الفتوى والتشريع: عدم جواز إلزام المنشآت السياحية بسداد 1% لوزارة العمل
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ردا حول دعوى بشأن مدى التزام المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، والقانون 19 لسنه 2022 بسداد نسبة 1% من صافي أرباحها السنوية لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة القوى العاملة (وزارة العمل حاليا).
وانتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم التزام المنشأتين المعروض حالتهما "بالم كلوب، وماكدونالدز" بالفتوى الخاصة القانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، وذلك لخضوع المنشآت السياحية للقانونين رقم 19 لسنة 2022 و27 لسنة 2023، واللذان اقرأ جميع الرسوم التي تدفعها لمنشآت السياحية والفندقية وشركات السياحة، حيث أقام المشرع صندوقا أسماه صندوق دعم السياحة والآثار ويدفع فيه صاحب العمل ١% من الأرباح لصالح القطاع والعاملين والتنشيط، وبذلك لا تلتزم المنشآت السياحية بقانون العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفتوى الفتوى والتشريع المنشاة
إقرأ أيضاً:
مركز الملك سلمان للإغاثة يُشارك في إطلاق صندوق الأمم المتحدة للسكان لتقرير العمل الإنساني لعام ٢٠٢٦م
شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ممثلًا بمديرة إدارة الدعم المجتمعي الدكتورة جواهر بنت عبدالله آل مهنا -عبر الاتصال المرئي- اليوم في حدث إطلاق صندوق الأمم المتحدة للسكان لتقرير العمل الإنساني لعام ٢٠٢٦م.
وأوضحت الدكتورة جواهر آل مهنا بأن المملكة العربية السعودية تؤمن بالدور الحيوي الذي تقوم به فئة النساء في تخفيف المعاناة الناتجة عن الأزمات والنزاعات والكوارث، والإسهام في بناء السلام، وبهذا الصدد يصب مركز الملك سلمان للإغاثة جهوده على حماية النساء والفتيات المتأثرات بالأزمات.
واستذكرت تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة في شهر مايو 2015م، ليكون مركزًا دوليًا رائدًا في مساعدة المحتاجين وتقديم الإغاثة للمستفيدين في جميع أنحاء العالم دون تمييز، موضحة أن المركز يحرص على دعم وتمكين النساء عبر مختلف القطاعات الإنسانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، حيث قدم المركز للنساء (1,169) مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت (3) مليارات و(800) مليون دولار أمريكي استفادت منه أكثر من (200) مليون امرأة في (79) دولة.
وأكدت آل مهنا أن النساء يواجهن تحديات كبيرة خلال فترات النزاعات بما في ذلك النزوح وفقدان المأوى الآمن، مما يترك العديد منهن كمعيلات لأسرهن، وعرضة لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، مما يؤثر مباشرة على حياتهن، بالإضافة إلى محدودية وصولهن إلى الخدمات الصحية، خصوصًا في مجال الصحة الإنجابية، فضلًا عن زيادة العنف القائم على النوع الاجتماعي والموجه ضدهن، ونقص حصولهن على الفرص التعليمية والعمل، مما يحد من مشاركتهن الفعالة في المجتمع.
وبينت الدكتورة جواهر آل مهنا أنه استجابةً لهذه التحديات، يقوم مركز الملك سلمان للإغاثة بتقديم تدخلات إنسانية شاملة لفئة النساء، وتشمل الحماية والمأوى والدعم النفسي والاجتماعي لهن، ورفع الوعي بشأن حقوق النساء، ومواجهة العنف، والإسهام في تعزيز التماسك الاجتماعي بين النساء النازحات والمجتمعات المضيفة.
وأشارت إلى أن المركز يوفر في الجانب الصحي عيادات متنقلة وخدمات طبية في مجال الصحة الإنجابية، وتدريب القابلات في المناطق النائية لتقليل وفيات الأمهات.
كما أنه في مجال مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي (GBV)، قدم المركز برامج الحماية والدعم القانوني والنفسي والاجتماعي، وتوفير مساحات آمنة للنساء والفتيات، وتدريب العاملين في هذا المجال لضمان الدعم الأمثل للناجيات، وزيادة الوعي لمكافحة العنف ضدهن.
وعلى الصعيد الاقتصادي أوضحت أن مركز الملك سلمان للإغاثة قدم أيضًا برامج تدريبية مهنية في مجال تمكين النساء اقتصاديًا، وأدوات للمهن، ودعم النساء في المناطق الريفية من خلال أنشطة الإنتاج الزراعي، مضيفة أن المركز يهتم تعليميًا بدعم الفتيات من خلال إعادة تأهيل مرافق المدارس وتوفير المستلزمات المدرسية لضمان استمرار الفتيات في التعليم.
وفي ختام كلمتها أكدت الدكتور جواهر آل مهنا أن المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، تبدي حرصها على دعم كافة الجهود الرامية إلى الحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته، لا سيما للنساء في البلدان المتضررة، معربة عن أملها في أن تتحد الجهود الدولية لتطوير حلول أكثر شمولًا واستدامة لمستقبل أفضل لجميع البلدان المتأثرة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة