محافظ سوهاج يصدر حركة تنقلات محدودة "البدري" رئيسا للمنشأة وبهنس لأخميم
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أصدر اللواء دكتور عبد الفتاح محمد سراج محافظ سوهاج، اليوم الأحد، قرارا برقم 321 لسنة 2024، بحركة تنقلات محدودة بين رؤساء المدن، وذلك لمصلحة العمل .
وشمل قرار محافظ سوهاج تكليف كل من "أحمد البدري عبد اللطيف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، وتكليف " علي محمد بهنس نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، وتكليف " خالد عبد الشافي محمود " نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، بالعمل رئيسا لمركز ومدينة ساقلتة " .
كما شمل القرار إنهاء تكليف أحمد السيد محمد السيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، وعودته إلى جهة عمله الأصلية.
وأكد سراج، أن الحركة تستهدف النهوض بمنظومة العمل داخل الوحدات المحلية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة، مشيرا إلى المتابعة المستمرة لأداء قيادات المحليات لمكافأة المجتهدين، ومحاسبة المقصرين .
وفي سياق آخر تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح محمد سراج، محافظ سوهاج، خلال زيارته الأخيرة لمدينة أخميم أول أمس الجمعة، وبمتابعة من الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بنقل مقلب القمامة الموجود بالقرب من المنطقة الأثرية إلى أطراف المدينة، كما تم التنسيق بين إدارة المرور والمواقف بالمحافظة لتنظيم وضبط الحركة داخل موقف سيارات الأجرة بالمدينة .
وفي متابعة لتنفيذ توجيهات المحافظ قامت الوحدة المحلية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ عقود تأجير الكافيتريات المحيطة بالمنطقة الأثرية، وذلك لمخالفة أصحابها وعدم الإلتزام بالضوابط والشروط المنظمة لعملية التعاقد، مع إحالة المتسبب في تأخير تحصيل أجور التعاقد الشهرية إلى جهات التحقيق.
كما قامت الوحدة المحلية بأخميم بالتنسيق مع إدارة المرور لتيسير الحركة المرورية ومنع الازدحام والتكدس بالطريق المؤدي إلى المنطقة الأثرية بداية من مركز شرطة أخميم وحتى مقر مجلس المدينة القديم .
وفي سياق متصل قرر اللواء عبد الفتاح محمد سراج محافظ سوهاج، إقالة رئيس مركز ومدينة المنشاة، وذلك خلال زيارته الميدانية اليوم، حيث تلاحظ لسيادته خلال جولته تردي مستوى النظافة، وسوء حالة الطرق بالمدينة والقرى التي تفقدها المحافظ اليوم، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة.
وأكد المحافظ، على قيامه بجولات ميدانية بجميع مدن وقرى المحافظة تباعا، لافتا إلى مكافأة المجتهدين، ومحاسبة المقصرين، مشيرا إلى أنه سيعمل خلال الفترة القادمة على الوصول بسوهاج إلى مقدمة المحافظات على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع أبنائها المخلصين.
شملت جولة المحافظ بالمنشاة تفقد سوق أولاد سلامة الحضري الجديد، بحضور النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب، حيث وجه المحافظ مسئولي الطرق بالبدء في تطوير ورفع كفاءة الطريق المؤدي إلى قرية أولاد سلامة، بداية من سور مطار سوهاج الدولي، وحتى السوق الجديد بالقرية، على أن تشمل الأعمال رصف وتوسعة الطريق ورفع كفاءة الإنارة، وذلك تيسيرا على المواطنين في الوصول إلى السوق بسهولة ويسر .
كما تفقد المحافظ خلال جولته بالمنشاة بعض الطرق بقرى "أولاد علي، والخنانسة شرق، والزوك"، ومدخل مدينة المنشاة، مبديا استياءه من سوء حالة الطرق، وعدم تمهيدها بالشكل اللائق .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حركة تنقلات محدودة لمصلحة العمل محافظ سوهاج اليوم الأحد رؤساء المدن بوابة الوفد الإلكترونية رئیس الوحدة المحلیة لمرکز ومدینة محافظ سوهاج
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للقضاء يصدر حركة رؤساء محاكم الاستئناف الجديدة
أصدر المجلس الأعلى للقضاء الحركة القضائية الجديدة، لرؤساء محاكم الاستئناف، والتي من المقرر أن تسري خلال الفترة من أول يوليو وحتى 11 يوليو المقبل.
وتضمنت الحركة تولي المستشار أحمد عبد الوهاب أبو عمر رئاسة محكمة استئناف القاهرة، والمستشار عبد الآخر الملقب فواز إبراهيم محمد لرئاسة محكمة استئناف الإسكندرية، كما تولى المستشار زكريا يوسف حسن حرز الله رئاسة محكمة اسئناف طنطا والمستشار ماجد جبران بطرس منقريوس لرئاسة محكمة اسئناف المنصورة.
وشملت الحركة تولي المستشار إبراهيم سيد إبراهيم مفتاح سعيد رئاسة محكمة اسئناف بني سويف والمستشار محمد طاهر سيد أحمد شتا لرئاسة محكمة اسئناف أسيوط، والمستشار سمير الشحات عبد العزيز محمد عطية لرئاسة محكمة اسئناف قنا.
وبعد الاطلاع على الحركة القضائية لرؤساء محاكم الاستئناف فيجب أن تعرف ما هى محاكم الاستئناف تعتبر من محاكم الدرجة الثانية في مصر، بمعنى أنه يحق للمحكوم عليه أن يتظلّم أمامها من الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (سواء الابتدائية أو الجزئية)، فيُطرَح النزاع أمامها مرة أخرى لتفصل فيه بإصدار حكم نهائي. ومحاكم الاستئناف لا تنشأ إلا بقانون خاص يصدر بذلك. توجد في مصر حالياً 8 محاكم استئناف، وتتوزع على: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، وأسيوط، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا. وتتسع دائرة اختصاص بعض هذه المحاكم لتشمل المحاكم الابتدائية الموجودة في أكثر من محافظة، مثل: محكمة استئناف الإسكندرية التي تُستأنَف أمامها الدعاوى التي تصدرها محكمتا الإسكندرية ودمنهور الابتدائيتان، ومحكمة استئناف القاهرة التي تتعلق بها كافة المحاكم الابتدائية الموجودة بالقاهرة والجيزة.
كما تتكون كل محكمة استئناف من رئيس، وعدد كاف من النواب، ورؤساء الدوائر، والقضاة. تُقسّم المحكمة إلى عدة دوائر، تضم كل دائرة منها 3 قضاة، وتختص الجمعية العامة لكل محكمة استئناف بتحديد عدد دوائرها وتوزع العمل فيها. وتختص محاكم الاستئناف بنظر الطعون على كافة الأحكام الصادرة في المواد المدنية، والجنائية العادية، وجنايات أمن الدولة.
ونظم المشرع هذه المحاكم في المادة الأولى من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 حيث نصت على أنه: مادة (1): ( تتكون المحاكم من: محكمة النقض - محكمة الاستئناف - المحاكم الابتدائية - المحاكم الجزئية وتختص كلا منها بنظر المسائل التي ترفع إليها ).
كما نصت المادة (11) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه: (تنشا بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة - وذالك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس الحكمة )، وبعد الاطلاع على الحركة القضائية لرؤساء محاكم الاستئناف.
وتصدر الأحكام في المحاكم الجزئية من قاض فرد، وهي تتحد في ذلك مع كل من محاكم الأمور المستعجلة ومحاكم التنفيذ. وتختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها - بعد التعديل بالقانون 76 لسنة 2007 - أربعين ألف جنيه ويكون حكماً انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في بعض دعاوى الجمعيات وغير ذلك مما ينص عليه القانون، كذلك تختص محاكم المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً مهما كانت قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه إذا كانت الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالمياة وتطهير الترع والمساقى والمصارف أو إذا كانت الدعوى من دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضي والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع أو إذا كانت الدعوى من دعاوى قسمة المال الشائع أو من الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.
اقرأ أيضاًإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق الكريمات
بعد قليل.. استكمال محاكمة 9 أشخاص في قضية «خلية ولاية داعش الدلتا»
اليوم.. استكمال محاكمة 19 متهمًا في قضية «خلية المرج الثالثة»
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني