المحكمة الاتحادية تحسم طعون حكومتي المركز والاقليم في قانون الموازنة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
7 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: قررت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، حسم قضية الطعن بفقرات من الموازنة المالية المقدم من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وجاء في بيان صادر عن إعلام المحكمة الاتحادية، أنه “نظرت المحكمة الاتحادية العليا هذا اليوم في الدعوى المرقمة (153/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025))”.
وبحسب البيان، فقد “أصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (حصراً) الواردة بالمادة (2/اولاً/ 8/ ج/6)، وعبارة (بناءً على طلبه) الواردة في الشق الأخير من المادة (16/ثانياً)، والمادة (20/ سادساً)، والمادة (28/رابعاً / أ)، والمادة (57/أولاً/ج)، والمادة (70/ثانياً)، والمادة (72)، من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025))”.
كما تضمن القرار الحكم برد دعوى المدعي بخصوص الطعن بدستورية المواد (28/رابعاً/ب) و(62/رابعاً) و(63/ثالثاً) و(65/ثانياً) و(71) و (75) من القانون أعلاه، وفقا للبيان.
بالاثناء، نظرت المحكمة الاتحادية العليا هذا اليوم في الدعوى المرقمة (168/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس حكومة إقليم كردستان/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025))”، وفقا للبيان الذي تلقته “بغداد اليوم”.
البيان الصادر عن إعلام المحكمة الاتحادية، جاء فيه: “أصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (وبموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي) الواردة في المادة (11/اولاً) وعبارة (وفي حالة تعذر الحل لمجلس النواب إتخاذ القرار اللازم) الواردة في المادة (13/سابعاً) من القانون”.
فيما قضت برد الدعوى بخصوص الطعن بدستورية المواد (2/اولاً/5/ب) و (11/ثانياً) و(12/ثانيا/أ، ب، ج، د، هـ) و(13/ثامناً /ب) من القانون”، بحسب البيان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة من القانون رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
محمد شيحة يرد على رئيس الاسماعيلي: لو عندك مخالفات للجنة المؤقتة قدّمها للنيابة فورًا
ردَّ محمد شيحة، نائب رئيس نادي الإسماعيلي السابق، على الاتهامات التي وجهها له المهندس نصر أبو الحسن، رئيس النادي الحالي، بشأن وجود مخالفات في فترة عمل اللجنة المؤقتة، مؤكدًا أنه لا خلاف شخصيًا له مع المجلس الحالي، ومتمنيًا لهم التوفيق.
وقال “شيحة”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "اللجنة المؤقتة التي شرفت بالعمل بها كنائب رئيس بدأت مهامها في فبراير 2023، وكافة أعمالها موثقة بمحاضر مجلس الإدارة، وتمت مراجعتها من الجهات الإدارية المختصة. وانتهى عملنا في 27 إبريل 2023 بعد صدور حكم قضائي ضد اللجنة. وإذا كانت هناك مخالفات حقيقية، فليتفضل المهندس نصر أبو الحسن ويقدمها للنيابة فورًا، بدلاً من الاستخفاف بعقولنا وعقول جماهير النادي."
وتساءل: "أين الجهة التي قامت بالفحص؟ هل هي الرقابة الإدارية؟ أم النيابة العامة؟ أم جهة إدارية؟ ولماذا الصمت لمدة ثلاث سنوات تقريبًا وهو على وشك إنهاء مدته؟!".
وأشار إلى أن رئيس النادي يُعامل قانونًا وفقًا لقانون 71 لسنة 2017 باعتباره موظفًا عامًا، وبالتالي هو مسؤول عن الحفاظ على المال العام.
وأضاف شيحة، منتقدًا طريقة إدارة النادي الحالية:"اليوم نُشر بيان رسمي على صفحة النادي قالوا فيه إن النادي كسب قضية اللاعب الفلسطيني 'سعيدو'، وقالوا إن اللجنة المؤقتة هي من تعاقدت معه في فبراير 2023. وأنا أقول على الهواء: هذا اللاعب لم نتعاقد معه مطلقًا. هو فقط قضى فترة معايشة أثناء فترة 'ميدو'، وتم استبعاده من قِبل الجهاز الفني، ولم يكن له أي عقد. ورغم ذلك، ذهب اللاعب واشتكى في الاتحاد الدولي، لكن النادي كسب القضية لأن المحامي قدم مستندات تؤكد أن اللاعب لا يملك أي عقد."
وتابع:"بالأمس قيل إن هناك مديونية قدرها 9 ملايين دولار سددها مجلس الإدارة الحالي، وهذا غير صحيح على الإطلاق. اللجنة المؤقتة لم تكن لها توقيعات على أي شيكات، ولم تكن هناك مديونيات.. كل ما فعلناه هو التعاقد مع لاعبين فقط: سيرجس أكا، الذي حصل على مستحقاته وتم بيعه بمبلغ أكبر، وكريم الديب، الذي كان معارًا من الاتحاد السكندري، وتمت إعارته وانتهى الأمر. هو المفروض بيشكو مجلس الكومي بس قرر ياخدنا في السكة حيث إن رئيس النادي الحالي نسبها إلى اللجنة المؤقتة ضمن الاتهامات".
واختتم حديثه قائلاً:"كل هذه الاتهامات الباطلة سببها أن هناك أصواتًا تطالب بسحب الثقة من المجلس الحالي، وعودة اللجنة المؤقتة لإدارة النادي من جديد."
ملتقى الشباب يؤكد على إشراك الأجيال الجديدة في رسم ملامح المدن المُستقبلية