أظهر تقرير أجنبي جديد أن بعض المطلقين في عدة دول عربية وأجنبية يبتزون مطلقاتهم بنشر صور وفيديوهات حميمية لهن بهدف التخلي عن النفقة ومطالبات عديدة.
ونشرت جريدة “هسبريس” تقريرا أصدرته منظمة “روتجرز” الهولندية، قالت فيه إن بعض المطلقين بالمغرب يبتزون طليقاتهم بصور حميمية جمعتهم معا خلال فترة الزواج، ويهددون بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وركز التقرير على “العنف التكنولوجي”، حيث يمكن استخدام التقنيات الحديثة لـ”تأجيج العنف ضد النساء والفتيات عبر الإنترنت”، وشمل سبع دول بينها المغرب، وأوضح أن “بعض النساء المغربيات المطلقات يواجهن خطر نشر صورهن الحميمية أو مقاطع فيديو من قبل أزواجهن السابقين في مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الانتقام”.
وبحسب التقرير فإن الابتزاز يكون بهدف التأثير عليهن من أجل التراجع عن مطالب “النفقة، والحضانة، أو حتى المطالبة بأموال وممتلكات”، وبين أن “وسائل التواصل الاجتماعي منحت بعض الأفراد حرية الإساءة إلى النساء”.
وأشارت المنظمة الهولندية إلى أن “أرقام 2021 أظهرت أن الرجال يستخدمون بكثرة مواقع التواصل الاجتماعي في البلدان السبعة التي شملها التقرير، وهي المغرب، وجنوب أفريقيا، وأوغندا، والأردن، ورواندا، ولبنان، وإندونيسيا”.
وأكدت أنه بعد 2021 ارتفع العنف ضد النساء عبر مواقع التواصل، وهو ما قد يجعل هذا الأمر “تحديا عالميا”، وأوضحت أن “المقابلات شملت 50 امرأة في البلدان السبعة عبرن خلالها عن معاناتهن مع هذه الظاهرة”.
وبحسب روتجرز فإن هناك حاجة لمكافحة هذا النوع من العنف ضد النساء، وتكثيف التعاون بين الأفراد والمنظمات غير الحكومية، والوكالات الرسمية، والشركات التكنولوجية المالكة لمواقع التواصل.

الحرة

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی مواقع التواصل

إقرأ أيضاً:

مصر تحت صدمة جرائم قتل ست الحبايب وسط فجوة حماية مخيفة

تشتعل قضية قتل الام - ست الحبايب - في مصر وسط واقع اجتماعي مأزوم يرفع منسوب الغضب الشعبي ويكشف مسارا متصاعدا من العنف داخل البيوت بعدما انفجرت خلال الشهور الاخيرة سلسلة وقائع دامية حطمت حدود الصدمة.

وفتحت باب الاسئلة الكبرى حول غياب الردع وتراجع مظلات الحماية وتخبط منظومة الامان الاسري في مواجهة جرائم تتجاوز حدود الاحتمال

حيث يشعل تصاعد حوادث قتل الام في مصر موجة غضب اجتماعي عارمة وسط أرقام مفزعة تكشف اتساع نطاق العنف الأسري وتراكم ثغرات قانونية وثقافية تهدد أمن النساء وتمس استقرار الأسرة المصرية

فيما تتوالى تقارير رسمية ترصد تطورا خطيرا في معدلات الجرائم خلال عامي 2024 و2025 على نحو يعيد فتح ملف الحماية القانونية والاجتماعية على مصراعيه ويضع المجتمع أمام مسؤوليات غير قابلة للتأجيل في مواجهة ظاهرة تتفاقم بصورة غير مسبوقة

عاجل | اخر زمن .. شاب ينهي حياة والدته بطعنة قاتلة داخل كافيه شهير بمدينة نصر تاجر ينهي حياة والدته بطريقة وحشية في الشيخ زايد تصاعد جرائم قتل الام في مصر يكشف أزمة عنف ممتدة

يفتح اتساع حوادث قتل الام خلال عامي 2024 و2025 بابا واسعا لتحليل ظاهرة تتغلغل في المجتمع المصري وتتعمق جذورها داخل البيوت وسط مؤشرات رسمية تؤكد أن وتيرة جرائم العنف الأسري وصلت إلى مستويات خطيرة دفعت خبراء قانونيين واجتماعيين إلى التحذير من تداعياتها على الأمن الاجتماعي بعد تسجيل أعلى الأرقام وتحول عدة وقائع إلى جرائم بشعة تورط فيها أزواج وأقارب في محافظات مختلفة

عنف يتفاقم داخل الأسرة المصرية

يرصد النصف الأول من 2025 تسجيل 120 جريمة قتل نساء على يد الزوج أو أحد أفراد الأسرة وفقا لبيانات مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة وهو رقم يندرج ضمن موجة متصاعدة بدأت في 2023 بتوثيق 140 جريمة وقفزت في 2024 إلى 261 حالة قتل

ويشير هذا الصعود إلى ارتباط وثيق بين ضغوط الحياة اليومية وتكرار مشاهد قتل الام داخل الأسرة المصرية بعد أن تحولت الخلافات المالية إلى شرارة أولى لجرائم دامية لا تتوقف عند جيل أو فئة عمرية محددة

ثغرات قانونية تضعف الردع

تكشف الوقائع أن غياب الردع الصارم يسهم في تكرار جرائم قتل الام رغم صدور أحكام إعدام في بعض القضايا إذ يرى حقوقيون أن الإجراءات القانونية الحالية لا تمنح النساء حماية كافية حيث يجري تقييد بلاغات التهديد أو الاعتداء باعتبارها إثبات حالة دون إجراءات رادعة

كما تبرز مواد قانونية مثل المادة 60 التي تستثني أفعالا ترتكب بنية حسنة عملا بحق مقرر والمادة 17 التي تمنح القاضي سلطة تخفيف العقوبة الأمر الذي يضعف التعامل مع جرائم العنف الأسري ويترك الضحايا دون حماية حقيقية

تحليل لأسباب اتساع الظاهرة

تشير شهادات متخصصين اجتماعيين إلى أن التوتر الاقتصادي المتزايد داخل البيوت المصرية أطلق موجة كبيرة من العنف الأسري كان ضحيتها في الأغلب الأمهات

إذ تؤكد بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2021 أن نحو ثلث النساء تعرضن لعنف منزلي على يد الزوج ويقود هذا الواقع إلى تفجير خلافات بسيطة تتحول سريعا إلى جرائم قتل الام في ظل غياب آليات تدخل مبكر قادرة على وقف العنف قبل تطوره إلى مرحلة الخطر

جرائم صادمة تكشف عمق الأزمة

تتوالى حوادث بشعة أبرزها قتل الزوجة طعنا أمام طفلتيها في الإسكندرية عقب خلاف حول النفقة وهي واقعة تعكس هشاشة الحماية الاجتماعية

كما شهدت مصر خلال الأشهر نفسها جرائم قتل لنساء وفتيات في القاهرة والإسكندرية والجيزة والشرقية والعياط وأبو النمرس تضمنت إطلاق نار وطعنا وخنقا وضربا مبرحا وصولا إلى إجبار فتاة قاصر على تناول أقراص سامة ودفنها دون تصريح في محاولة لإخفاء الجريمة وتوثق الإحصاءات تسجيل 1195 جريمة عنف ضد النساء منها 363 جريمة قتل و261 ارتكبها الزوج أو أحد الأقارب بما يشمل عددا ليس قليلا من حوادث قتل الام

سياسات حكومية ومبادرات غير مكتملة

تنفذ الدولة منذ 2015 عدة استراتيجيات لمواجهة العنف ضد المرأة من بينها الاستراتيجية القومية للقضاء على العنف ضد المرأة ثم الاستراتيجية القومية لتمكين المرأة 2030

كما أطلقت شراكات دولية لتمويل برامج حماية ورغم هذه الخطوات تبقى الفجوات القانونية وتنفيذ القوانين أكبر التحديات في ظل زيادة عدد الجرائم وغياب قانون موحد لمناهضة العنف الأسري رغم طرح أكثر من مسودة في أعوام 2018 و2022 ومايو 2025 دون إقرار نهائي

جدل حول الإصلاح القانوني والوعي المجتمعي

تتناول آراء متخصصين قانونيين أزمات التشريع التي تمنح هامشا لتخفيف العقوبات في جرائم العنف الأسري إضافة إلى ثقافة تبرر سيطرة الزوج أو الأب على قرارات النساء

وتعتبر العنف وسيلة تأديب وهي رؤية تفسر أحكام عقابية مخففة في بعض القضايا وتعزز مناخا معاديا للنساء على منصات التواصل الاجتماعي ما يسهم في استمرار الجرائم وتكرار سيناريوهات قتل الام

التحديات المتراكمة أمام الحماية الاجتماعية

تؤكد تقارير مؤسسات الرصد أن القاهرة سجلت أعلى نسب العنف بنسبة 32.7 تلتها الجيزة ب23.3 ثم القليوبية ب6 بينما وصلت النسبة في المنيا وسوهاج إلى 3.9 لكل منهما وتسجل الإسماعيلية أدنى نسبة 0.7%

ويكشف هذا التوزيع أن العنف بنية ممتدة داخل المجتمع وليس حوادث فردية مما يجعل مواجهة قتل الام مسؤولية قانونية ومجتمعية تتطلب تشريعات صارمة وآليات دعم فعالة ووحدات شرطة متخصصة لاستقبال البلاغات بشكل جاد

وتختتم الحقائق المتدفقة حول جرائم قتل الام المشهد المصري بإنذار حاد يكشف حجم الفجوة بين الواقع وتشريعات الحماية القائمة إذ يفرض هذا التصاعد الدامي إعادة تقييم جذرية لمنظومة الردع والدعم داخل الأسرة المصرية قبل أن تتسع دائرة الخطر وتتحول الظاهرة إلى نمط اجتماعي مستقر لا يمكن احتواؤه ما لم تتحرك مؤسسات الدولة والمجتمع بخطوات عاجلة لتأمين النساء وإعادة بناء الثقة في منظومة العدالة ومظلة الأمان الأسري.

تاجر ينهي حياة والدته بطريقة وحشية في الشيخ زايد عاجل | اخر زمن .. شاب ينهي حياة والدته بطعنة قاتلة داخل كافيه شهير بمدينة نصر ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة طفايات الحريق في القاهرة بمواد مقلدة الفيوم تشهد مذبحة المخدرات والأسلحة.. مصرع أخطر العناصر الإجرامية حريق بالعجوزة ينشب بسبب غية حمام دون إصابات بشرية الفنان مراد مكرم يطالب بالتحقيق القانوني بعد تعرضه للإساءة الإلكترونية "أم سجدة" تواجه حكما قضائيا مشددا بالسجن والغرامة المالية سائق توصيل يتحول إلى مفاجأة الرعب.. محاولة اختطاف وتحريض جنسي اختناق بغاز أول أكسيد الكربون يسجل 9 حالات وفاة في الأردن إحالة زوج احتجز زوجته وعذبها بالكهرباء إلى محكمة الجنايات

مقالات مشابهة

  • البعثة الأممية تعلن استكمال عضوية “الحوار المهيكل” والأحد أول اجتماعاته في طرابلس
  • بلمهدي: العنف ضد النساء والفتيات مرفوض شرعًا وأخلاقًا
  • الجيش الروسي يستهدف مواقع للصناعة العسكرية والطاقة في أوكرانيا بصواريخ “كينجال”
  • مصر تحت صدمة جرائم قتل ست الحبايب وسط فجوة حماية مخيفة
  • شاهد بالفيديو.. أثناء إحتفاله بزفافه.. الفنان أحمد أمين يُصِر على زميله عثمان بشة بالتفكير في الزواج والأخير يرد: “أبشر”
  • تزايد معدلات العنف.. ما الحل؟
  • وزارة الصناعة تنفي وجود أي حساب رسمي للفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع "فيسبوك"
  • وزارة الصناعة تنفي وجود أي حساب رسمي للفريق كامل الوزير على مواقع التواصل الاجتماعي
  • عاجل | وفاة المؤثر في مواقع التواصل الاجتماعي أبو مرداع في حادث مروري بحائل
  • إيلون ماسك يوضح “الاختراع الأسوأ على عقول البشر”