مظاهرة أمام القنصلية الأمريكية في إسطنبول منددة بدعم واشنطن "لإسرائيل"
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
صفا
نظّم نشطاء مظاهرة أمام القنصلية الأمريكية بإسطنبول، يوم الأحد، احتجاجًا على الدعم العسكرية والاقتصادي الذي تقدمه واشنطن "لإسرائيل".
وتجمع أعضاء "لجنة العمل من أجل فلسطين" في حديقة بوليغون، بمنطقة "صاري يير" بإسطنبول .
وساروا نحو القنصلية الأمريكية مرددين هتافات ضد الولايات المتحدة و"إسرائيل".
وحمل المتظاهرون لافتات مكتوبة بالتركية والإنكليزية والعربية وعليها عبارات من قبيل "التضامن لا يعرف حدود" و"فلسطين حرة" و"الولايات المتحدة القاتلة ارحلي من الشرق الأوسط".
وانتهت المسيرة أمام القنصلية الأمريكية وسط تدابير أمنية واسعة.
وفي بيان تلاه باسم المجموعة، قال بهادر جاغيرغان، إن جثث آلاف الفلسطينيين لا تزال تنتظر انتشالها من تحت الأنقاض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وذكر جاغيرغان، أنّ الولايات المتحدة الداعم الأكبر "لإسرائيل" التي وصفها بـ"القاعدة الأمامية للإمبريالية" منذ تأسيسها.
ولفت إلى أن "الولايات المتحدة تقدم منذ سنوات طويلة مساعدات عسكرية واقتصادية منتظمة لإسرائيل وتجاوز حجمها 300 مليار دولار".
وأشار جاغيرغان، إلى أنه "على الرغم من الدعوات من جميع أنحاء العالم لقطع المساعدات العسكرية، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم مساعدات عسكرية بقيمة 26 مليار دولار للاحتلال خلال هذه الفترة التي تتزايد فيها هجمات الإبادة الجماعية".
وتشن "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر الماضي، حربًا مدمرة بدعم أمريكي، على غزة، أسفرت عن أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى العدوان على غزة مظاهرة إسطنبول القنصلیة الأمریکیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
"النواب الأمريكي" يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
واشنطن- الوكالات
أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني" على دعم واسع داخل المجلس، إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرة أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، لكن التوتر بينها وبين الكونجرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية عن بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، مما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية.
كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
ورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق فإن محافظين متشددين أبدوا استياءهم، معتبرين أن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟