البرلمان العراقي يدعو تركيا لتنفيذ اتفاقيات المياه ورفع مستوى التنسيق الامني واحترام السيادة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
شبكة أنباء العراق ..
دعا نائب رئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، الجانب التركي لضرورة متابعة تنفيذ اتفاقيات المياه ورفع مستوى التنسيق الأمني بين البلدين.
وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان ، أن “المندلاوي استقبل، في مكتبه الخاص اليوم، السفير التركي الجديد في العراق أنيل بورا انان، وتم مناقشة الوضع الإقليمي والتطورات التي تواجه المنطقة”.
وأكد المندلاوي، خلال اللقاء على “اهمية تعزيز عمل لجان الصداقة وفتح آفاق التعاون المشترك بين البلدين، اضافة إلى متابعة تنفيذ جميع الإتفاقيات الثنائية بين بغداد وانقرة، سيما الخاصة بمعالجة وتنظيم ملف المياه وزيادة التدفقات المائية والتي ابرمت خلال الزيارة الأخيرة التي اجراها الرئيس التركي إلى العراق”.
ولفت إلى، ” على ضرورة الإسراع في تنفيذ المذكرة الرباعية المتعلقة بمشروع طريق التنمية الإستراتيجي الجديد لما له من اهمية اقتصادية بالغة للدول المعنية”.
وشدد المندلاوي، على “أهمية رفع مستوى التنسيق الامني والمعلوماتي والاستخباري بما يحفظ المصالح المشتركة واحترام كامل السيادة ومبادئ حسن الجوار بين البلدين الجارين”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
أزمة النفط تدفع نحو خطة تنويع جذرية للاقتصاد العراقي
11 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت إيرادات الحكومة العراقية إلى أكثر من 140 تريليون دينار (107 مليارات دولار)، وفق وزارة المالية، إلا أن النفط يبقى المصدر الأبرز أكثر من 91 بالمئة من هذه العائدات. وقلّصت صادرات الخام تراجعاً من قيمتها القياسية 113 مليار دولار عام 2022 إلى حوالي 94.4 مليار دولار عام 2023، بحسب بيانات البنك المركزي العراقي.
وأشارت التقديرات الدولية إلى أن الاقتصاد العراقي سينكمش بنسبة 1.5 بالمئة خلال عام 2025، في حين من المتوقع أن يعود للنمو الطفيف بنسبة 1.4 بالمئة عام 2026، وفق صندوق النقد الدولي .
وخلص التقرير الأخير لصندوق النقد إلى أن أكبر مخرج للخروج من هذه الأزمة يكمن في جذب الاستثمارات إلى القطاعات غير النفطية، وإصلاح النظام الضريبي والجمركي، وتخفيض فاتورة الأجور، إلى جانب تطوير البنوك الحكومية، وتحديث إطار الحوكمة المالية .
ويعجز العراق حتى اليوم عن فك ارتباط اقتصاده بعائدات النفط رغم مرور عقدين على الدعوات المتكررة لتنويع مصادر الدخل حيث يعود التأخر إلى ضعف البنية التحتية في القطاعات غير النفطية، من الزراعة إلى الصناعة، مقابل اعتماد مفرط على استيراد السلع الأساسية.
وتعوق البيروقراطية الإدارية والفساد المستشري جهود المستثمرين المحليين والأجانب، ما يجعل بيئة الأعمال غير جاذبة بالمقاييس الإقليمية، كما تفشل الحكومات المتعاقبة في تطبيق خطط اقتصادية طويلة الأمد، بفعل التغييرات السياسية المتكررة والمحاصصة الحزبية التي تقيد القرار الاقتصادي.
وتتراجع نسب تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية إلى مستويات لا تتجاوز 4٪ من الناتج المحلي، ما يحرم الدولة من موارد سيادية مهمة.
وتعاني المصارف الحكومية من ضعف الثقة وقلة التحديث، ما يصعب تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عماد التنوع الاقتصادي.
وتتأخر مشاريع الربط الإقليمي كطريق التنمية بسبب التحديات اللوجستية والتمويلية، رغم إمكانياته الكبيرة في توفير بدائل للدخل فيما يبقى النفط سيد الإيرادات، ما دام العراق يفتقر إلى إرادة سياسية واقتصادية تضع تنويع الدخل أولوية فعلية لا شعارات مؤجلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران