تفاصيل استرداد مليون قطعة أثرية مصرية في 40 متحف حول العالم (فيديو)

قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إنّ اتفاقية يونيسكو في عام 1970 نصت على أن الدول لا يحق لها استرداد آثارها التي خرجت منها، مواصلا: "قبل عام 1983 كان هناك قانون إهداءات، وكان رئيس البلد يوافق على إخراج القطع الأثرية".

"وجود تشريعات تحميها".. أستاذ قانون دولي يكشف السبب في جرائم سرقة الآثار (فيديو) عمق 8 أمتار.

. التحقيق مع شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار بالجمالية

وأضاف، "شاكر" في لقائه مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "الخلاصة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء: "في 1912 كان هناك قانون لقسمة الآثار، وكان هناك رخصة لبيع الآثار، إذ كان يتم تسعير الآثار مثل السلع".

القطع المستردة من الخارج 

وتابع "قبل القانون الذي صدر في ثمانينيات القرن الماضي كانت أي بعثة تعمل في قطاع الآثار تحصل على آثار، ولم يتوقف هذا الأمر قبل عام 2010، وأصبح المتحف البريطاني به 110 ألف قطعة بـ7 قاعات، والمتحف البريطاني به قطع بريطانية قليلة".

واستطرد "وحصل على قطع من مصر الهند وأستراليا، كما أن متحفي بريطانيا آخر به 80 ألف قطعة أثرية، و19 ألف قطعة أثرية في أكسفورد وليفربول، و55 ألف قطعة في اللوفر، و80 ألف قطعة في متحف برلين، وتوجد مليون قطعة أثرية مصرية في 40 متحف حول العالم".

استرداد 26 ألف قطعة في 2021

وأشار إلى أن الدولة المصرية استردت 21 ألف قطعة أثرية من إيطاليا في عام 2021 من بين 26 ألف قطعة استردتها في الفترة الزمنية ذاتها.

وأردف "يجب أن نفرق بين 3 أنواع من الآثار، آثار في المخازن والمتاحف وهي مسجلة ويمكن التعامل معها إذا تم فقدانها، ولكن، هناك مشكلة في النوعين الآخرين من الآثار، وهي آثار تخرج خلسة، وهي ليست مسجلة، والقانون الدولي ليس في صالحنا".

وأكمل "لأن الآثار لا تتبع القانون المصري إلا إذا كانت موجودة على أرض مصر، وهناك نوع ثالث من الآثار، هي الآثار في الحيازة، فبعض العائلات الكبرى لديها آثار قبل إصدار قانون عام 1983، وللأسف بعض هذه العائلات تتلف المستندات".

المصدر: بوابة الفجر