مدينة "خزائن" بسلطنة عُمان ملتقى واعد للاستثمارات من16 جنسية و100 اتفاقية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أوضحت الإحصاءات الصادرة من مدينة خزائن الاقتصادية في سلطنة عُمان، أن قيمة حجم الاستثمارات الأجنبية بلغت 186مليون ريال عُماني، فيما بلغت قيمة حجم الاستثمارات المحلية 130مليون ريال عُماني خلال 30 شهرًا من عمر خزائن الفعلي، وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات التي استقطبتها مدينة خزائن الاقتصادية بولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 316 مليون ريال عُماني أي ما يعادل 821 مليون دولار أميركي.
وبيَّنت الإحصاءات أن مجموع عدد الجنسيات المستثمرة في المدينة 16 جنسية، كما بلغ عدد الاتفاقيات الموقعة 100 اتفاقية، وبلغ عدد المشروعات قيد الإنشاء 23 مشروعًا، وبلغ عدد الفرص الوظيفية المباشرة 300 فرصة للكوادر الوطنية في مختلف القطاعات منذ بدء الإنشاء.
وأكدت مدينة خزائن الاقتصادية أن أبرز الاستثمارات في القطاع اللوجستي تتمثل في: ميناء خزائن البري، والمركز اللوجستي لشركة ناقل إكسبرس السعودية، والمجمع اللوجستي لشركة ساركو القطرية، والمركز اللوجستي لشركة الخليج للمخازن القطرية، بالإضافة إلى المركز اللوجستي الرئيسي لشركة نول العُمانية، حيث وصل إجمالي قيمة حجم الاستثمارات في القطاع اللوجستي 60 مليون ريال عُماني، وبلغ عدد الاتفاقيات الموقعة في القطاع 20 اتفاقية استثمارية.
كما بلغ عدد الاتفاقيات الموقعة قي القطاع الغذائي 10 اتفاقيات بحجم استثمارات بلغت 87 مليون ريال عُماني، حيث تمثلت هذه الاستثمارات في سوق خزائن المركزي للخضروات والفواكه، ومصانع عدة في مجال التصنيع الغذائي مثل: مصنع مطاحن صلالة للمخبوزات المجمدة، ومصنع كريستال بركاء للمياه الغازية، ومجمع ياسمينة الشرق للتصنيع الغذائي، بالإضافة إلى مصنع الصفوة لخدمات الضيافة والتغليف.
وبلغت الاتفاقيات الموقعة في القطاع الصناعي 92 مليون ريال عُماني، لعدد 65 اتفاقية استثمارية موقعة أبرزها مصنع الوطنية للمنتجات الورقية، مصنع الزيزفون لمنتجات الأطفال الصحية، بالإضافة إلى استثمارات نوعية ذات أولوية كمصنع 44.01 (مصنع بيئي لتقنية التمعدن) ومصنع وقود لإنتاج الوقود الحيوي، ومصنع الرماة العالمية (مصنع مكونات غذائية).
أما الاتفاقيات الموقعة في القطاع الدوائي فقد بلغت 5 اتفاقيات بقيمة استثمارات بلغت 77 مليون ريال عُماني، حيث تمثلت الاستثمارات في: مصنع بيوجنمكس لإنتاج الأنسولين، وأوبال للأدوية (مصنع لقاحات حيوية)، ومصنع Gulf agrofert (لقاحات بيطرية) والكنز للأعمال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی الاستثمارات فی فی القطاع
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص يقود دفة النمو
تشهد خريطة الاستثمارات فى مصر تحولاً نوعياً وكبيراً خلال العام المالى 2024/2025، حيث تتجه الحكومة نحو تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادى، يعكس هذا التوجه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة النمو المستدام، ووضع مصر على مسار اقتصادى أكثر تنافسية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الدولة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الخاصة إلى نحو 987 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وهو ما يمثل نسبة كبيرة تصل إلى نحو 49.7% من إجمالى الاستثمارات الكلية المخططة.
وتظهر مؤشرات الأداء الفعلى فى الربع الأول من العام المالى الحالى تحولاً واضحاً، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نمواً قوياً بلغ 30% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة فى الربع الأول، واستحوذت على نحو 63.5% من إجمالى الاستثمار المحقق فعلياً.
هذه الهيمنة المتزايدة للقطاع الخاص جاءت بالتوازى مع تراجع حاد فى معدلات الإنفاق على الاستثمارات العامة، والتى شهدت انكماشاً بمعدل بلغ نحو 60.5%، لتسجل 57 مليار جنيه فقط، ويأتى هذا التراجع فى إطار خطة الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثمارى العام وإفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص.
ويؤكد هذا التغيير الجذرى سعى الحكومة نحو تطبيق نموذج اقتصادى جديد يعتمد على الشراكة الفعالة، والعمل على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، ما يدفع بعجلة الإنتاج ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى.
وعلى صعيد جذب رؤوس الأموال من الخارج، تستهدف مصر تحقيق قفزة نوعية فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI)، حيث تشير التوقعات والأهداف إلى جذب استثمارات مباشرة بقيمة تتراوح بين 12 و12.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025.
كما أظهرت تقارير البنك المركزى ارتفاع صافى التدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ، إذ سجلت هذه التدفقات نحو 11.6 مليار دولار خلال العام المالى نفسه، ما يشير إلى تنوع مصادر الجذب وعدم الاقتصار على قطاع واحد، وجدير بالذكر أن صفقة تطوير مدينة «رأس الحكمة» الكبرى فى 2024 عززت بشكل استثنائى مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
ويتم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاعات استراتيجية وحيوية، مثل قطاع العقارات والسياحة، حيث تظهر عوائد قوية تصل إلى 10%، مدعومة بمشاريع عملاقة، وإضافة إلى ذلك، تبرز مشاريع الطاقة المتجددة، وتستهدف الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وبالرغم من إجراءات حوكمة الإنفاق العام، إلا أن الخطة الحكومية تولى أهمية قصوى لـ«التنمية البشرية»، حيث تستهدف توجيه أكثر من ثلثى الاستثمارات الحكومية المتبقية نحو هذين القطاعين الحيويين، وتخصص الخطة نسبة 42.4% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية، لتأكيد انحياز الدولة لمواصلة بناء الإنسان المصرى.
يليها فى الأولوية «قطاع مياه الشرب والصرف الصحى»، الذى يستحوذ على 25.4% من إجمالى الاستثمارات الموجهة من الحكومة، هذه التوزيعات تضمن استمرار العمل على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية للمواطنين، ما يدعم النمو الاجتماعى إلى جانب النمو الاقتصادى.
وبالإضافة إلى الأرقام القياسية، فإن جهود تمكين القطاع الخاص انعكست فى ارتفاع كبير فى التمويلات الميسرة الموجهة إليه، حيث سجلت نحو 4.17 مليار دولار فى عام 2024، مقابل 2.9 مليار دولار فى العام الذى سبقه، ويعود هذا إلى الشراكات القوية والبرامج الإصلاحية المتبناة.
ولهذا يمثل 2025 عاماً محورياً فى استراتيجية مصر الاستثمارية، حيث يشهد انتقالاً حقيقياً لقيادة القطاع الخاص للنمو، مع استهداف مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوجيه الإنفاق الحكومى نحو أولويات التنمية البشرية والبنية التحتية، ما يرسم ملامح مستقبل اقتصادى أكثر استدامة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة