منظمات دولية تدعو الحوثيين إلى لإفراج الفوري عن الموظفين المعتقلين منذ شهر
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
طالبت منظمات دولية، اليوم الأحد، جماعة الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين الذين احتجزت غالبيتهم قبل شهر.
وقالت منظمة كير الدولية وأوكسفام ومنظمة إنقاذ الطفولة -في بيان مشترك- إن مكان احتجاز الموظفين المعتقلين لا يزال غير معلوم، ولم تتمكن منظماتهم من التحدث إليهم، فيما يعاني بعض المعتقلين من ظروف صحية سابقة.
وأكد "أن هذه الاعتقالات غير مسبوقة - ليس فقط في اليمن بل على مستوى العالم - وتعيق بشكل مباشر قدرة المنظمات على الوصول إلى 18.2 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية والحماية، وهو ما يمثل حوالي نصف السكان، بما في ذلك 14 مليون امرأة وطفل".
وعبرت المنظمات مخاوفها بشأن اعتقال الحوثيين نحو 18 عضوا من هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والعديد من الآخرين المرتبطين بمنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية وغيرها من المنظمات التي تدعم الأنشطة الإنسانية.
وأكدت أن جميع الموظفين المعتقلين يعملون كجزء من استجابات الوكالات المنقذة للحياة للأزمة الإنسانية في البلاد.
وقالت المنظمات "نطلب مرة أخرى من السلطات التأكد من مكان تواجد موظفينا وسلامتهم ومنحنا إمكانية الوصول إليهم على الفور. لقد تم احتجازهم الآن منذ شهر".
وتابعت "يتطلب القانون الإنساني الدولي من جميع أطراف النزاع المسلح احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك ضد المضايقة وسوء المعاملة والاعتقال أو الاحتجاز غير القانوني".
وأشارت إلى أن المنظمات الإنسانية والعاملين في مجال الإغاثة يبذلون جهودهم لدعم الشعب اليمني ويفعلون ذلك من خلال الالتزام بالمبادئ الإنسانية، مشددة على ضرورة أن يتوقف استهداف العاملين في المجال الإنساني وحقوق الإنسان والتنمية في اليمن "ويجب الإفراج فورًا عن جميع المعتقلين".
وشنت مليشيا الحوثي في الأسبوع الأول من الشهر الفائت، حملة اختطافات واسعة طالت عشرات الموظفين في المنظمات الأممية والدولية والمحلية، قبل أن تعود وتبث تسجيلات مصورة لمختطفين تقول إنهم متهمون بالتجسس لصالح جهات خارجية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: صنعاء اوكسفام منظمات الحوثي موظفين أمميين
إقرأ أيضاً:
مسيرة جديدة في تونس تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين
خرج متظاهرون اليوم السبت في مسيرة جديدة وسط العاصمة التونسية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ورفع القيود عن الحريات في البلاد.
وتأتي هذه المظاهرة الثالثة خلال الأسابيع الأخيرة لزيادة الضغط على السلطات بعد حملة توقيف معارضين وأحكام قضائية مشددة في ما يسمى بقضية التآمر على أمن الدولة.
وتجمّع المتظاهرون، ومن بينهم عائلات المعتقلين في ساحة بمنطقة "باب الخضراء" ورفعوا صور السياسيين الموقوفين في السجون، مرددين شعارات من قبيل "لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب" و"حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)" و"الشعب يريد إسقاط النظام".
وقال يوسف الشواشي، شقيق السياسي المعارض والوزير السابق غازي الشواشي الموقوف في قضية التآمر "لم تعد لنا ثقة في القضاء ولا مؤسسات الدولة.. لم يبق لنا غير الشارع للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين".
بدوره، قال الناشط في المجتمع المدني مسعود الرمضاني في مسيرة اليوم "التحركات السلمية هي السبيل الوحيد لفرض إرادة الناس. الوضع تعيس ووصل إلى مرحلة خطيرة على مستوى الحريات وحتى على مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية".
وتابع الرمضاني "على الشعب أن يتحرك للمطالبة بحقوقه التي أتت بها الثورة، والحق في أن يكون له مجتمع مدني وحياة سياسية.. برنامج السلطة الحالية هو القضاء على المجتمع المدني والأحزاب والعودة الى ما قبل الثورة".
وكانت محكمة الاستئناف أيدت قبل أيام أغلب الأحكام التي صدرت ضد العشرات من السياسيين ورجال الأعمال والنشطاء الموقوفين منذ فبراير/شباط 2023 في ما يسمى بقضية التآمر على أمن الدولة، في جلسات محاكمة لقيت انتقادات من المعارضة والمنظمات الحقوقية.
ووصلت تلك الأحكام في أقصاها إلى السجن لمدة 45 عاما. وأعقبتها إيقافات طالت زعيم "جبهة الخلاص الوطني" السياسي البارز أحمد نجيب الشابي (82 عاما) والمحامي العياشي الهمامي والناشطة السياسية شيماء عيسى، لتطبيق عقوبات سجنية بحقهم.
إعلانوتتهم السلطة في تونس الموقوفين بمحاولة قلب نظام الحكم وتفكيك مؤسسات الدولة فيما تتهم المعارضة النظام القائم بتلفيق تهم سياسية للسجناء وإخضاع القضاء لأوامره.