“ليس له أي تأثير”.. المرصد الفنزويلي يعلق على تمديد الترخيص الأمريكي المتعلق بالغاز
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
الجديد برس:
صرح المرصد الفنزويلي لمكافحة الحصار، اليوم الثلاثاء، بأن تمديد الترخيص الأمريكي “العام 40C”، الذي يسمح بالمعاملات والأنشطة المتعلقة بالتصدير أو إعادة تصدير الغاز المسال إلى فنزويلا، “ليس له أي تأثير”.
وفي بيان، أوضح المرصد الفنزويلي أنه “ليس للترخيص أي تأثير حقيقي على البلاد، على عكس ما قد يعتقده المرء، ذلك لأن فنزويلا لا تستورد الغاز المسال، وتغطي الطلب الوطني من إنتاج شركة النفط الوطنية الفنزويلية”.
وأكد أن صناعة النفط الوطنية “تستمر في التقدم في زيادة إنتاج الوقود”، وأنها “تخطط لتصدير الغاز المسال في المستقبل”، لكن “الترخيص الحالي لا يسمح لشركة النفط الحكومية PDVSA بالتصدير الخارجي، وعملياتها تنحصر في السوق الفنزويلية”.
وفي السياق، أشار المرصد إلى أن “الإجراء يتضمن المعاملات والأنشطة التي قد تكون محظورة بموجب 3 أوامر تنفيذية لدونالد ترامب، والتي تضع بشكل عام قيوداً على تجارة المواد الهيدروكربونية من وإلى فنزويلا”.
ويستخدم الغاز المسال في المقام الأول لتوليد الطاقة الكهربائية ووقود المركبات والاستخدام الصناعي في فنزويلا.
وتحاول فنزويلا تسييل احتياطها من الغاز، وهي الأكبر في أمريكا اللاتينية، لتكملة إيراداتها من صادرات النفط الخام والوقود، والتي تشكل أكبر مصدر دخل للبلاد بالعملة الصعبة.
وفي أكتوبر الماضي، خففت واشنطن العقوبات المفروضة على فنزويلا من إصدار ترخيص مدته 6 أشهر يسمح لشركة النفط الوطنية الفنزويلية بتصدير النفط الخام والغاز إلى الأسواق التي تختارها، لتلقي الاستثمارات الأجنبية والعائدات النقدية.
وكان تخفيف العقوبات على كاركاس ورقة ضغط احتفظت بها الولايات المتحدة في الماضي، ولم تعطِ استثناءات إلا لعدد قليل جداً من الشركات منها، مثل شركة “شيفرون”، التي سمح لها بتوسيع عملياتها في فنزويلا، وتصدير نفطها إلى الولايات المتحدة، منذ نوفمبر 2022.
ووفقاً لبيانات حكومة فنزويلا، فرضت دول مثل الولايات المتحدة وكندا وبنما ودول الاتحاد الأوروبي أكثر من 900 عقوبة على فنزويلا منذ عام 2015.
المصدر
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الغاز المسال
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: “إسرائيل” عززت سيطرتها على غزة والمدنيون ما زالوا يُقتلون رغم إعلان وقف النار
الثورة نت/..
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، أن “إسرائيل” عززت سيطرتها على قطاع غزة وما زال المدنيون يقتلون في منازلهم ومجتمعاتهم المحلية رغم ما يسمى بـ”وقف إطلاق النار”.
وقال غوتيريش في كلمته خلال جلسة نقاش مفتوحة عقدها مجلس الأمن الدولي تحت عنوان “تعزيز آليات الحل السلمي للنزاعات”: “في غزة، ورغم ما يوصف بوقف إطلاق النار، لا يزال المدنيون يدفعون ثمناً باهظاً كل يوم. ويُقتل الناس في منازلهم ومجتمعاتهم المحلية وأثناء ممارستهم أنشطتهم اليومية”.
وأضاف أن “إسرائيل” عززت سيطرتها على قطاع غزة، في حين أصبحت ظروف المعيشة أكثر قسوة بسبب انتشار الأمراض، كما أن عمليات إيصال المساعدات الإنسانية ما تزال تواجه عراقيل إلى حد كبير.
وحذر غوتيريش من أن سياسة الضم “الإسرائيلية” القائمة على العنف تتواصل تدريجياً في الضفة الغربية المحتلة.
وقال: “نشهد توسع المستوطنات، والعمليات العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق، وعمليات نزوح جماعي”.
وبدعم أمريكي وأوروبي، ارتكب جيش العدو الإسرائيلي على مدى أكثر من عامين متواصلين منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية وحصار وتجويع في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 73,311مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 173,924آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو منذ وقف إطلاق النار في 10أكتوبر الماضي، بلغ 1,185، وإجمالي الإصابات 3,816، في انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، بعد حرب إبادة جماعية صهيونية استمرت أكثر من عامين متواصلين، غير أن جيش العدو الإسرائيلي يمارس خروقات يومية للاتفاق، وما يزال يمنع دخول غالبية المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في الاقتحامات والاعتقالات والأنشطة الاستيطانية “الإسرائيلية” منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، إذ أسفرت اعتداءات جيش العدو الإسرائيلي والمستوطنين عن استشهاد 1182فلسطينيا، فيما اعتُقل نحو 24 ألف فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية رسمية نشرت الاثنين الماضي.