السومرية نيوز – محليات
يستعد العراق لطرح قانون لحماية الاستثمار السعودي العراقي ومناقشته أمام البرلمان تمهيداً لإقراره خلال الأشهر القليلة المقبلة، ليسهم في دفع مسار التعاون الاقتصادي بين المملكة والعراق. جاء ذلك خلال لقاء رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي برئيس لجنة الصداقة العراقية السعودية بالبرلمان العراقي شعلان عبدالجبار الكريم والوفد المرافق له، في إطار زيارة رسمية للمملكة.

  واستعرض الجانبان العلاقات الاقتصادية بين المملكة والعراق ومستقبلها في ظل الفرص الواعدة، وسبل تفعيل دور قطاعي الأعمال لبناء شراكات تجارية واستثمارية استراتيجية فاعلة بين البلدين.   ونظم اتحاد الغرف ملتقى الأعمال السعودي العراقي بمشاركة أعضاء بارزين في البرلمان العراقي تم خلاله بحث سبل تنمية الاستثمارات السعودية بالعراق ومعالجة القضايا التي تواجه المستثمرين السعوديين.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

نائب:موازنة 2025 مازالت في كوكب زحل ستصل البرلمان الشهر المقبل!

آخر تحديث: 11 يونيو 2025 - 1:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الإيراني الأصل النائب المدعو معين الكاظمي،الأربعاء، إن وزارة المالية أكملت ملاحظاتها بشأن جداول قانون الموازنة وقدمتها إلى مجلس الوزراء لبيان رأي الحكومة إزاء طبيعة الموازنة والمبلغ الكلي مقارنة بالعام الماضي، في ظل انخفاض الإيرادات المحققة خلال العام الحالي.وأوضح الكاظمي، أن وزارة المالية بصدد إعداد الجداول النهائية لقانون الموازنة بعد تسلمها رد الحكومة على الملاحظات المقدمة، لافتاً إلى أن مشروع قانون الموازنة للعام 2025 من المتوقع أن يحال إلى مجلس النواب مطلع الشهر المقبل بعد إقراره في مجلس الوزراء.وبيّن الكاظمي أن رأي اللجنة المالية في مجلس النواب يتمثل بضرورة أن تكون الموازنة العامة متناسبة مع الإيرادات المالية المتحققة، وألا تتجاوز 140 إلى 150 تريليون دينار، وهو المستوى الذي تم اعتماده في موازنات عامي 2023 و2024.ويهدد تأخير إقرار جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025 في العراق، الاستقرار المالي والمشاريع الخدمية والتنموية وصرف الرواتب والمستحقات وغير ذلك من الآثار التي تنعكس بشكل مباشر على حياة الأسر العراقية اليومية، بحسب مراقبين.ويرى مراقبون، أن الموازنة تحولت إلى “أداة سياسية” في المواسم الانتخابية، وباتت تُستخدم وسيلة للضغط والمساومة بين الكتل، دون مراعاة للأثر الذي تتركه هذه المماطلات المستمرة منذ أكثر من نصف السنة.كما يرى قانونيون أن تأخير صرف المخصصات المالية المقرّة في قانون الموازنة يُعد شكلاً من أشكال الفساد الإداري، ويتيح إقامة دعاوى قضائية ضد الجهات التي تُعرقل تنفيذ القانون.

مقالات مشابهة

  • تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل
  • الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش الموازنة العامة واتفاقيات دولية وتشريعات اقتصادية كبرى
  • مجلس النواب العراقي:جيوبنا مستقرة مالياً ولا داعي لانتفاخها من السحت الحرام مرة أخرى!
  • المعارضة الإسرائيلية تفشل في تمرير مشروع قانون لحل الكنيست
  • الدغاري: البرلمان ناقش الاتفاقية البحرية مع تركيا وقد يُقرّها بعد إعادة دراستها
  • نائب:حكومة السوداني ضد الشعب
  • نائب:موازنة 2025 مازالت في كوكب زحل ستصل البرلمان الشهر المقبل!
  • الاتحاد يقرر الدفع بأمينة الحزب بالإسكندرية فى انتخابات البرلمان 2025
  • الهضيبي: استحقاقات البرلمان ركيزة للأمن القومي.. والوفد جاهز تحت أي نظام انتخابي
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. «إسكان النواب»: البرلمان يقترب من إقراره رسميًا