قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إنه بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها برفع سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، ليصل إلى ليصل إلى 19.

25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، فإن هناك الكثير من خيارات الاستثمار الآمنة أمام المواطن منها شهادات الادخار بالجنيه والدولار أو إيداع الأموال في البنوك بفائدة سنوية للاستفادة من الفائدة العالية، أو في أذون الحزانة، أو الاستثمار في الذهب أو العقارات وكل منها له فوائده ومميزاته.

أوضح غراب، أن قرار الاستثمار يتوقف على إمكانيات الشخص المادية وظروفه والمدة الزمنية التي يريدها فهناك استثمار على المدى القصير والطويل، موضحا أن شهادات الادخار البنكية التي طرحتها البنوك سواء بالجنيه أو الدولار هي مناسبة لبعض الأشخاص الذين يريدون الحصول على دخل وربح منها والاحتفاظ بأموالهم ثابتة لتعود عليهم في نهاية مدة شهادة الادخار، موضحا أن الفائدة من الشهادات ليست بقليلة ولذا يفضلها كثير من الناس للاستثمار فيها، كما أنها تتميز بأنها خالية من أي مخاطر أو خسائر أو ضرائب ولا تتطلب خبرة، فيعدها البعض أنها أفضل استثمار آمن للأفراد، ويمكن بضمانها الحصول على قرض من البنوك، بدلا من الاحتفاظ بالأموال في المنازل لأن قيمتها تنخفض مع ارتفاع معدلات التضخم ومرور الوقت.

وأشار غراب، إلى أن الاستثمار الثاني هو الاستثمار في الذهب وقد يفضله البعض ويراه من أفضل أنواع الاستثمار لسهولة شراءه وبيعه وسهولة الاحتفاظ به، لأن الذهب هو أداة للتحوط ضد المخاطر العالمية والمحلية التي قد تحدث، إلا أنه استثمار طويل الأجل ومخاطره تكون كبيرة إذا كان قصير الأجل نظرا لتذبذب الأسعار، ويلجأ إليه بعض الأفراد للاحتفاظ بأموالهم فيه، مضيفا أن الذين استثمروا في الذهب خلال الأشهر القليلة الماضية حققوا ربحا كبيرا وصل لـ 100% في وقت قصير، لكن هذا لا يحدث دائما بتحقيق ربح سريع في وقت قصير لأن الذهب معلوم عنه أنه استثمار طويل الأجل.

ولفت غراب، إلى أن الذهب قد يحقق مكاسب خلال الشهور القادمة في حالة لجأ الاحتياطي الأمريكي بخفض سعر الفائدة فيلجأ المستثمرين للاستثمار في الذهب بدلا من الدولار فيرتفع سعره فيحقق مكاسب، موضحا أن الاستثمار في الذهب ترتفع فيه تكلفة المخاطر وتعرض سعره للانخفاض المفاجئ لذا فهو استثمار طويل الأجل ولا يمكن بيعه إلا إذا حقق ربحا، وذلك لارتباط تحديد سعره بالبورصات العالمية فهو معرض للمكسب والخسارة ولذلك لا ينصح به إذا كان الاستثمار على المدى القصير.

تابع غراب، أن الاستثمار في العقارات يعد أفضل الاستثمارات الآمنة والتي تحقق ربحا بمرور الوقت لكنه استثمار طويل الأجل أيضا، وذلك بشراء الفرد قطعة أرض أو شقة بسعر اليوم ومع مرور الوقت معلوم أن العقارات في ارتفاع في السعر دائما، كما أنه من الممكن أن يستفيد من الشقة بتأجيرها وتحقيق ربح شهري له أيضا، إلا أن الإيجار الشهري إذا تم تجميعه سنويا سيصبح أقل من ربح فائدة شهادات الادخار بالبنوك، إلا أن الربح الأكبر يتحقق لمالك العقار من ارتفاع سعره كل عام عن العام الذي قبله، لكنه استثمار طويل الأجل وأمن ويتميز بأنه مخزنا للقيمة في مواجهة ارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة الجنيه لأن العقار عند بيعه يباع بالقيمة الحقيقية له حسب سعر اليوم دون تحقيق خسائر.

وأضاف غراب، أنه ليس من المعقول حتى اليوم ويقوم بعض الأفراد بالاحتفاظ أموالهم في المنزل فوضعها بالبنوك بات أمرا هاما حفاظا عليها والاستفادة منها بالفائدة العالية، لأنها بالمنزل كل يوم تخسر نتيجة انخفاض قيمة الجنيه، وارتفاع معدل التضخم، مشيرا إلى وجود نوع رابع من الاستثمار الآمن للأفراد وهو الاستثمار في أذون الخزانة التي تطرحها الحكومة وهي تعطي عائدا كبيرا خلال فترة قصيرة قد تكون 3 أو 6 أو 9 أشهر أو سنة، بفائدة كبيرة قد تصل إلى 18.8% أجل عام، و20.88% وهي تعد ثاني أفضل استثمار آمن وسريع لأنها آمنة ويمكن تسييلها في أي وقت، كما أنها تبدأ بشهادة في حدود الـ 25 ألف جنيه، ومن ميزاتها الحصول على الفائدة مقدما.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاستثمار الآمن الايداع البنك المركزى البنوك المصرية الذهب سعر الفائدة شهادات الادخار شهادات الاستثمار شهادات الادخار الاستثمار فی فی الذهب

إقرأ أيضاً:

مصر ضمن أفضل 40 سوقًا عالميًا لجاذبية الاستثمار.. مركز المعلومات يعرض التفاصيل

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا يؤكد أن مصر دخلت ضمن أفضل 40 سوقًا في العالم من حيث جاذبية الاستثمار، مستعرضًا بالتفصيل واقع قطاع الطاقة الشمسية في البلاد والجهود المبذولة لتعزيز مساهمته في الاقتصاد المصري، وذلك في إطار سعي الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الطاقة.

الطاقة الشمسية في مصر.. مستقبل واعد في إطار الاقتصاد الأصفر

أوضح التقرير أن الاقتصاد الأصفر، الذي يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز كفاءة الإنتاج في ظل البيئة الجافة، يُعد من الحلول المبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تلعب الطاقة الشمسية دورًا محوريًا في هذا التوجه. وأشار إلى أن قطاع الطاقة الشمسية يعد من أبرز القطاعات الواعدة في مصر، إذ يساهم في توفير مصادر طاقة نظيفة ومتجددة، تدعم الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي. 

عاجل- رئيس الوزراء يشهد غدًا توقيع عقود مشروع استثماري كبير بالشراكة مع القطاع الخاص ● نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يتفقد مستشفى الضبعة المركزي بمحافظة مطروح

كما توقع التقرير أن تحتل الطاقة الشمسية الصدارة عالميًا بحلول عام 2030، لتصل نسبة مساهمتها في توليد الكهرباء إلى 16% من إجمالي إنتاج الطاقة المتجددة، مقارنة بـ5% فقط في عام 2023، وفقًا لتوقعات الوكالة الدولية للطاقة.

جهود الدولة المصرية في دعم الطاقة الشمسية

استعرض التقرير الأطر الداعمة للطاقة الشمسية في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة حرصت على وضع أطر تنظيمية وتشريعية ومؤسسية محفزة لتنمية قدرات الطاقة الشمسية ضمن مزيج الطاقة الوطني. 

وتطرق التقرير إلى استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، التي اعتمدها المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر 2016، والتي تستهدف وصول نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، على أن تمثل الطاقة الشمسية أكثر من 26% من هذا المزيج. كما أكد التقرير استمرار العمل على تحديث الاستراتيجية حتى عام 2040، بهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو 65% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة.

قفزة في مساهمة الطاقة الشمسية بالاقتصاد المصري

أبرز التقرير الطفرة التي حققها قطاع الطاقة الشمسية في مصر، حيث أشار إلى أن نسبة مساهمة الطاقة الشمسية بلغت 2.3% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر خلال عام 2022/2023، بقدرة تصل إلى نحو 4977 مليار كيلووات/ساعة، مقارنة بنسبة 0.09% فقط في عام 2015/2016. 

كما أشار التقرير إلى أن مساهمة الطاقة الشمسية الحرارية وصلت إلى 5.6% من إجمالي القدرة المركبة للطاقة في مصر خلال العام المالي 2022/2023، بقدرة بلغت 3306 ميجاوات، مقارنة بـ2.2% في 2012/2013 بقدرة 687 ميجاوات.

دور القطاع الخاص في تعزيز قدرات الطاقة الشمسية

أوضح التقرير أن القطاع الخاص ساهم بشكل كبير في دعم قدرات الطاقة الشمسية بمصر، حيث بلغ حجم قدرات صافي القياس أقل من 500 كيلووات نحو 98.98 ميجاوات، منها 7.71 ميجاوات للقطاع الخاص، بينما بلغت القدرات الأعلى من 500 كيلووات نحو 56.91 ميجاوات.

 كما بلغت قدرات الاستهلاك الذاتي أقل من 500 كيلووات نحو 1.40 ميجاوات، مقابل 80.73 ميجاوات للقدرات الأعلى من 500 كيلووات، يُسهم القطاع الخاص فيها بنحو 23.39 ميجاوات حتى نهاية يناير 2025.

مشروعات عملاقة تدعم التحول نحو الطاقة الشمسية

أشار التقرير إلى أن حجم الطاقة الشمسية الإجمالي بلغ 2644 ميجاوات بنهاية 2024، بفضل تنفيذ ثماني محطات كبرى، منها أربع تابعة للقطاع الخاص، أبرزها مجمع بنبان، ومشروع خلايا الفوتوفولطية بنظام صافي القياس والاستهلاك الذاتي، ومشروع أكوا باور كوم أمبو، ومحطة أبيدوس1. 

كما يجري تنفيذ ثلاث محطات كبرى بطاقة إجمالية 2020 ميجاوات، وهناك ثلاث محطات أخرى للقطاع الخاص تحت التطوير بطاقة إجمالية 3800 ميجاوات.

جهود مصر لزيادة جاذبية الاستثمار في الطاقة الشمسية

استعرض التقرير أبرز السياسات التي ساعدت على تحسين العائد على الاستثمار في الطاقة الشمسية بمصر، ومنها:

تحديد تعريفة شراء وحدات الطاقة المتجددة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار.

تطوير مناقصات تنافسية لمشروعات الطاقة الشمسية بعد الانتهاء من مجمع بنبان.

تقديم مزايا جمركية على واردات تقنيات ومكونات الطاقة النظيفة.

تخصيص نحو 7650 كيلومترًا مربعًا لصالح هيئة الطاقة المتجددة لإقامة مشروعات الطاقة.

كما تطرقت جهود الدولة إلى توطين صناعة الألواح والخلايا الشمسية، عبر مشروعات متعددة أبرزها: مشروع "نظم الخلايا الشمسية Egypt-PV"، ومجمع إنتاج السيليكون في العلمين الجديدة، وتوقيع مذكرات تفاهم مع شركات عالمية لإنشاء مصانع لإنتاج الخلايا والألواح الشمسية بقدرات تصل إلى 2 جيجاوات، ومصنع لإنتاج مادة البوليمر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

شراكات دولية تعزز مكانة مصر في سوق الطاقة الشمسية العالمي

أكد التقرير أن مصر نجحت في إقامة شراكات دولية بارزة لدعم قطاع الطاقة الشمسية، من بينها التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتصميم وتنفيذ مناقصات تنافسية، والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لدعم استخدام الطاقة الشمسية في العمليات الصناعية، بالإضافة إلى التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشروع الأنظمة الكهروضوئية الصغيرة "Egypt-PV". كما انضمت مصر إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية، بما يعزز فرص التعاون مع الدول الأعضاء في هذا المجال.

فرص ومزايا التحول نحو الطاقة الشمسية في مصر

أشار التقرير إلى أن التحول نحو الطاقة الشمسية يسهم في تعزيز التنمية المحلية وتوفير فرص عمل، حيث أظهرت البيانات أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية قادت نمو العمالة في قطاع الطاقة النظيفة عالميًا في 2022 بإضافة نحو مليون وظيفة، 40% منها تشغلها النساء. 

كما تدعم الطاقة الشمسية القطاعات المختلفة في مصر، إذ تُستخدم في الإنارة المنزلية بنسبة 37.6%، والصناعة بنسبة 27.5%، والزراعة والري بنسبة 5.7%.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن قطاع الطاقة الشمسية في مصر يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز جاذبية مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة، مما يسهم في تحقيق الأمن الطاقي وتنويع مصادر الطاقة، وزيادة فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق الاستدامة البيئية.

مقالات مشابهة

  • بريطانيا تعلن استثمار المليارات في تكنولوجيا الدفاع
  • للعمالة الماهرة الحق في خيار الاستثمار بنظام الادخار
  • آي صاغة: الذهب يكسب 75 جنيهًا.. وتوقعات خفض الفائدة تعزز الصعود
  • بينهم وارن بافيت.. توجه كبير بين المستثمرين نحو سندات الخزانة الأميركية
  • اقتصادي: البرنامج الجديد للمساندة التصديرية دفعة قوية لدعم المستثمرين
  • مصر ضمن أفضل 40 سوقًا عالميًا لجاذبية الاستثمار.. مركز المعلومات يعرض التفاصيل
  • خبير اقتصادي: نمو القطاعات الحيوية يدفع بسوق العمل نحو التعافي
  • ملتقى الحوكمة العاشر لصندوق استثمار أموال الضمان: نحو تمثيل مؤسسي فاعل واستثمار مستدام
  • الذهب يتراجع مع صعود الدولار رغم عودة التوترات التجارية
  • خبير اقتصادي:العراق يعاني من انكماش اقتصادي