إقبال كبير من المرأة على الترشح لعضوية مجلس إدارة المقاصة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
شهدت طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة لدورة جديدة لمدة 3 سنوات2024/2027 اليوم الثلاثاء، وقبل يوم من غلق باب تقديم الطلبات اقبالا كبيرا من جانب المرأة على الترشح.
تقدم 5 سيدات حتي تاريخ اليوم الثلاثاء 9/7/2024، ضمت قائمة السيدات المتقدمين عن مقعد المرأة ذي الخبرة ميرفت حسين رئيس قطاع المراجعة والحوكمة والمخاطر بشركة ارابيا انفستمنتس، ورباب الأسمر موظف بشركة مصر للمقاصة، وريهام جمال موظف سابق بالمقاصة، لميس نجم، وعلا المندوه.
كما شهد المتقدمين من الرجال على مقاعد السمسرة وأمناء الحفظ وذي الخبرة اقبالا كبيرا أيضا، بلغ نحو 25 مرشحا من ابرزهم محمد النجار، ومحمد لطفي عن السمسرة.
كانت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، قد أعلنت مؤخرا عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة لمدة 3 سنوات (2024/2027)، على أن يبدأ تقديم طلبات الترشح يوم الخميس 4 يوليو الماضي ولمدة 5 أيام عمل، وتتم الانتخابات وفقًا لأحكام النظام الأساسي للشركة، وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 136 لسنة 2024 بشأن ضوابط تشكيل مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وشروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد حددت ضوابط تشكيل مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، أبرزها تشكيل رئيس الهيئة لجنة لفحص ودراسة طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، للتأكد من استيفاء المرشحين للشروط المطلوبة، وتعد اللجنة تقريرًا مسببًا بالموقف النهائي يتضمن النتائج ومدى توافر الشروط المتطلبة قانوناً في كل مرشح من المرشحين وأسباب استبعاد من يفقد أحد شروط الترشح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة مصر للمقاصة اقبال سيدات الترشح لعضویة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.700.000 درهم بموجب المادة “14” من المرسوم بقانون اتحادي رقم “20” لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.