته، ومؤشر النجاح بالنسبة له هو رضاء المواطن عن الخدمة المقدمة له.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحسين مستوى معيشة المواطن مشروعات المبادرة والمدن والاحياء وحل مشاكل في محافظة
إقرأ أيضاً:
3 مخالفات تغرّم المنشآت 20 ألفاً عن كل عامل
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها تطبق غرامات إدارية بقيمة 20 ألف درهم بحق المنشأة عن كل عامل، في حال ارتكابها 3 مخالفات وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما.
وتطبق هذه الغرامة في حال عدم انضمام المواطن المستفيد من دعم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية للعمل بعد إصدار تصريح العمل وحصول المنشأة على الدعم من المجلس، أو عدم انتظامه في العمل لدى المنشأة بعد الانضمام، أو انقطاعه عن العمل وعدم قيام المنشأة بإبلاغ المجلس.
ودعت شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من عام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى المنشأة، وذلك قبل 30 يونيو؛ حيث يتبقى 8 أيام.
ومن المقرر أن تبدأ الوزارة، اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل، التحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم، تجنباً للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها.
وأكدت مواصلة الشركات المعنية تحقيق المستهدفات، لاسيما من خلال الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس» التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة، مشيرة إلى الاستمرار في تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، واستفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية.
وتمتلك الوزارة منظومة رقابة ميدانية رقمية تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية، سواء من حيث محاولات اللجوء إلى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفاته، حيث نجحت المنظومة في ضبط ما يقارب 2200 منشأة مخالفة لقرارات وسياسات التوطين منذ منتصف عام 2022 وحتى إبريل 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وتوفر الوزارة قنوات عدة للإبلاغ عن أي ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين بالقطاع الخاص عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول