مصر تمدد مهلة تحصيل رسوم الإقامة من المقيمين غير الشرعيين
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
مدد مجلس الوزراء المصري فترة تطبيق المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 الخاصة بفرض رسوم على الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
وأعلن مجلس الوزراء المصري في بيان أن المادة الثانية من القرار تنص على أنه يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يُعادل ألف دولار أميركي تودع بالحساب المُخصص.
وأوضح البيان أن الموافقة على مد الفترة المحددة وفقا لهذه المادة تتيح تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المُستهدفين من القرار.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أصدر قرارا في أغسطس الماضي ينظم ضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله، ومنح الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية مهلة لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم بالبلاد.
ووفق القرار، يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الجنيه المصري مصر اقتصاد عربي مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الجنيه المصري أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
إلى المكون العسكري: ما هو برنامجكم اليوم ؟
ثلاثة اسباب رئيسة استدعت هذا السؤال ، والإجابة عليه مهمة في هذه المرحلة من الإنتقال ، والسبب الأول : هو استغراق اعضاء مجلس السيادة الانتقالي خلال السنوات الماضية فى العمل التنفيذي ، بل وإصرارهم عليه ، فمنذ اكتوبر 2021م ، اصبح ذلك جزءاً من روتينهم اليومي ، ومن الصعب الإبتعاد عنه إلا من خلال إرادة وعزم ، وقد كان حل مجلس الوزراء احد النقاط المهمة لقطع هذه الصلة بإعتبار الوزراء من ادوات ومداخل التأثير على العمل التنفيذي ، والأهم من كل ذلك ان لهذا الإبتعاد اكثر من فائدة..
– تأكيد الثقة فى الجهاز التنفيذي برئاسة د.كامل ادريس دون حاجة لإشراف سيادي..
– الوفاء بالعهد وانصراف العسكر بالكلية عن العمل التنفيذي وتفويض المهام للحكومة الجديدة.. وهى خطوة مهمة فى اتجاه ترسيخ الحكم المدني..
أما السبب الثاني الذي جعلنا نطرح هذا السؤال هو تصريحات بعض اعضاء مجلس السيادة وهم يتحدثون عن قضايا ليست من إختصاصهم ، ويشكلون حضوراً فى ساحات لا تعنيهم ، ومع زيادة عدد هؤلاء ، فإن من الضروري توفير برنامج عمل يومي بعيداً عن دواوين ومناشط الحكومة ، وسيكون مفيداً إنخراطهم فى مهام تعزيز النسيج الإجتماعي والسلم الاهلي ..
أما السبب الثالث الذي دعانا إلى طرح هذا السؤال هو رغبتنا فى أن تتفرغ كل قيادة واعضاء مجلس السيادة من المكون العسكري ومن الحركات المسلحة إلى إدارة العملية العسكرية ، وهى مهمة عظيمة ، وتحدي كبير..
وظهور هؤلاء القادة فى المشهد من خلال الزيارات أو الاجتماعات أو التصريحات أو اللقاءات الاعلامية المحسوبة تعطى زخماً فى الميزان العسكري ، وتضيف بعداً ، وفى اوقات كثيرة ، فإن المعركة تقتضي ذلك..
– قد تكون زيارة ذات قيمة عسكرية فى موقع متقدم للعمليات..
– وقد يكون طوافاً على نقطة متفاعلة ، ومؤثرة..
– قد يكون تصريحاً ورسالة طمأنينة للرأى العام الداخلى فى مسار الأمن والاستقرار..
– وقد تكون رسالة إلى اطراف خارجية ، من خلال تبادل ادوار مع مجلس الوزراء..
كل ذلك قد يكون مفيداً ومؤثراً ، فالصمت والابتعاد لا يعني رفع اليد عن العمل التنفيذي وإنما الإنشغال بغيره أكثر إقناعاً وأكثر فائدة..
حفظ الله البلاد والعباد..
د.ابراهيم الصديق علي
8 يونيو 2025م
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم