رئيس الوزراء: زيادة الاستثمارات الخاصة إلى مستويات تتراوح بين 60 و65%
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه سوف يتم تبني إستراتيجية قومية للإستثمار من عامي 2024 إلى 2030، والتي تهدف إلى تشجيع الأستثمار في عدداً من القطاعات ذات الأولوية ، والداعمة للمستهدفات القومية للنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الخاصة إلى مستويات تتراوح بين 60_65% من إجمالي الاستثمارات.
وأضاف "مدبولي" ، خلال كلمته في جلسة مجلس النواب لعرض برنامج "الحكومة الجديدة"، أنه سوف يتم رفع معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 14%، لافتاً إلى أنه سوف يتم ربط الحوافز والإعفاءات الضريبية للاستثمار المحلي و الأجنبي المباشر بالأنشطة و الصناعات المستهدفة.
وأشار رئيس الوزراء إلى، أنه سوف يتم إستكمال العمل على تطوير المنظومة الجمركية بكافة عناصرها، وزيادة فاعلية جميع الأجهزة الرقابية لتخفيض زمن الإفراج الجمركي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الحكومة الجديدة سوف یتم
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يُوافق على استكمال إجراءات طرح محطات توليد الكهرباء بجبل الزيت
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على استكمال الإجراءات الخاصة بعملية طرح محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة "جبل الزيت"، بقدرة 580 ميجاوات، والتابعة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: إن هذه الموافقة تؤكد إلتزام الحكومة بالمضي قدما في برنامج الطروحات الحكومية الذي سبق الإعلان عنه في إطار التوجه لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وتوسيع دائرة الملكية، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة والعمل على تطويرها.
وأضاف: تواصل الحكومة المصرية تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بهدف توسيع قاعدة ملكية الشركات، وزيادة جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويستهدف البرنامج رفع كفاءة الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها، إلى جانب تعزيز الشفافية والحوكمة.
وتابع: تعمل الحكومة على تنفيذ البرنامج الذي يشمل طرح حصص في عدد من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات الطاقة، والخدمات اللوجستية، والصناعة، والاتصالات. ويأتي ذلك متزامنًا مع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة لتعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات.