محكمة عراقية تكشف أسباب زيادة حالات الطلاق
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
ازدادت حالات الطلاق في العراق في اللآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، وكشفت محكمة الأحوال الشخصية في الرصافة، أسباب تزايد حالات الطلاق في العراق حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية .
ووفق المحكمة فإن أبرز سببين لتزايد حالات الطلاق هما وسائل التواصل الاجتماعي والجانب الاقتصادي، فيما أشارت إلى أن منظومة القيم الاجتماعية العراقية في صراع دائم مع القيم الأخرى.
ونقلت الوكالة عن قاضي أول في المحكمة، أحمد جاسب، قوله إن "منظومة القيم العراقية لم تستطع أن تصمد طويلا أمام مواجهة القيم الأخرى، وهي في صراع دائم معها".
وأضاف جاسب: "أهم أسباب تزايد حالات الطلاق هي وسائل التواصل الاجتماعي والمشاكل الاقتصادية وانتشار الجهل وأزمة السكن وعدم استعداد الكثير من الشباب على تكملة مسيرة الزواج، إضافة إلى زواج القاصرين".
ويواصل وحش الطلاق الفتك بحيوات عشرات آلاف الأسر العراقية، حيث سجل عام 2022 نحو 70 ألف حالة طلاق في المحاكم، بمعدل وسطي يبلغ قرابة 200 حالة يوميا.
وفي مايو الماضي، كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، عن تجاوز حالات الطلاق في البلاد حاجز 300 حالة يوميا.
كذلك أشارت إحصائية رسمية نشرتها صحيفة "القضاء" الصادرة عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق، تسجيل المحاكم العراقية أكثر من 4 آلاف حالة طلاق لفتيات قاصرات، لم يبلغن 15 عاما، خلال العامين 2020-2021.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العراق الطلاق وسائل التواصل الاجتماعي حالات الطلاق
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اجتماعا لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور؛ وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني اليوم.وذكر البيان أن الاجتماع بحث في أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد.ففي ما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، أقر الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة.كما جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن إجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الكمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع.وشهد الاجتماع مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز الى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) الف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط.كما جرت مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لاطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر.وفي ما يتعلق بإجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الانتاج، تقرر أيضا تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الموضوع وتقديم توصيات خلال أسبوعين.وجرى خلال الاجتماع توجيه الجهات المعنية باكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح و تدريع العجلات، وفق القانون.وأوعز الاجتماع الى المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم كوردستان العراق بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة الى العراق من الدول والمناشي كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل.