"قدمت أقصى ما يمكن ومنجزاتها أثارت الذهول"... "الأحرار" يدافعون عن حصيلة الحكومة في الحوار الاجتماعي
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قال مصطفى مشارك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة قدمت أقصى ما يمكن في الحوار الاجتماعي ومنجزاتها أثارت ذهول البعض، مشيرا إلى أن « الحصيلة الحكومية المرحلية، خلقت الحدث بامتياز، ليس فقط لكونها استأثرت باهتمام النقاش العمومي على نطاق واسع، وإنما لأنها أدت إلى إحداث وقع ملموس على مختلف مكونات المجتمع بحكم شمولية الإصلاحات واستهداف البرامج لفئات واسعة من المجتمع ».
وأوضح مشارك، في تعقيبه على جواب رئيس الحكومة عن أسئلة المستشارين البرلمانيين في الجلسة الشهرية المخصصة للسياسة العمومية، أنه « من المؤكد أن النتائج المثمرة لعمل الحكومة، تؤكد بأن هذه الحكومة هي حكومة التحديات والكلمة والوفاء بالالتزامات، وحكومة القول والفعل، وحكومة المبادرات وابتكار الحلول ».
وأضاف المستشار البرلماني، « الحكومة تحملت مسؤولية تدبير الشأن العام في ظرفية وطنية ودولية جد صعبة؛ توالي سنوات الجفاف، ومستوى عال من التضخم، ومخلفات جائحة كورونا، مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني ».
وشدد مشارك على أن « سنوات الحوار الاجتماعي في عهد الحكومات السابقة خلفت جمودا في الوضعية المادية للموظفين، وهو حوار اجتماعي ظرفي وغير منظم، كان يجرى غالبا تحت الضغط ».
وقال أيضا، « الحكومة استجابت للمطالب المشروعة التي ظلت تؤجل لسنوات وقدمت أقصى ما يمكن تقديمه، وللدلالة على ذلك تحملات جديدة برسم الزيادة في الأجور »، مشيرا إلى أن ما حققته الحكومة في هذا الظرف الوجيز، أثار ذهول البعض لاسيما الذين طالما شككوا في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها ».
وخاطب مشارك أخنوش قائلا، « تأكدوا السيد الرئيس أنكم بهذه المنجزات رفعتم السقف عاليا في ظرفية غير مساعدة، وبالتالي من الطبيعي أن يصاب خصوم النجاح بالهذيان والارتباك ».
كلمات دلالية اجتماعي المغرب حكومة حوارالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اجتماعي المغرب حكومة حوار
إقرأ أيضاً:
الحكومة ملزمة بتوفير سكن بديل.. رئيس إسكان النواب يوضح مصير الإيجار القديم
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة المصرية ملتزمة دستوريًا بتوفير سكن بديل للمواطنين في حال تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى وجود مقترح لتطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية بناءً على عمر العقار، لتفادي أي صدمة اجتماعية للمتعايشين في هذه الوحدات.
وأوضح الفيومي، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر، أن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم ستصدر لمدة مؤقتة لا تتجاوز خمس سنوات، مشددًا على أن المالك سيكون ملزمًا قانونيًا بصيانة الوحدة، وهو ما يشجع على الحفاظ على سلامة العقارات القديمة.
البيوت تنهار بسبب غياب الصيانة.. والقانون الحالي أحد الأسبابوأضاف رئيس لجنة الإسكان أن غياب الصيانة الدورية للعقارات القديمة أدى إلى تحول العديد منها إلى مبانٍ آيلة للسقوط، مرجعًا ذلك إلى الأثر السلبي للقوانين الاستثنائية التي حرمت المالك من الحافز المالي لصيانة ممتلكاته.
لا طرد للمستأجرين.. والدولة تضمن الحمايةوشدد الفيومي على أن مقترح الخمس سنوات لا يزال مبدئيًا، مؤكدًا أنه "لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه"، وأن الدولة ترفض المساس بحق السكن الآمن للمواطن، كما أن الحكومة ملتزمة بكامل مقترحات مجلس النواب فيما يخص القانون الجديد.
عدم إقرار القانون يعرض المستأجرين لزيادات قضائيةواختتم الفيومي حديثه بالتنبيه إلى أنه في حال عدم صدور القانون من البرلمان، قد يتوجه بعض الملاك للمحاكم، ما قد يؤدي إلى زيادات عشوائية في الإيجارات بحكم قضائي.
وأكد أن لجان الاستماع في البرلمان ستواصل مناقشة جميع الآراء والمقترحات، على أن تستكمل اجتماعاتها الأسبوع المقبل مع اللجان الفنية المختصة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية