زيادة حصة حكومة رأس الخيمه إلى 34% في ” رأس الخيمه العقارية”
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، اليوم، – بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع – ..عن زيادة حصة حكومة رأس الخيمة، في الشركة لتصبح 34%، وذلك عقب مصادقة الجمعية العمومية لشركة رأس الخيمة العقارية في شهر مارس الماضي.
وقال بيان للشركة “ يعكس قرار زيادة الحصة ثقة حكومة رأس الخيمة القوية برؤية شركة رأس الخيمة العقارية وإنجازاتها المتميزة.
وأضاف ” يعد هذا نجاحاً لنهج الشركة في تطوير مشاريع عقارية وسياحية رائدة، مثل ميناء العرب ووجهاته المميزة التي تشمل جزيرة الحياة وجزيرة الراحة، والتي تساهم بشكل فاعل في تنويع اقتصاد الإمارة وتعزيز مكانتها السياحية.
وستتيح هذه الشراكة الاستراتيجية لشركة رأس الخيمة العقارية الاستفادة من موارد إضافية تسهم في تسريع وتيرة نموها وتطوير مشاريع مبتكرة تلبي تطلعات السوق كما تعزز هذه الشراكة التزام الشركة بتحقيق رؤيتها الطموحة في خلق مجتمعات راقية ومستدامة في إمارة رأس الخيمة.
وقال عبد العزيز عبد الله الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية.. “إن الاستثمار الاستراتيجي للحكومة وزيادة حصتها يؤكد إيمانها برؤية شركة رأس الخيمة العقارية، حيث ستوفر لنا هذه الشراكة الموارد اللازمة لتسريع نمونا وابتكاراتنا، كما تعكس التزامنا بتقديم أسلوب حياة فاخر في إمارة رأس الخيمة. معًا، نحن مستعدون لدفع المشاريع الاقتصادية،الاجتماعية، والبيئية التي ستعود بالفائدة على إمارة رأس الخيمة”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.. “العقار” تُنفِّذ 13 جولة رقابية بـ4 مناطق لضمان الامتثال للأنظمة العقارية خلال مايو 2025
بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعددٍ من الجهات الحكومية، نفَّذت الهيئة العامة للعقار خلال شهر مايو 13 جولة رقابية مشتركة، شملتْ زيارة 103 منشآت عقارية في كلٍ من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة ومنطقة عسير.
وتأتي هذه الجولات بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام، ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة كالتوطين، والتستر التجاري، والتهرب الضريبي.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الداخلية يلتقي القيادات الأمنية في محافظة الطائف
وأوضحتْ الهيئة أنّ العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليها لتنظيم السوق العقاري، حيث قامت الفرق الرقابية خلال الفترة ذاتها بتنفيذ 23.530 عملية تدقيق رقابي على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية، أسفرت عن رصد عددٍ من المخالفات، تمثلت في ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، وعدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة، وعدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات المتعلقة بالعقار. كما تلقت الهيئة 780 بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها المختلفة، وتم التعامل معها ومعاجلتها، فيما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 33.372 عملية. وتنتهج “الهيئة” الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية؛ للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.
ودعتْ الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد وأحكام نظام الوساطة العقارية، والاطّلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات التي تشمل الإنذار وتعليق الترخيص أو إلغاءه أو الغرامات المالية التي تصل إلى 200 ألف ريال، حاثة المواطنين والمقيمين على تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية أو الاتصال على الرقم “199011” للاستفسارات العقارية.
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار