مندوبية التخطيط : أسعار اللحوم الحمراء والفواكه مرشحة لمزيد من الإرتفاع
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن التضخم قد يكون انخفض بما يقارب النصف تقريبا خلال الفصل الثاني من 2024 بتسجيله 0.7 بالمائة مقابل 1,2 بالمائة خلال الفصل الأول.
وأوضحت المندوبية في موجز الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من سنة 2024 وتوقعات الفصل الثالث من ذات السنة، أن هذا التراجع قد يكون ناتجا الأساس عن انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,5 بالمائة، في حين قد تكون أسعار المواد غير الغذائية قد شهدت ارتفاعا بنسبة 1,5 بالمائة، مقابل 0,9 بالمائة خلال الفصل الأول.
ووفقا للمندوبية السامية، قد يكون التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار المحددة والمنتجات المتقلبة، سجل تراجعا من 2,5 بالمائة إلى 2,2 بالمائة، بسبب تقلص أسعار المواد الغذائية والسلع المصنعة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن انخفاض أسعار المواد الطازجة قد يكون شكل المحرك الأساسي لتراجع معدل التضخم الشامل، بمساهمة تبلغ 8,0- نقطة، مقابل 0,5- نقطة خلال الفصل السابق.
وسيهم هذا الانخفاض بالأساس أسعار الخضروات الطازجة والحوامض، بعد الارتفاعات القوية التي عرفتها خلال نفس الفترة من عام 2023. وقد تكون أسعار البيض والدواجن وزيت الطعام شهدت تراجعا.
وبالمقابل، يرتقب أن تعرف بعض المواد الغذائية مثل الفواكه واللحوم الحمراء والتوابل ارتفاعا في الأسعار، بسبب الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج.
من ناحية أخرى، قد تكون أسعار المنتجات غير الغذائية شهدت عودة نحو الارتفاع بعد عدة فصول من التراجع، خاصة بسبب ارتفاع التضخم الطاقي بنسبة 4,2 بالمائة، والمرتبط بتعديل أسعار الغاز وارتفاع أسعار الوقود.
وقد تكون أسعار المنتجات المصنعة واصلت الانخفاض بشكل طفيف، بينما قد تكون أسعار الخدمات ظلت مستقرة.
ومن المتوقع أن يظل التضخم مستقرا خلال الفصل الثالث من 2024، ليبلغ 0,8 بالمائة بالنسبة للتضخم الشامل و2,1 بالمائة للتضخم الكامن، مدعوما بتراجع الضغوط التضخمية في قطاعي الأغذية والسلع غير الطاقية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المستوردين : تراجع التضخم في نوفمبر مدفوع بانخفاض أسعار الغذاء
أرجع المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، تباطؤ وتراجع التضخم في المدن المصرية خلال شهر نوفمبر، بعد أن كان قد تسارع في الشهر السابق لأول مرة منذ أربعة أشهر، إلى الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع الغذائية، والتي تستحوذ على الوزن الأكبر داخل مؤشر أسعار المستهلكين.
وتوقع بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، استئناف معدلات تباطؤ التضخم بداية من يناير المقبل، بما يدعم اقتراب المؤشرات من مستهدفات الحكومة والبنك المركزي بالوصول إلى رقم أحادي عند مستوى 7% ±2% خلال الربع الأخير من عام 2026.
وأشار إلى أن البيانات الرسمية كشفت تسجيل قسم الطعام والمشروبات تراجعًا قدره 2.9-%، نتيجة انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 15.8-%، والحبوب والخبز بنسبة 0.2-%، وتراجع اللحوم والدواجن بنسبة 1.5-%، والأسماك والمأكولات البحرية بنحو 0.8-%، إضافة إلى انخفاض مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2-%.
وأكد بشاي أن هناك حزمة من العوامل تُعزز قدرة الحكومة على مواصلة الاتجاه النزولي للتضخم مطلع العام المقبل، أبرزها: استمرار تراجع أسعار الغذاء، وتماسك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتعافي الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، ونمو التدفقات الدولارية، وتراجع تكلفة التمويل.
وتوقع رئيس لجنة التجارة الداخلية استمرار تراجع معدلات التضخم في قراءة ديسمبر، وهو ما قد يدعم اتجاه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل بمقدار يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه للشهر السادس على التوالي مسجلاً 10% في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 10.1% في أكتوبر 2025، كما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.2%.
وأكد بشاي أن استمرار هذا المسار يعتمد على عدة عوامل رئيسية، منها استقرار سعر الصرف، وتوافر السلع بمستويات كافية، والتطورات العالمية في الطاقة والشحن، إضافة إلى حجم الطلب المحلي والسيولة المتداولة، التي ستظل مؤشرات حاسمة في تحديد الاتجاه المستقبلي للتضخم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟