التنسيق النقابي بقطاع الصحة في تصعيد مستمر ضد الحكومة معلنا إضرابات ومسيرات
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
يواصل التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة تصعيده ضد الحكومة؛ من خلال سلسلة من الإضرابات والمسيرات، احتجاجا على تجاهل مطالبه وعدم تنفيذ الاتفاقات الموقعة، وفق تعبيره.
وأعلن التنسيق النقابي الذي يضم ثماني نقابات صحية عن إضراب وطني شامل لمدة 3 أيام، ابتداء من اليوم الثلاثاء والممتد إلى غاية الخميس 11 يوليوز الجاري مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، علاوة على تنظيم مسيرة وطنية في الرباط يوم غد الأربعاء، إلى جانب إضراب وطني ثانٍ لمدة 3 أيام (من 16 إلى 18 يوليوز) مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وابتداء من يوم الإثنين 15 يوليوز، سيشرع التنسيق في تنفيذ مقاطعة، تشمل كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، بالإضافة إلى مقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، إلى جانب مقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها. ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة وكل المداومات ذات الطابع الإداري.
وعبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن استنكاره الشديد لتجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة الصحية وتعطيلها لمسار تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع النقابات.
وأوضح أنه في الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر بفارغ الصبر ترجمة تلك الاتفاقيات على أرض الواقع، فوجئ التنسيق النقابي الثماني بقطاع الصحة بقيام الحكومة ببرمجة ثلاثة مراسيم في مجلس الحكومة المقبل دون إشراك النقابات في بلورتها أو إطلاعها على تفاصيلها.
ويتعلق الأمر بمرسوم تطبيق القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
كلمات دلالية احتجاجات نقابات الصحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاجات نقابات الصحة التنسیق النقابی بقطاع الصحة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على تعديل قانون الحالة المدنية لتبسيط الخدمات وتقريب الإدارة من المواطن
زنقة20ا الرباط
انعقد يوم الخميس 10 يوليوز 2025، الموافق لـ14 محرم 1447، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، خُصص للتداول في عدد من مشاريع القوانين والاطلاع على اتفاقيات دولية، إضافة إلى دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل أشغاله، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 16.25 القاضي بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، والذي قدمه وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت.
ويأتي هذا التعديل في إطار مواصلة جهود تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز الثقة بين الإدارة والمرتفق، ويضمن استمرارية مرفق الحالة المدنية بشكل يخدم الصالح العام ويستجيب لتطلعات المواطن المغربي.
ويهدف مشروع القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون الساري، قصد فتح المجال أمام اللجنة العليا للحالة المدنية للنظر في طلبات المواطنين بشكل أكثر مرونة وفعالية، بما يسمح بتسريع معالجة الملفات وتلبية حاجيات المرتفقين في هذا المجال الحيوي.