مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية يصل تركيا
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تستقبل تركيا اليوم الثلاثاء، يانيز لينارسيتش مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات إلى تركيا، لحضور مراسم التوقيع على الاتفاقية الجديدة بشأن المشاركة في آلية الاتحاد للحماية المدنية.
وسيحضر السيد لينارسيتش مراسم التوقيع على الاتفاقية الجديدة بشأن المشاركة في آلية الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية Union Civil Protection Mechanism، التي تنظم زيادة التعاون بين أعضاء الاتحاد الأوروبي في حالة الكوارث.
وذكر الحساب الرسمي لبعثة الاتحاد الأوروبي وتركيا على منصة X، أن “المفوض سيلتقي بوزير الداخلية علي يرليكايا ووزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس منظمة آفاد أوكي ميميش”.
آلية الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية، لا تعني بالاستجابة للكوارث داخـل الاتحاد الأوربي وخارجه فقط، بل تتعلق بالوقاية والتأهب أيضًا، والـجوهر الوظيفي للآلية هو مركز تنسيق تدابير الطوارئ.
وتشهد تركيا كوارث طبيعية تخلف خسائر مادية وبشرية كبيرة، مثلا الزلازل وحرائق الغابات.
Tags: Union Civil Protection Mechanismآلية الاتحاد الأوروبي للحماية المدنيةالمفوضية الأوروبيةتركيالاجئينلجوءهجرةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية تركيا لاجئين لجوء هجرة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقر هدفاً إلزامياً لخفض الانبعاثات 90% بحلول 2040
صراحة نيوز- أعلن البرلمان الأوروبي موافقته على هدف مناخي جديد وملزم قانونياً، يقضي بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990، مع السماح للاتحاد بشراء أرصدة كربون من الخارج لتغطية 5% من الخفض المطلوب.
وبموجب الاتفاق، ستلتزم الصناعات داخل الاتحاد بخفض انبعاثاتها 85% ابتداءً من عام 2036، بينما ستتجه دول التكتل إلى تمويل خفض الانبعاثات في دول أخرى لتعويض النسبة المتبقية.
القرار ما يزال بحاجة إلى موافقة رسمية من البرلمان والدول الأعضاء قبل دخوله حيز التنفيذ.
ويعد هذا الهدف أكثر طموحاً من تعهدات معظم الاقتصادات الكبرى، لكنه أقل مما أوصى به المستشارون العلميون للاتحاد الأوروبي، وأضعف من المقترح الأولي، في ظل خلافات بين حكومات الاتحاد حول سرعة وكلفة التحول الأخضر.
وقال المتحدث باسم مفوضية المناخ في الاتحاد الأوروبي، فوبكي هوكسترا، إن الاتفاق يثبت أن “المناخ والقدرة التنافسية والاستقلال مترابطة”، مؤكداً أن أوروبا وضعت “قانون مناخ قوياً وواقعياً”.
وجاءت التسوية بعد أشهر من المفاوضات، واجهت خلالها دول مثل بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا المقترحات المتقدمة لخفض الانبعاثات، معتبرة أنها تشكل عبئاً كبيراً على صناعاتها التي تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وانخفاض الأسعار الصينية والرسوم الأمريكية.
في المقابل، دعمت دول أخرى مثل هولندا وإسبانيا والسويد الهدف الطموح، مشيرة إلى تصاعد الظواهر المناخية القاسية والحاجة لمنافسة الصين في التكنولوجيا الخضراء.