مصر تستهدف معدلات نمو تتجاوز 5% في السنوات الثلاث القادمة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أعلنت الحكومة المصرية أنها تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.2% في العام الأول من برنامجها الجديد وذلك في إطار برنامج عمل الحكومة للسنوات الثلاث المقبلة تحت شعار "معًا نبني مستقبلا مستدام".
جاء ذلك في بيان الحكومة الذي ألقاه، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أمام مجلس النواب بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كامل تشكيل الحكومة التي أدت اليمين الدستورية مُؤخراً.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تسعى لتحقيق معدلات نمو تتجاوز 5 بالمئة كمتوسط خلال فترة البرنامج، مع التركيز على دور القطاع الخاص في توليد الناتج وفرص العمل. كما تهدف الحكومة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وخلق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادي من خلال تعزيز الاستدامة المالية وزيادة الإيرادات العامة بمتوسط سنوي يبلغ 16 بالمئة حتى عام 2026-2027.
كما تسعى الحكومة خفض فجوة النوع في سوق العمل وزيادة نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 19 بالمئة بحلول نفس العام.
وأعلن مدبولي عن خطة لزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 55 بالمئة عام 2026.
بالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة لجعل مصر مركزًا عالميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، وزيادة معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 14 بالمئة فضلا عن الالتزام بتحقيق استقرار الأسعار وضمان توافر السلع في الأسواق المحلية، مشيرًا إلى تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 27.4 بالمئة في مايو 2024 بعد أن وصل إلى 39.7 بالمئة في أغسطس 2023.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصطفى مدبولي المصري القطاع الخاص الاقتصاد الإناث الاقتصاد الأخضر مصر مصر اقتصاد مصر تحديات اقتصاد مصر نمو اقتصاد مصر مصطفى مدبولي المصري القطاع الخاص الاقتصاد الإناث الاقتصاد الأخضر مصر أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يرأس اجتماع الحكومة غدًا في مقر مجلس الوزراء بـ العلمين الجديدة
يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر المجلس بالعلمين الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات، ومن المقرر أن يعقبه مؤتمر صحفي.
وفي سياق آخر عقد رئيس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا لمتابعة جهود خفض الأسعار المختلفة مع التجار والمصنّعين.
حضر الاجتماع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، والمهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، والمهندس جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، ومحمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، وجمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، ومحمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيده أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: «نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية».
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، والتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: «مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن».
وفي غضون ذلك، قدّم أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية شرحًا حول موقف توافر السلع المختلفة، ونسب تغيُر الأسعار خلال الفترة الماضية، كما تطرق إلى الحديث عن تكلفة إنتاج السلع مقارنة بالتكلفة في عددٍ من الدول المختلفة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الغرف التجارية مستعدة للتعاون مع الحكومة، بما يُسهم في خفض مستويات الأسعار المختلفة، ومؤكدًا أن الهدف واحد وهو تحقيق ما فيه مصلحة المواطن.
وقال «الوكيل»: «سيتم الإعلان عن بدء أوكازيون تخفيض الأسعار في 4 أغسطس المقبل، وسيتم التوجيه بأن تكون هناك تخفيضات حقيقية في مختلف السلع».
وخلال الاجتماع، تطرق المهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إلى الحديث عن أسعار الحديد، قائلًا: «سوف ننزل بالأسعار لأقل ربحية مُمكنة، وسنعلن عن الأسعار الجديدة لكل مصانع الحديد خلال الأسبوع المقبل».
وعقب ذلك، قدّم المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، عرضًا قارن خلاله أسعار شهر يناير 2025 بأسعار شهر يونيو الماضي، حيث أظهر العرض انخفاضًا في أسعار السكر والأرز والدقيق، قائلًا: «حتى لو حدث ثبات للأسعار في ظل ارتفاع سعر المحروقات، فإن هذا يعد تطورًا جيدًا».
وطالب «الشاهد»، بزيادة الدعم المُقدم للصناعة وكذا تقديم المزيد من التيسيرات وهو ما سيسهم في خفض تكلفة المنتج النهائي.
وخلال الاجتماع، قال المهندس جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية: «سنشارك في مبادرة حقيقية لخفض الأسعار».
وفي سياق متصل، قال محمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء: «كلنا لدينا هدف واحد، وهو وصول السلعة للمستهلك بأسعار مناسبة، وسنعمل معًا على تحقيق ذلك».
فيما أكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة وأعضاءها مستعدون للمساهمة مع الحكومة في أي مستهدفات وخطط من شأنها خفض مستويات الأسعار.
كما أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه سيتم التوسّع في الأوكازيون ليغطي السلع المختلفة، وليس الملابس فقط، قائلًا: «سنتعاون مع السلاسل المختلفة لتحقيق خفض مستدام لأسعار السلع المختلفة التي تؤثر في المواطن».
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع مع رئيس «اقتصادية قناة السويس» عددًا من ملفات العمل
رئيس الوزراء: المطلوب حاليا أن يشهد المواطن انخفاضا في أسعار السلع
رئيس الوزراء يستعرض نماذج استجابات منظومة الشكاوى الحكومية بالقطاعات المختلفة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية