بـ قيمة 13 مليار يورو.. إجمالي حجم الاستثمارات الأوروبية المباشرة في مصر
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
كشف يحيى الواثق بالله، الوزير المفوض ورئيس التمثيل التجاري، عن حجم التبادل التجاري بين مصر والقطاع الأوروبي تقدر بما قيمته 32 مليار يورو، وذلك خلال عام 2023.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس التمثيل التجاري في افتتاح ورشة العمل التي نظمها الاتحاد من اجل المتوسط بالتعاون مع المعونة الألمانيةGIZ، وجهاز التمثيل التجاري المصري حول جهود التكامل بين دول المتوسط لتحقيق استدامه سلاسل الامداد.
وأشار رئيس التمثيل التجاري إلى أنه خلال عام 2023 بلغت حجم الصادرات المصرية إلى القطاع الأوروبي ما قيمته 11.5 مليار يورو، منها 8.6 مليار يورو مصنفة كـ صادرات سلعية غير بترولية، ويستحوذ الاتحاد الأوروبي على نحو 36% من إجمالي الصادرات المصرية لمختلف دول العالم في حين تمثل الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبي نحو 22% من إجمالي الواردات المصرية من مختلف دول العالم.
الاستثمارات الأوروبية في مصركما بلغ حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر نحو 13 مليار يورو تمثل نحو 32% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، وبلغ حجم التجارة في الخدمات بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو 14 مليار يورو، حيث تصدر مصر خدمات إلى الاتحاد الأوروبي بنحو 8 مليارات يورو، وتستورد منه 6 مليارات يورو.
ولفت رئيس التمثيل التجاري على أهمية التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي ودول المتوسط فيما يخص آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM والتي سيطبقها الاتحاد الأوروبي على وارداته الخارجية ومن ثم سيتم تطبيقها على عدد من القطاعات الصناعية المصرية أبرزها الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة والكهرباء، والهيدروجين اعتبارا من يناير 2026، وذلك عقب فترة انتقالية بدأت اعتبارا من أكتوبر الماضي وتمتد حتى 31 ديسمبر 2025 يتعين خلالها على الشركات الأوروبية المستوردة منذ ذلك التاريخ الإعلان عن الانبعاثات المرتبطة بعملية إنتاج السلع التي تستوردها دون تحمل أعباء مالية، مشيراً إلى أن هذه القطاعات تعد من أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد المصري.
وتابع، تحرص مصر على تحقيق تنمية صناعية وتكنولوجية وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد بالاعتبارات البيئية ودورها في النهوض بالصناعة المصرية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مشيراً إلى أهمية مواءمة الصناعة المحلية مع المتطلبات البيئية العالمية خاصة فيما يتعلق بالصناعات ذات القدرات التصديرية الكبيرة.
اقرأ أيضاًوزير التجارة والصناعة: ارتفاع التبادل التجاري بين مصر وروسيا 5.3% إلى 5.15 مليار دولار
رئيس الوزراء يلتقي وفد غرفة التجارة والصناعة الفرنسية
المجلس التصديري للطباعة: 150 زائرا للبعثة التجارية بالمغرب للتعرف على الفرص التصديرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاقتصاد المصري الصادرات المصرية التمثيل التجاري الواردات المصرية جهاز التمثيل التجاري الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن الاستثمارات الأوروبية في مصر الاتحاد الأوروبی التمثیل التجاری ملیار یورو بین مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
«العدل الأوروبية» تقضي بإمكانية الطعن على قرارات فيفا خارج سويسرا
بروكسل (أ ب)
أخبار ذات صلةقضت محكمة العدل الأوروبية بإمكانية الطعن على قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خارج سويسرا، مما يفتح الباب أمام نظام يلزم الرياضيين والمسؤولين والأندية بقبول الأحكام الصادرة هناك. وأفاد بيان صادر عن محكمة العدل الأوروبية بأن المحاكم في الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي: "يجب أن تكون قادرة على إجراء مراجعة متعمقة لتلك القرارات، لضمان توافقها مع القواعد الأساسية لقانون الاتحاد الأوروبي". ويعني قرار محكمة العدل الأوروبية أن المحاكم المحلية في الاتحاد الأوروبي، يجب أن تكون قادرة على مراجعة الأحكام الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضي (كاس) التي تتخذ من سويسرا مقراً لها. علماً بأن سويسرا ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي. وأضاف البيان: "يجب أن تكون القرارات الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضي (كاس) قابلة للمراجعة القضائية الفعالة"، كما جاء في القرار أنه "يجب تمكين المحاكم أو الهيئات القضائية الوطنية من إجراء مراجعة قضائية معمقة، لضمان توافق أحكام محكمة التحكيم الرياضية مع السياسة العامة للاتحاد الأوروبي". ولم يصدر أي تعليق فوري من فيفا أو كاس على الحكم. وربما ينهي هذا القرار معركة قانونية استمرت عقداً من الزمن بين نادي آر إف سي سيراينج البلجيكي لكرة القدم وصندوق الاستثمار المالطي (دوين سبورتس). وكان الطرفان عارضاً قواعد فيفا التي تحظر ملكية طرف ثالث لحقوق تسجيل وانتقال اللاعبين، وفي عام 2015 طلباً من محكمة تجارية بالعاصمة البلجيكية بروكسل مراجعة ما إذا كانت هذه القواعد تخالف قانون الاتحاد الأوروبي. وأنشئت محكمة التحكيم الرياضية عام 1984، التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقراً لها وهو مقر اللجنة الأولمبية الدولية أيضاً، بهدف توفير منتدى قانوني موحد وملزم للرياضة لتسوية النزاعات والطعون. ويمثل هذا الحكم ضربة قانونية جديدة لسلطة الهيئات الرياضية في سويسرا، حيث أصدرت نفس المحكمة الأوروبية، التي يتواجد مقرها في لوكسمبورج حكمين رئيسيين آخرين في العامين الماضيين بموجب قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، وذلك في قضية دوري السوبر ونزاع انتقال اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا، والتي تحدت سلطتي فيفا وكذلك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري