هآرتس: اجتماع "حاسم" في الدوحة غدا بين الوسطاء وإسرائيل
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
نقلت صحيفة هآرتس العبرية عن مصدر أجنبي مطلع على الاتصالات بشأن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس ، اليوم الثلاثاء، بأن الشرط الذي وضعه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، في بيان أصدره أول من أمس، وبحسبه إسرائيل لا تلتزم بوقف إطلاق نار وانسحاب كامل من قطاع غزة ، يعرقل إمكانية التقدم نحو صفقة.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر أجنبية، أن الولايات المتحدة والوسطاء يولون "أهمية حاسمة" للقاء سيعقد في قطر غدا، الأربعاء، بمشاركة رئيس CIA، وليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية، عباس كامل ، ورئيس الموساد، دافيد برنياع.
وحسب الصحيفة، فإن الوسطاء يريدون أن يستوضحوا خلال اللقاء موقف إسرائيل حيال بنود مقترح الصفقة المختلف بشأنها، وما إذا كان لدى إسرائيل "مقترحات عملية" تسمح بتقدم الصفقة في ظل بيان نتنياهو.
واعتبر نتنياهو في بيانه، أول من أمس، أن "الإصرار الصلب لرئيس الحكومة ضد محاولة وقف عملية الجيش الإسرائيلي في رفح هو الذي جعل حماس يدخل إلى مفاوضات".
وأضاف البيان أن "رئيس الحكومة يواصل الإصرار بشدة على المبادئ التي وافقت عليها إسرائيل: 1. أي صفقة ستسمح لإسرائيل بالعودة للقتال حتى تحقيق كافة أهداف الحرب؛ 2. لن يسمح بتهريب أسلحة من مصر إلى حدود غزة؛ 3. لن يسمح بعودة آلاف المخربين المسلحين إلى شمال القطاع؛ 4. سترفع إسرائيل إلى الحد الأقصى عدد المخطوفين الأحياء الذين سيعادون من أسر حماس".
وتتناقض شروط نتنياهو مع مطالب حماس الأساسية من أجل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى. وبرر مصدر إسرائيلي شروط نتنياهو، التي تعني إحباط الصفقة، بأن وقف الحرب سيؤدي إلى سقوط حكومته. وقال إن "المشكلة لا تكمن في القدرة على التوصل إلى صفقة متفق عليها الآن. بالنسبة لنتنياهو، المشكلة هي أنه لن تكون لديه حكومة إذا وافق على الصفقة. وهذا قرار سياسي يتعين عليه اتخاذه"، وفق ما نقلت عنه الصحيفة.
وقال المصدر الأجنبي إن "جميع الأطراف تنتظر سماع المقترحات التي سيقدمها برنياع في أعقاب تصريح (بيان) نتنياهو. ولا تزال هناك إمكانية للتوصل إلى صفقة تكون مقبولة على جميع الأطراف، لكن من الواضح أن ملاحظات نتنياهو لم تساعد على تقدم الاتصالات وإنما العكس، فقد عمقت انعدام الثقة بين الأطراف وعرقلة القدرة على إجراء مفاوضات".
المصدر : عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".