متخصص بالشأن الأفريقي: مؤتمر القوى السودانية بالقاهرة يستهدف وضع خارطة طريق للحل السياسي
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب الصحفي أحمد إمبابي، المتخصص في الشؤون الأفريقية، أن مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية في القاهرة والذي جاء بدعوة مصرية وحظى بحضور وتوحيد للقوى السياسية لأول مرة باجتماعهم سويًا في حوار واحد لمناقشة ثلاث قضايا أساسية عاجلة للأزمة السودانية، أولها آليات الوقف الفوري للحرب وسبل استدامة السلام في السودان، والعمل على إنفاذ المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب ثم صياغة ووضع خارطة طريق لرؤية سياسية شاملة للحل السياسي في السودان تضمن السلام الدائم والمستقر في السودان.
أضاف إمبابي، الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مؤتمر القاهرة وضع آلية ذات أهمية أن مخرجات بيانه الختامي أكدت على دعم مسار جدة ومنبر جدة كآلية لوقف الحرب، وهذا يعد قيمة مضافة لأن منبر جدة سيحظى بدعم إقليمي ودولي بجانب الأطراف الفاعلين فيه وهم السعودية والولايات المتحدة.
وأوضح إن هناك تفاعلا إقليميا ودوليا، خصوصًا من دول الجوار وعلى رأسها مصر في التعاطي مع الأزمة السودانية وتحريك المياه الراكدة، والعمل على الوقف الفوري والحتمي لإطلاق النار بسبب فاتورة الحرب التي تتضاعف يوميًا على الدولة والشعب السوداني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أزمة السودان الأفريقي الشؤون الأفريقية الشعب السوداني الكاتب الصحفى القوى السياسية المساعدات الإنسانية دعوة مصر دول الجوار مؤتمر القوى السياسية وقف الحرب
إقرأ أيضاً:
في مؤتمر العمل الدولي بجنيف .. سلطنة عمان تؤكد التزامها بتطوير سوق العمل وحماية الحقوق النقابية
قال معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل في كلمته أمام الجلسة العامة للدورة (١١٣) لمؤتمر العمل الدولي بجنيف بأن جهود سلطنة عمان واضحة في الجوانب التشريعية والتنظيمية لسوق العمل، وكذلك في منظومة الحماية الاجتماعية، وطرق الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية.
وتطرق معاليه إلى ارتقاء مستوى سلطنة عُمان في تقرير مؤشر الحقوق العالمية الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) في 2 يونيو 2025 إلى المستوى الثالث، وهي واحدة من ثلاث دول فقط حول العالم شهدت تحسنًا في هذا العام إلى جانب أستراليا والمكسيك، ويرجع هذا التقدّم إلى حزمة إصلاحات شملت تحديث قانون العمل، وتفعيل آليات الحوار الاجتماعي الثلاثي بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال، فضلا عن توقيع اتفاقيات عمل جماعية وتطوير آليات تسوية النزاعات، ما أتاح مساحة أوسع للحريات النقابية وحماية أفضل لحق التفاوض الجماعي.
وأضاف معاليه: إن التوازن بين تحقيق النمو الاقتصادي وضمان الحقوق الأساسية في العمل وتوفير الوظائف اللائقة يمثل اليوم مطلبًا ملحًا لاستدامة التنمية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. ويؤكد كذلك أن الحوار الاجتماعي وتفعيل دور الشركاء الاجتماعيين هما الأساس لبناء سياسات فعّالة تستجيب لتطلعات المجتمعات وتحديات المستقبل.
وأشار إلى أن التحديات الناجمة عن التغيرات التكنولوجية المتسارعة، خاصة الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية، وما يترتب عليها من تغير في أنماط العمل، وفرص ومخاطر جديدة تتطلب تطوير مهارات القوى العاملة، وسَنّ تشريعات تواكب هذه التحولات وتحمي الحقوق الأساسية،
وأن سلطنة عُمان تتفاعل مع هذه التحديات عبر سياسات وبرامج متقدمة، منها تحديث تشريعات علاقات العمل، وإطلاق استراتيجية وطنية للمعايير المهنية تَهدف إلى سد فجوة المهارات بين الخريجين وسوق العمل، ورفع جودة التدريب والإنتاجية، وتزويد أصحاب الأعمال بأداة موثوقة لاختيار الكفاءات، بما يعزّز تنافسية القوى العاملة العُمانية وينسجم مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040» لتنويع الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام.