أستاذة اقتصاد: بيان الحكومة أمام «النواب» لعرض برنامجها افتقد التمكين الاقتصادي للفقراء
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة يمن الحماقي أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن مؤشرات الأرقام الصادرة حول أداء الاقتصاد المصري المرتبطة بالنقد الأجنبي بها تحسن، سواء السياحة أو تحويلات المصريين بالخارج وغير ذلك.
وأوضحت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، إن تحسن مؤشر مديري المشتريات في مصر والذي يعكس أداء القطاع الخاص، لافتة إلى انه منذ شهرين كان 47 وهذا معدل منخفض، ولكنه تحسن الشهر الذي يليه لـ 48 ثم بعد ذلك وصل إلى 49.
ونوهت أستاذة الاقتصاد أن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج مؤشر إيجابي للاقتصاد المصري.
وأوضحت أن الجزء المفتقد في بيان الحكومة هو التمكين الاقتصادي للفقراء، لأن الوضع الذي نحن فيه يحتاج تمكين اقتصادي لهم من مشروعات وغيره.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج أداء الاقتصاد المصري النواب الحكومة الدكتورة يمن الحماقي الصادرات
إقرأ أيضاً:
بنك التنمية الآسيوي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الصين
رفع بنك التنمية الآسيوي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات السابقة، مشيرا إلى مرونة الصادرات واستمرار برامج التحفيز المالي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.
كما يتوقع البنك ومقره العاصمة الفلبينية مانيلا نمو اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 5.1 بالمئة خلال العام الحالي مقارنة بـ 4.8 بالمئة وفقا للتوقعات السابقة.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن ألبرت بارك كبير المحللين الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي القول إن "تشكل الأسس الاقتصادية المتينة في آسيا والمحيط الهادئ أساسا لأداء قوي للصادرات ونمو مطرد للاقتصاد، على الرغم من بيئة التجارة العالمية التي اكتنفتها مستويات تاريخية من عدم اليقين خلال العام الماضي"، على خلفية سياسة الرسوم الجمركية الجديدة التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكان البنك الدولي قد توقع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.9 بالمئة في 2025، وتوقع نموا 4.4 بالمئة لعام 2026، عازيا ذلك إلى استمرار ظروف غير مواتية.
وهذا الأسبوع رفع صندوق النقد الدولي أيضا توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لعام 2025 إلى 5 بالمئة من 4.8 بالمئة، لكنه حذر من أن الضعف في قطاع العقارات ومديونية الحكومات المحلية وتراجع الطلب المحلي سيواصلون اختبار صانعي السياسات.