بعد اليأس من الحكومة.. نوايا تحرّك برلماني ضد الاقتصاد والشركات التركية في العراق
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
السومرية نيوز-امن
اعتبر عضو مجلس النواب العراقي النائب رفيق الصالحي، اليوم الاثنين، ان على البرلمان ان يتحرك تعويضًا عن الصمت الحكومي على التوغل التركي شمال العراق، مشيرا الى ضرورة التحرك ضد الملف الاقتصادي مع تركيا وكذلك الشركات التركية العاملة في العراق. وقال الصالحي للسومرية نيوز، ان "ماتقوم به تركيا هو انتهاك للسيادة العراقية بجوانب عدة، من بينها التوغل قرابة 90 كيلومتر في العمق العراقي، وكذلك إقامة اكثر من 5 قواعد للجيش التركي على الأراضي العراقية، هذا بالإضافة الى حرب المياه وغلق المنافذ المائية على العراق وعدم الالتزام بالاتفاقات الدولية النهرية".
وأشار الى انه "لم نرَ موقفا جديا وواضحا من الحكومة، لذلك علينا كبرلمان التحرك باتجاه التعامل الاقتصادي مع تركيا وقطعه، خصوصا وانه يتجاوز الـ25 تريليون دينار سنويا، بالإضافة الى الشركات التركية الموجودة في كل محافظات العراق"، مشددًا على ضرورة "التحرك صوب هذا الملف، لأن استمرار التعامل التركي في شمال العراق له تبعات لاتحمد عقباها".
وكان الصالحي قد طالب بعقد جلسة استثنائية لمناقشة التواجد العسكري التركي شمال العراق، فيما كشف النائب يوسف الكلابي عن وجود توجه لاستضافة وزير الدفاع في البرلمان مع بداية الفصل التشريعي الجديد، الذي من المفترض ان يبدأ غدًا الثلاثاء، وتعقد الجلسات بعد العاشر من محرم.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
إشاعات العقوبات مكشوفة: توازنات الحكومة الإقليمية تثمر عن رسائل أمريكية إيجابية
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تشير التحليلات لتصريحات المبعوث الأميركي مارك سافيا الى أن العراق يبتعد كثيراً عن أي عقوبات أميركية مفترضة، في تضاد مع ما يلوّح به خصوم النظام السياسي في بغداد، بان الحصار قادم على العراق، حيث اكد سافيا ان واشنطن تعمل مع العراق من أجل بلد ذي سيادة، في رسالة حملت طابع التهدئة وسط تصاعد التكهنات بشأن ضغوط اقتصادية محتملة.
وفي هذا السياق يبرز ما يعتبره مراقبون تحولاً مهماً في السياسة الخارجية العراقية خلال حقبة رئيس الحكومة محمد السوداني، إذ نجحت بغداد في إيجاد توازن أوضح بين علاقتها مع واشنطن ودول الجوار، ولاسيما إيران، بما يخدم المصلحة العراقية ويحدّ من احتمالات الانجرار إلى محور واحد، وهو توازن تحرص الإدارة الحالية على تعزيزه في الملفات الأمنية والاقتصادية والطاقة.
ومن جانب آخر تدرك الدوائر الأميركية أن الظروف الدولية الراهنة لا تسمح بإعادة إنتاج أي حصار شامل على دولة محورية مثل العراق، إذ يرى مسؤولون سابقون أن فرض قيود واسعة على النفط والتجارة والقطاع المالي سيولد ارتدادات عنيفة على أسواق الطاقة وتحالفات المنطقة، وهو ما تسعى واشنطن إلى تجنّبه في مرحلة تموج بالأزمات وتغيّر خرائط النفوذ.
وتشير أوساط مطلعة إلى عدم دقة ما نشرته شبكة ذا نيو أراب حول حزمة عقوبات مرتقبة، جرى إبلاغ الحكومة العراقية بها عبر قنوات دبلوماسية، ووُصفت بأنها الأكبر منذ سنوات، بعد تراجع بغداد عن قرار إدراج حزب الله في لوائح تصنيف حساسة، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على موازين الضغط بين خيارات الأمن ومتطلبات السياسة الخارجية في بغداد.
وبموازاة ذلك يحذّر محللون سياسيون من أن أي خطأ تقديري في واشنطن قد يفجر الداخل العراقي، خاصة مع الحساسية المتزايدة تجاه أي ضغوط خارجية على القرار الوطني، فيما تتنامى الأصوات التي تشدد على ضرورة تفادي أي خطوة قد تُفهم كإعادة إنتاج لصيغ الحصار القديمة أو الإملاءات الاقتصادية.
ومن جهة أخرى تنعش هذه التطورات ذاكرة العراقيين حول العقوبات التي فُرضت مطلع التسعينيات واستمرت حتى 2003، حين قيّد مجلس الأمن صادرات النفط وحدّ من الاستيراد وفرض رقابة صارمة على الموارد ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء، في منظومة شكّلت واحدة من أقسى مراحل الانكماش الاقتصادي والاجتماعي في تاريخ العراق الحديث.
ومن ناحيته يرى خبراء أن العراق بات يمتلك اليوم شبكة أوسع من العلاقات الإقليمية والدولية تتيح له هامشاً أكبر للمناورة، ما يجعل أي محاولة لفرض عقوبات شاملة أقل قابلية للتطبيق، خصوصاً مع تزايد دور بغداد في مسارات النفط الإقليمي وترابط الأسواق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟