عضو بـ«النواب»: حل مشكلات الأسمدة أبرز مطالب المزارعين من الحكومة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنّ الحكومة تواجه تحديات صعبة فى ظل أحلام المواطن المصرى بتخفيف الضغوط فى ضوء المتغيرات العالمية الناتجة عن أزمة كورونا وأزمة روسيا وأوكرانيا وحرب غزة.
وأوضح «الحصرى» فى حواره لـ«الوطن»، أنّ القيادة السياسية بذلت جهداً كبيراً خلال السنوات الماضية للتغلب على كل هذه الأزمات.
لماذا يتصدر قطاع الزراعة قائمة أولويات الحكومة الجديدة؟
- قطاع الزراعة قائم على المزارع المصرى، ومن خلال الزراعة يمكننا دعم الصناعة والتصدير وإنتاج الغذاء اللازم للمواطن بما يحقق معيار الأمن الغذائى الذى يعد جزءاً من الأمن القومى، كل هذه الأمور تجعلنا فى حاجة إلى وضع خريطة احتياجات لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.
ما رأيك فى بيان الحكومة؟
جلسة الحكومة جاءت لعرض برنامجها خلال الفترة المقبلة للنهوض بالتنمية والتخفيف عن كاهل المواطن المصرى وتوفير حياة كريمة لهم فى ظل تحديات صعبة وخطيرة تمر بها المنطقة، والحكومة الجديدة مكلفة بالحفاظ على استقرار الاقتصاد المصرى، ولابد من التماسك والترابط بين وزارات الحكومة الجديدة والعمل فى إطار واحد بعيداً عن الانعزال.
كيف ترى علاقة الحوار الوطنى بخطة عمل الوزارات الجديدة؟
- هناك مجموعات وزارية يجب أن تعمل جنباً إلى جنب كفريق عمل واحد، بينها المجموعة الاقتصادية ووزارتا الصحة والتعليم، مع ضرورة اتباع نهج العمل المشترك لتحقيق نتائج إيجابية، وتتولى تلك المجموعات الوزارية العمل معاً لتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى التى صدرت خلال الفترة الماضية، وسينتج عن تنفيذها نجاح كبير فى جميع المجالات على المستوى الزراعى والتعليمى والصناعى والتنمية الاجتماعية.
هل هناك حلول من وجهة نظرك لحل مشاكل تسلم المحاصيل من المزارعين؟
- بكل تأكيد لا بد من وضع سعر حقيقى ومناسب لتسلم المحاصيل من المزارع المصرى بما يمكنه من التوسع فى إنتاج المحاصيل التى تستهدفها الدولة، وأبرزها القمح والذرة وفول الصويا، وذلك عملاً بنص المادة 29 من الدستور بأن الدولة ملزمة بتسلم المحاصيل من المزارع بسعر مناسب يوفر له هامش ربح مناسباً.
ما حلول مشكلة تأثر مصانع الأسمدة بنقص الطاقة برأيك؟
- مصانع الأسمدة والكيماويات تأثرت فى الفترة الأخيرة بسبب نقص الغاز، ولابد من التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول من أجل توفير الاحتياجات اللازمة من الغاز، والعمل على إيجاد حلول فعالة للمشكلات التى تواجه مصانع الأسمدة والكيماويات فى الفترة الأخيرة بسبب نقص إمدادات الطاقة، ما يوجب على الحكومة وضع تصور واضح لإمدادات الغاز فى الفترة المقبلة، فالسماد يتم توجيه جزء كبير منه إلى المزارع المصرى بدعم يتجاوز 200% والجزء الآخر يتم تصديره للخارج للحصول على العملة الصعبة، فلابد من زيادة أسعار تسلم المحاصيل وحل مشكلات الأسمدة.
ونصيحتي للوزراء التركيز على تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى من أجل التوصل لحلول حقيقية وفعالة للمشكلات التى يعانى منها الشارع فى السنوات الماضية، ويجب الحرص على العمل الميدانى أكثر للتعرف على المشاكل والتعامل مع تحديات المواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بيان الحكومة توصيات الحوار الوطنى مواجهة التضخم
إقرأ أيضاً:
رئاسة على المحك: هل يجرؤ النواب على تغيير الوجوه على أعتاب الدورة الجديدة: هل آن أوان فرز رئيس جديد
صراحة نيوز – د. خلدون نصير – المدير المسؤول
مع اقتراب انعقاد الدورة العادية الجديدة لمجلس النواب في تشرين الثاني المقبل، يعود إلى الواجهة مجددًا ملف رئاسة المجلس، وسط تسريبات تؤكد نية الرئيس الحالي أحمد الصفدي الترشح لولاية رابعة .
وهنا، يطرح سؤال: هل يمكن أن تستمر المؤسسة التشريعية بذات القيادة حتى لو لم تُقنع الشارع ولم تحمِ هيبة النواب أو تعزز دورها الرقابي؟
الإجابة، باختصار: لا.
رئاسة استنزفت رصيد المجلس
خلال الدورة الماضية، وعلى مدار أكثر من عامين، لم تُفلح الرئاسة الحالية في تعزيز صورة المجلس أو في رفع سويّة الأداء التشريعي أو الرقابي. بل على العكس، ظهر الرئيس في أكثر من مناسبة بموقع “عريف صف”، كما يصفه ناشطون عبر الفضاء الاكتروني. كما برزت ملامح تفرد في إدارة الجلسات، وتهميش لأدوات المساءلة، وسوء تعامل مع نواب يمثلون قوى حزبية وازنة.
وما زاد الطين بلة، أن رئاسة المجلس لم تتمكن من مساءلة الحكومة بجدّية، رغم حجم الأسئلة والاستفسارات التي طُرحت، كما لم تُناقش أي من الاستجوابات التي تقدم بها النواب تحت القبة، ما حوّل المجلس إلى ما يشبه منصة شكلية.
أرقام لا تكذب: تقرير “راصد” نموذجًا
في معرض تقييمه لأداء الدورة العادية، يؤشر مركز “راصد” إلى ضعف الأداء الرقابي؛ إذ قُدّم 898 سؤالًا من 105 نواب، لكن نسبة الأسئلة النوعية لم تتجاوز 1.4%، فيما استحوذت الأسئلة الشكلية على النسبة الأكبر، في انعكاس مباشر لضعف التوجيه والإدارة تحت القبة.
الاستجوابات لم تجد طريقها للنقاش، والنظام الداخلي ظل حبرًا على ورق في عديد جلسات، وسط غياب الحزم وضعف السيطرة على الإيقاع النيابي. هذه الحال لا يمكن إعفاؤها من مسؤولية الرئاسة، لا شكلاً ولا مضمونًا.
التغير لمصلحة النواب اولا قبل القواعد الشعبية
الدعوة للتغيير لا تأتي فقط استجابةً لرغبة الشارع أو من منطلق التقييم السياسي، بل تنبع من حاجة ملحّة للنواب أنفسهم لاستعادة هيبتهم التي تآكلت، وقدرتهم على التأثير والرقابة والتشريع. فبقاء القيادة الحالية لن يُفضي سوى إلى مزيد من فقدان الثقة بين الشعب وممثليه، وسيعزز مشاعر السخط والتشكيك في جدوى البرلمان.
التغيير هو بمثابة حق وواجب في آنٍ واحد، وهو بوابة نحو تجديد الأداء، وإعادة بناء صورة المجلس كمؤسسة قادرة على حمل الملفات الوطنية ومحاسبة الحكومة لا مجاملتها.
ورسالتي الى النواب المحترمين أنتم أمام مفرق طرق، فإما أن تختاروا رئيسًا جديدًا قادرًا على ضبط الإيقاع وتفعيل أدوات الرقابة، وإما أن تُعيدوا المشهد الذي دفع الناس إلى اليأس من المجالس والتمثيل.
اختيار الرئيس ليس إجراءً بروتوكوليًا، بل هو رسالة سياسية تُطلقونها للناس: هل أنتم مع التغيير والإصلاح؟ أم مع التكرار والاستمرار في إخفاقات لا يحتملها الوطن؟
خلاصة القول:
إذا أراد النواب أن يُعيدوا للمجلس اعتباره، وإذا أرادوا أن يُحسنوا تمثيل شعبهم، وإذا أرادوا أن يثبتوا أنهم أصحاب قرار لا أدوات ضمن مشهد مُجهَز سلفًا، فعليهم أن يبدأوا التغيير من الأعلى، من رئاسة المجلس.
التغيير ليس مطلبًا شعبيًا فحسب، بل فرصة نيابية لإنقاذ مؤسسة دستورية يجب أن تبقى قوية ومهابة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية