5 أشياء يريدك واتساب أن تتذكرها أثناء استخدام التطبيق
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تقوم شركة Meta، الشركة التي تقف وراء تطبيق واتساب WhatsApp، بحظر الحسابات بسبب المشاركة في أنشطة تنتهك شروط الخدمة الخاصة بها. إذا تم القبض على مستخدم أو اشتكى من الترويج للإرهاب، أو مشاركة محتوى عُري أو استغلالي، أو إرسال بريد عشوائي، أو احتيال، أو تعريض سلامة المستخدم للخطر، فيمكن لـ WhatsApp حظر حساباته.
وفي تقريرها الشهري الأخير، والذي تم نشره وفقًا لقانون تكنولوجيا المعلومات الهندي، أوضحت واتساب أنها حظرت 66 ألف حساب في الهند في مايو.
يمكن تفعيل عمليات الحظر هذه من خلال تقارير المستخدم أو الأنظمة الآلية للشركة التي تكتشف انتهاكات السياسة.
كيف تعرف إذا تم حظر حسابك على واتساب وماذا يمكنك أن تفعل
عندما تفتح واتساب على حساب محظور، ستظهر لك رسالة تفيد بأن "هذا الحساب غير مسموح له باستخدام واتساب". إذا تم حظر حسابك، يمكنك طلب المراجعة. سيقوم واتساب بتقييم نشاط حسابك ومن المحتمل أن يعيد وصولك إليه.
أفضل الممارسات لاستخدام واتساب
لمنع التعرض للحظر، قم بمراجعة قسم "الاستخدام المقبول لخدماتنا" بدقة في شروط خدمة واتساب. وهذا يوضح الاستخدام المناسب والأنشطة التي تنتهكها. أدرج واتساب أيضًا بعض "أفضل الممارسات لاستخدام WhatsApp".
احصل على إذن من جهات الاتصال الخاصة بك قبل إضافتها إلى المجموعة.
تواصل فقط مع المستخدمين الذين تعرفهم والذين يرغبون في تلقي رسائل منك.
لا ترسل رسائل ترويجية أو متكررة غير مرغوب فيها.
اتبع شروط الخدمة لدينا.
قم بتنزيل واتساب WhatsApp فقط من مصادر موثوقة مثل متجر Google Play أو متجر Apple App. بإمكانك زيارة موقعنا الإلكتروني لتحميل تطبيق واتساب أو واتساب للأعمال.
وأوضح واتساب أيضًا أنه إذا تم حظر حساب ما وتم إلغاء حظره، فسيحتاج المستخدمون إلى إعادة تسجيل أرقام هواتفهم على واتساب لضمان إمكانية وصولهم إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: واتساب الحظر الهند إذا تم
إقرأ أيضاً:
ضريبة الدخل على الأفراد بين فلسفة التفكير ومنهجية التطبيق
ضريبة الدخل على الأفراد هي إحدى أدوات السياسة المالية التي تهدف إلى تحقيق نمو جيد في الاقتصاد، ويتحقق ذلك بوجود سياسة نقدية فاعلة. وتُعدّ الضرائب عموما موردا فاعلا لتنويع مصادر الدخل من خلال إسناد الميزانية العامة للدولة بنسبة معينة من الإيرادات المالية، وفقًا لنسبة الضريبة المتفق عليها ودخول الأفراد المستهدفة.
وفي كل الأحوال، تُعدّ الضريبة أداة مالية سهلة التحصيل وسريعة التنفيذ، كما أن أثرها على المالية العامة أسرع مقارنة بأدوات السياسة النقدية التي تتطلب وقتا أطول لظهور نتائجها على المالية العامة والاقتصاد عموما. وبالتالي، يمكن الجزم بأن تطبيقها على المدى القصير أو المتوسط هو لتمويل بعض النفقات المتغيرة أو المرنة (flexible cost) في الميزانيات العامة، كالإنفاق على الجوانب الاجتماعية، على سبيل المثال لا الحصر: منافع الحماية الاجتماعية والبرامج الاجتماعية الأخرى.
وهنا نعتقد أن ضريبة الدخل على الأفراد هي أحد التوجهات الوطنية لتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع العُماني، من خلال فرض ضريبة على أصحاب الدخول المرتفعة بنسبة معقولة لا تتجاوز 5%، لتمويل مشروعات تنموية وبرامج اجتماعية تستهدف أصحاب الدخل المنخفض، كالنهج المتبع حاليا في تمويل صندوق الأمان الوظيفي وصندوق الحماية الاجتماعية.
ربما فكرة فرض ضريبة مباشرة على دخل الأفراد، بغض النظر عن مستوى دخولهم، ليست محبّذة لدى غالبية أفراد المجتمع، لأسباب مرتبطة بحداثة الفكرة أو بنمط التفكير المبني على الادخار لفترات طويلة أو لوضع خطط تنفيذية مبنية على حجم معين من الأموال. إلا أن فلسفة التفكير لا بد أن تطرح العديد من الأسئلة التي ينبغي على الفرد توظيف العلم والعقل للإجابة عنها، من بينها: آلية تمويل البرامج الاجتماعية التي تُحدث ربكة في التخطيط المالي، بسبب توسّع الفئات المستهدفة في منظومة الحماية الاجتماعية أو زيادة الأعداد الحالية في منافع الحماية.
كذلك، فإن تأدية ضريبة الدخل المرتفع، خصوصا على الأفراد، هو شعور إنساني نبيل، واستشعار لسنة رسول الله - في الزكاة، كما ورد في الحديث الشريف عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «إن الله عز وجل فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم».
أرى أن منهجية تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد لا بد أن تُفرض عند تحقيق نمو اقتصادي معيّن، بحيث يكون نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مبلغ (8.000) ريال عُماني، بزيادة مقدارها (1.000) ريال مقارنة بالمبلغ الحالي المقدر بنحو (7.000) ريال عُماني سنويا لكل فرد، حتى تشمل ضريبة الدخل على الأفراد أكبر عدد من أفراد المجتمع، من باب المساواة في فرض الضريبة، على غرار ضريبة القيمة المضافة التي شملت جميع فئات المجتمع.
ولا ضير أن يتم تأجيل تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد سنتين أو ثلاث سنوات، حتى يتم استهداف المقدار المناسب لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. كما أقترح البدء بفرض ضريبة الدخل على الأفراد ممن يتجاوز دخلهم السنوي أكثر من (40.000) ريال عُماني بنسبة لا تتجاوز 5%، على أن تُفرض بنسب متفاوتة، ترتفع بنسبة 1% عن كل (10.000) ريال إضافي على الـ (40.000) ريال، على سبيل المثال: تُفرض ضريبة بنسبة 6% على من يتجاوز دخله السنوي (50.000) ريال، و7% لمن يتجاوز دخله (60.000) ريال، وتُثبت النسبة عند 10% لمن يتجاوز دخله (90.000) ريال وأكثر.
وفي ظني، فإن عدد من يتجاوز دخله السنوي أكثر من (40.000) ريال لن يتجاوز 2% من إجمالي سكان سلطنة عُمان، مما يجعل الأثر المتوقع من تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد محدودا.
وأقترح الآتي:
الاشتغال على مصطلح تدوير المال مجتمعيا، والاستعانة بالجهات ذات العلاقة لغرس مفهوم التكافل الاجتماعي.
بث رسائل إيجابية ومطمئنة لأفراد المجتمع عن ضريبة الدخل على الأفراد، وتقليل التهويل من ضررها مجتمعيا. المضي في تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد، لضمان وجود مصدر تمويل مستدام للبرامج الاجتماعية، وتحقيقا للتكافل المجتمعي، وعدم تأثر صرف مبادرات الحماية الاجتماعية مع التقلبات الاقتصادية الناتجة عن المتغيرات العالمية.
إطلاق منصة إلكترونية تحوي جميع البيانات عن دخل الفرد، لمعرفة مقدار الضريبة المستحقة، من خلال ربط إلكتروني بجميع مداخيله.
ضرورة الاشتغال على نظام ضريبي محكم، يضمن عدم لجوء البعض لممارسات غير مسؤولة، مثل التهرب الضريبي بكافة أنواعه.
رفع الوعي المجتمعي بأهمية تعزيز الجوانب الإيجابية، والاعتماد على المصادر الرسمية في تحليل الأخبار والبيانات عند التفاعل مع التوجهات الحكومية، وعدم الانسياق خلف المعلومات المغلوطة أو المضللة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!