التحالف الوطني ينظم قافلة طبية في الغربية.. «كشف مجاني للأهالي»
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
نظمت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قافلة طبية في محافظة الغربية؛ لدعم جهود الدولة المصرية في تعزيز الصحة العامة وتحقيق التكافل الاجتماعي.
وقدمت القافلة خدمات صحية شاملة لـ 110 مستفيدين من قرى مركز بسيون «كوم عبود وميت المخلص»، إضافة إلى قرية الرجبية في مركز السنطة، وخرسيت في طنطا.
وتأتي هذه الجهود ضمن مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، التي تهدف إلى تعزيز منظومة الرعاية الصحية في مصر وتوفير الخدمات للأسر الأولى بالرعاية.
وأكد التحالف التزامه المستمر بالتعاون مع الجهات الحكومية والمجتمعية لضمان حصول جميع المواطنين على أفضل رعاية صحية ممكنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني جهود التحالف جمعية الأورمان قوافل طبية التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
لجان طبية وكفالات وضوابط.. كيف ينظم القانون حالات تأجيل تنفيذ العقوبة؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على آليات واضحة للتأكد من الحالة الصحية والنفسية للمحكوم عليه عبر لجان طبية مختصة، إضافة إلى وضع اشتراطات مثل الكفالة والمتابعة الدورية لضمان تنفيذ الحكم بمجرد زوال سبب التأجيل.
ونص القانون على أنه إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه". هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
كما نص على أنه في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
تأجيل تنفيذ الحكمونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.
ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.