البرازيل تفعّل اتفاقا للتجارة الحرة مع فلسطين
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أعلنت البرازيل دخول اتفاق التجارة الحرة بين اتحاد دول أميركا الجنوبية (ميركسور) ودولة فلسطين حيز التنفيذ، وذلك بعد تفعيلها كأول دولة في الاتحاد تبدأ العمل في هذا الاتفاق.
ويشار إلى أن اتفاق التجارة الحرة بين اتحاد ميركسور تم توقيعه في ديسمبر/كانون الأول 2011.
سريان الاتفاقوقالت الخارجية البرازيلية إن تفعيل الاتفاق من جانب بقية الدول الأعضاء سيجري بحثه في القمة المرتقبة الشهر الجاري بناء على طلب من برازيليا موجه إلى باراغواي رئيسة الدورة الحالية.
وأشارت الوزارة إلى أن بدء سريان بنود الاتفاقيات سيتم خلال 30 يوما مع الدول الأعضاء، وذلك عقب إعلان تفعيل القرار بشكل رسمي.
وينص الاتفاق على قواعد لتسهيل التبادل التجاري بين دول الاتحاد ودولة فلسطين وفتح التبادل بين الجانبين في الاستثمارات وسوق الخدمات، كما يتيح إزالة الحواجز الجمركية أمام التجارة، وتسهيل حركة البضائع والتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، مع مراعاة الظروف العادلة للمنافسة.
ترحيب فلسطيني
من جهته رحب وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور -اليوم الأحد- بإيداع البرازيل وثيقة المصادقة على اتفاقية التجارة الحرة لمجموعة اتحاد دول أميركا الجنوبية، ودخولها حيز التنفيذ.
ويضم اتفاق ميركسور البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي، ووفقا للإجراءات المنصوص عليها لدخول الاتفاق حيز التنفيذ فإن على الدول أطراف الاتفاق المصادقة عليها وفق إجراءات كل دولة.
واردات وصادراتوتستورد فلسطين من مجموعة ميركسور بضائع أهمها السكر والأرز والشاي والقهوة واللحوم، في حين يتيح الاتفاق تصدير الحجر والرخام والأدوية والصناعات التقليدية وزيت الزيتون وغيرها من المنتجات التصديرية الوطنية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن العامور قوله إن إيداع الوثيقة خطوة إستراتيجية في تنفيذ اتفاقية ميركسور، وأساسا لتطوير علاقات التعاون الاقتصادية وتعزيزها.
وقال إن من شأن الاتفاق المساهمة في تمكين الصادرات الفلسطينية من دخول السوق البرازيلي معفاة من الجمارك، علاوة على تعزيز شراكات استثمارية بين القطاع الخاص بالبلدين، معربًا عن أمله في أن تحذو دول المجموعة حذو البرازيل في تسريع المصادقة على الاتفاقية وإيداعها لدخولها حيز التنفيذ بالدول الأطراف في اتفاقية ميركسور.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حیز التنفیذ
إقرأ أيضاً:
من التشريع إلى التنفيذ.. الإمارات تسبق المنطقة في معركة التغير المناخي
في خطوة تاريخية تُعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة رسميًا عن دخول الإطار التشريعي الاتحادي لمكافحة التغير المناخي حيز التنفيذ، لتصبح بذلك الدولة الأولى في المنطقة التي تعتمد تشريعًا ملزمًا للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز التكيف المناخي.
وأكدت وكالة “رويترز” أن المرسوم بقانون اتحادي بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، الذي تم تبنيه قبل تسعة أشهر، بدأ تطبيقه رسميًا اليوم الجمعة، ويُلزم المؤسسات والشركات العاملة في الدولة بـ قياس وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة، وتنفيذ خطط متكاملة للتكيف مع آثار تغير المناخ على مختلف القطاعات.
وقالت منظمة “غرينبيس” البيئية إن هذه الخطوة تمثل “تحولًا نوعيًا” في السياسات البيئية في المنطقة، حيث ترسّخ الإمارات مكانتها كدولة رائدة في العمل المناخي والتشريعات البيئية.
تشريعات تتوّج جهودًا مستمرة
ويأتي هذا الإطار التشريعي تتويجًا لجهود ممتدة بذلتها الإمارات خلال السنوات الماضية لتعزيز الاستدامة البيئية، من بينها: التحول المؤسسي نحو الاستدامة في القطاعين الحكومي والخاص، إنشاء وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة مثل محطات “شمس” و”نور” و”الطاقة النووية السلمية”، دعم قطاع النقل النظيف من خلال تشجيع السيارات الكهربائية والبنية التحتية ذات الانبعاثات المنخفضة، اعتماد ممارسات البناء المستدام وإنشاء مبانٍ موفرة للطاقة، الترويج لمنتجات صديقة للبيئة مثل الأكياس القابلة للتحلل، والمبادرات المجتمعية للتقليل من النفايات.
كما تحرص الإمارات على الحضور القوي في الفعاليات والمؤتمرات الدولية المعنية بالمناخ، مثل مؤتمر الأطراف “COP28” الذي استضافته دبي، والذي شكل منصة عالمية لإطلاق مبادرات نوعية تخص التغير المناخي والتنمية المستدامة.
رؤية مستقبلية حاسمة
وتعكس هذه الخطوة الطموح الإماراتي في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، في إطار رؤية وطنية شاملة تجمع بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وتعمل الدولة على بناء نموذج يحتذى به في المنطقة في التعامل مع التحديات المناخية بطريقة علمية، تشريعية، واستباقية.
آخر تحديث: 30 مايو 2025 - 17:40
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه