الأمر التنفيذي رقم 13303 … ؟؟؟
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
بقلم المهندس:- حيدر عبدالجبار البطاط ..
الأمر التنفيذي رقم 13303، الذي وقعه الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش في 22 مايو 2003.
يهدف إلى حماية مصالح الولايات المتحدة بعد سقوط النظام !!!
صدر بيان تمديد حالة الطوارئ والمنشور على موقع البيت الأبيض 2024 !!؟؟
الأمر يتضمن النقاط التالية:
1 حماية الأصول :- يعفي هذا الأمر التنفيذي الأصول الموجودة في الولايات المتحدة من الأحكام القضائية والتجميد.
2.تحفيز الاستثمار :- تشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار وخاصة في قطاع النفط، من خلال حمايتها من الدعاوى القانونية المتعلقة بأعمالها .
3.التدخل في الشؤون الداخلية :- منح الولايات المتحدة صلاحيات أوسع في إدارة الأصول والاستفادة منها في جهود إعادة الإعمار، بما يتضمن توفير الحماية للأصول الحيوية والموارد الاقتصادية.
ان الأمر التنفيذي رقم 13303 هو إطار قانوني لحماية الأصول
استمرار حالة الطوارئ المعلنة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13303 له عدة آثار سلبية منها :-
التوتر السياسي :- يمكن أن يؤدي استمرار حالة الطوارئ إلى توترات سياسية الداخلية مما يزيد من عدم الاستقرار السياسي. التدخل الأجنبي :- استمرار حالة الطوارئ يعطي مبررًا للتدخلات الأجنبية. الاقتصاد :- قد يضر استمرار حالة الطوارئ بالاقتصاد . الحقوق والحريات :- قد يؤدي تمديد حالة الطوارئ إلى انتهاكات حقوق الإنسان وتقليص الحريات المدنية. العلاقات الدولية :- استمرار حالة الطوارئ يمكن أن يؤثر سلبًا على العلاقات مع الدول الأخرى نستنتج ؟؟!!ان أمريكا في حال انتهاء مصالحها سوف لن تجدد تفعيل القرار 13303 مما يعرض المصالح الى مخاطر و من هذا الجانب هناك تخوف كبير ؟؟!
قد يكون مثلا… قطع الدولار … تفعيل الدعاوى الخارجية … تفعيل الأحكام القضائية والتجميد.
ينبغي النظر في تأثيرات استمرار حالة الطوارئ بعناية والتفكير في البدائل الممكنة لتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة .
حيدر عبد الجبار البطاطالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات استمرار حالة الطوارئ
إقرأ أيضاً:
الكتلة النقدية تسجل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 8% خلال يونيو 2025 (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية بلغت ما مجموعه 1.956,3 مليار درهم خلال شهر يونيو 2025، مسجلة بذلك ارتفاعًا سنويًا بنسبة 8%، مقابل 7,7% في شهر ماي المنصرم، وفق ما جاء في نشرته الأخيرة للإحصائيات النقدية.
ويعزى هذا التطور، بحسب المصدر ذاته، إلى تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 4,4% بعد أن كانت 3,4%، وإلى ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 11,1% مقابل 8,4%، إضافة إلى تباطؤ وتيرة تراجع الديون الصافية على الإدارة المركزية من 1,1% إلى 0,9%.
كما أوضح البنك أن هذا الارتفاع في الكتلة النقدية يعكس بشكل أساسي ارتفاع الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 11,7% مقارنة بـ 10,2% في الشهر السابق، في حين شهدت وتيرة التداول النقدي تباطؤًا من 8,9% إلى 7%. أما الودائع لأجل فقد تراجعت من نمو نسبته 7,5% إلى 3,2%.
وفي السياق ذاته، سجلت حيازات الفاعلين الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية انخفاضًا في وتيرة النمو، حيث انتقلت من 12,1% إلى 5,7%.
وعلى مستوى القطاعات المؤسساتية، أبانت المعطيات عن تسارع نمو الأصول النقدية للشركات غير المالية العمومية، فيما سجلت الأصول النقدية للأسر تباطؤًا ملحوظًا، حيث استقر نموها عند 6,2%، نتيجة استقرار ودائعها تحت الطلب، وتباطؤ نمو حسابات التوفير، وتفاقم التراجع في الودائع لأجل.
أما الشركات غير المالية الخاصة، فقد عرفت تباطؤًا في وتيرة نمو أصولها النقدية من 15,7% إلى 13,9%، بسبب تراجع حساباتها الآجلة وحيازاتها من سندات التوظيف الجماعي، رغم تسجيل ارتفاع في ودائعها لأجل.
كلمات دلالية اقتصاد الجواهري الكتلة النقدية بنك المغرب
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري