منظومة الصناعة والثروة المعدنية تطلق حملة “توسع عالمياً.. رحلة بين الصناعة والتصدير”
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أطلقت منظومة الصناعة والثروة المعدنية حملة توعوية بعنوان “توسع عالمياً.. رحلة بين الصناعة والتصدير”، بهدف تطوير قدرات القطاع الصناعي وتنمية المحتوى المحلي، ورفع معدل الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز انتشارها في الأسواق العالمية بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني المستدام، وفق رؤية المملكة 2030.
ونُفذت الحملة بالتعاون بين كل من؛ بنك التصدير والاستيراد السعودي، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، والهيئة الملكية للجبيل وينبع.
وتأتي حملة “توسع عالمياً.. رحلة بين الصناعة والتصدير” ضمن إطار المساعي المشتركة لرفع الوعي لدى المستثمرين في القطاع الصناعي حول الدور التكاملي الذي تقوم به المنظومة لتمكين الصناعيين والمصدرين المحليين، وتمكين المستثمرين ومؤسسات القطاع الخاص بأحجامها كافة، للاستفادة من البرامج والمبادرات والممكنات التي تقدمها جهات المنظومة في سبيل تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وإيجاد اقتصاد متنوع وشامل جاذب للاستثمار، يعزز قوة ومكانة المملكة الاقتصادية عالمياً، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتهدف الحملة إلى خلق مجتمع صناعي قادر على الإسهام في دفع مسيرة التطور الصناعي بالمملكة وتحقيق التنوع الاقتصادي المستدام، في ظل توافر الموارد والإمكانات ومبادرات التمكين لخلق اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار، حيث تتجلى واحدة من صور الترابط والتعاون الوثيق بين الجهات في المنظومة، واعتبارها بمثابة الرحلة المتكاملة بين الصناعة والتصدير. يمتد أثرها إلى نمو المحتوى المحلي وتعزيز نمو الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز مكانة المملكة كمركز صناعي استراتيجي ولوجستي عالمي.
واعتمدت آلية تنفيذ الحملة على تولي جهات المنظومة التعريف لعملائها بالفرص والممكنات التي يقدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي، باعتبارها من المبادرات المحفزة لنمو وتطوير المؤسسات والشركات المحلية العاملة في القطاع من جهة، إلى جانب مساهمتها في إثراء المحتوى المحلي ورفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية، وتوسع انتشارها في الأسواق العالمية من جهة أخرى.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الصادرات السعودیة المحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع تطوير المنظومة القانونية الزراعية والسمكية والمائية
الثورة نت /..
أطلقت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والمكتب القانوني للدولة، مشروع تطوير المنظومة القانونية لقطاعات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري، ورئيسي الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعة، وهيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر حسين العطاس، وعدد من مديري الشؤون القانونية في القطاعات الزراعية والسمكية والمائية.
وأكد الدكتور الرباعي، أهمية تصحيح المنظومة القانونية في ضوء المنهجية القرآنية، والضوابط والمعايير الملبية لاحتياجات الواقع ومتطلبات البيئية اليمنية ومعالجة الاختلالات القائمة.. موضحا أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الجانب، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى حرص الوزارة والمكتب القانوني للدولة على تحقيق أهداف المشروع، ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور والازدواجية بما يعزز من كفاءة الأداء والإصلاح المؤسسي.. لافتا إلى أن هذا المشروع ترجمة عملية لموجهات القيادة لتصحيح السياسية وأساليب العمل.
فيما، استعرض الدكتور المحاقري مقترحًا حول أوجه القصور في القوانين الزراعية، لا سيما ما يخص قضايا الغش والأضرار التي تطال صحة الإنسان، والصحة النباتية والحيوانية.
وأُقرّ الاجتماع تكليف فريق قانوني وفني مشترك للإشراف على تنفيذ مشروع تطوير المنظومة القانونية، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة الإشكالات القائمة، وإعداد مشاريع التعديلات للقوانين الزراعية كأولوية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!