اقتصادي تركي: الدولار سيشهد ثباتًا أمام الليرة لمدة عامين
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – على الرغم من توقعات العديد من الاقتصاديين بأنه ستكون هناك صدمة جديدة في سعر صرف الدولار في تركيا نهاية الصيف، جاءت وجهة نظر مختلفة من الخبير الاقتصادي، عطه الله يشيلادا، حيث ذكر يشيلادا أن تركيا تشهد فترة اقتصادية جديدة، وأنه من غير الممكن حدوث زيادة كبيرة في سعر صرف الدولار وأسعار الذهب بسبب الليرة التركية.
مع ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل مطرد لبضع سنوات، تحركت أسعار الذهب، بعد أن ظلت مستقرة، مما يتسبب قي مصدر قلق كبير للمستثمرين.
ويبلغ سعر صرف الدولار في تركيا حاليا 32,77، ليرة تركية، ويبلغ معدل التضخم النقدي على أساس سنوي 71.60%.
سعر الدولار لن يرتفعوزعم يشيلادا أن الزيادات في سعر الصرف ستكون محدودة و أن الدولار لن يشهد زيادة كبيرة لمدة 24 شهرًا، قائلا: “لن تكون هناك أزمة عملة أو صدمة عملة في تركيا خلال الاثني عشر أو حتى 24 شهرًا القادمة، لن يرتفع الدولار فوق المبلغ الذي يريده البنك المركزي، وسيكون هذا المبلغ منخفضًا جدًا. أراقب -تصريحات- زملائي وهناك ادعاء مستمر بأنه (ستكون هناك أزمة عملة في تركيا). قد تتناسب هذه الحجج مع النظرية الاقتصادية، لكنها مختلفة من الناحية العملية، لن يكون هناك نقص في العملات الأجنبية في تركيا لفترة طويلة، ربما عامين. ترجع أزمات الدولار في تركيا إلى حد كبير إلى الأخطاء السياسية. بالطبع، إذا عدنا إلى السياسات الخاطئة، فستكون هناك أزمة عملة”.
ويحظى هذا التوقع بترجيب من أولئك الذين يحتفظون بمدخراتهم بالليرة التركية، في حين ينتاب القلق أولئك الذين يفضلون العملات الأجنبية والذهب.
هل ستشهد تركيا أزمة عملة؟وتطرق يشيلادا إلى الادعاءات المثارة بشأن أزمة العملة قائلا: “أعلم أن القول بأنه (ستكون هناك أزمة عملة) يخلق بيئة أكثر إثارة للاهتمام في الوقت الحالي، ولكن دعونا نلقي نظرة على حجج أولئك الذين ينتظرون أزمة في النقد الأجنبي. أولاً، أصبحت الليرة التركية مبالغاً فيها. لهذا السبب يتزايد العجز في تجارتنا الخارجية. ثانيًا، كان هناك فرق 20-25 نقطة بين التضخم وانخفاض قيمة العملة. هذا الاختلاف غير مستدام وفي مرحلة ما سينفجر سعر الصرف ويلحق بالتضخم. الحجة الثالثة هي جمع تركيا كميات هائلة من الأموال الساخنة. وتمثل الزيادة في احتياطيات البنك المركزي هذا الأمر. ستذهب هذه الأموال الساخنة مثلما أتت”.
وأوضح يشيلادا أن هذه الحجج صحيحة غير أنها لا تتوافق مع الواقع عند تطبيقها، قائلا: “أولا، الادعاء بأن الليرة التركية مكلفة للغاية وبالتالي لا يمكننا التصدير غير صحيح، عندما ننظر إلى بيانات التجارة الخارجية لشهر يونيو/ حزيران، نرى أن عجز التجارة الخارجية لدينا انخفض بنسبة 29 في المئة في النصف الأول من العام. في يونيو/ حزيران، انخفضت الصادرات بنسبة 10 في المئة والواردات بنسبة 4 في المئة، ولكن هذا لا يتعلق بحقيقة أن الليرة التركية باهظة الثمن، ولكن يتعلق بعطلة عيد الأضحى. في النصف الأول من العام، نمت صادراتنا بالدولار بنسبة 2.5 في المئة. هذا المعدل مهم لتركيا لأن التجارة العالمية تقلصت بنسبة 3 في المئة العام الماضي. سينمو بنسبة 3 في المئة هذا العام وستنمو تركيا بمعدل نمو التجارة العالمية. عندما ننظر إلى أرقام شهر مايو، نرى أن الواردات تتقلص والصادرات تنمو. بالتالي، فإن الادعاء بأن ليرة تركية مكلفة للغاية وأن هذا الوضع يخلق عجزًا في التجارة الخارجية ليس صحيحًا من حيث البيانات “.
تراجع التضخم إلى 50 في المئةووافق يشيلادا على الاعتراض القائل بأن الفرق بين التضخم النقدي وانخفاض قيمة العملة غير مستدام، مشيرًا إلى أن هذا ينطبق على بيئة استمرت لبضع سنوات، لكن الحفاظ على هذا الوضع لبضعة أشهر لن يسبب مشكلة كبيرة.
واختتم يشيلادا حديثه بقوله إن التضخم في تركيا سينخفض خلال أشهر الصيف إلى 50 في المئة.
Tags: الأزمة الاقتصادية في تركياالتضخم في تركياسعر صرف الدولار أمام الليرة
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التضخم في تركيا سعر صرف الدولار أمام الليرة سعر صرف الدولار اللیرة الترکیة ستکون هناک فی المئة فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
زلزال الرواتب يقترب.. هل تصمد خرائط السلطة أمام اهتزاز الشمال؟
11 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في قلب التوتر المزمن بين بغداد وأربيل، عادت أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان لتشعل فتيل الجدل السياسي من جديد، وسط تزايد المؤشرات على تحولها إلى صاعق لانفجار سياسي قد يهزّ توازنات الحكم في العراق.
وبين تهديدات بالمقاطعة، وتصعيد داخل أروقة الاجتماعات الحكومية، تتكشّف ملامح أزمة لم تُحل منذ عقد ونصف، ولكنها اليوم تُهدد بالتحول إلى عقدة دستورية عميقة.
وأكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أن الحكومة جادة في معالجة مشكلة رواتب موظفي القطاع العام في إقليم كردستان.
ووسط أجواء مشحونة، تداولت وسائل إعلام محلية تقارير عن سجال حاد بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ووزير الخارجية فؤاد حسين، بلغ حدّ التلويح بزلازل سياسية قد تضرب الإقليم، في حال استمر تأخير الرواتب. ورغم أن الحكومة الاتحادية كانت قد أرسلت الرواتب سابقاً «على مسؤولية رئيس الوزراء الشخصية» – بحسب ما أعلنه السوداني – فإن الربط بين صرفها وبين التزام الإقليم الكامل بقانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية بات الآن شرطاً غير قابل للتجاوز.
ولوح قيادي في الحزب «الديمقراطي الكردستاني» أنه في حال لم يتم حل هذه المشكلة فإن كل الخيارات مطروحة.
وإزاء هذه المعضلة، انطلقت محاولات فنية ولوجستية لاحتواء الموقف، من خلال تشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة نائب رئيس الوزراء، مهمتها حصر الخلافات وإيجاد تسويات حقيقية. إلا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يتأخر في تصعيد لهجته، ملوّحاً بمقاطعة الانتخابات إذا لم يتم حل أزمة الرواتب، بما قد يفضي إلى تشكيك بشرعية العملية الانتخابية ذاتها، ويضع النظام السياسي العراقي أمام مأزق أخلاقي ودستوري.
و تقف المحكمة الاتحادية العليا أمام استحقاق قضائي حاسم الأسبوع المقبل، سيفصل في دعاوى حساسة تطالب بإبعاد الرواتب عن ميدان التجاذبات السياسية. وهذا القرار المرتقب قد يشكل نقطة مفصلية إما نحو التهدئة القانونية أو الانفجار السياسي.
وفيما تتقاطع ملفات النفط والماء والديون في اجتماع مرتقب للإطار التنسيقي، تبدو أزمة الرواتب واجهةً لأزمة أعمق تتعلق بتوزيع السلطة والثروة، وبتوازن العلاقة بين المركز والإقليم في ظل دستور لم يُفعل بالكامل، وموازنات لا تزال تتأرجح على حبال الثقة المفقودة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح