حقيقة تحديد الجمارك المصرية كوتة استيراد شهرية تقدر بـ10 آلاف سيارة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
سادت حالة من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية في ظل ما تردد عن إصدار تعليمات شفهية للمسؤولين في الجمارك بالسماح فقط بالإفراج عن 10 آلاف سيارة مستوردة كل شهر، ووقف الإفراج تمامًا عن السيارات الخاصة بالأشخاص من ذوي الهمم.
وسيطرت على سوق السيارات في مصر حالة من الارتباك في ظل هذه الأنباء، قبل أن تنفي مصلحة الجمارك المصرية صحة ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا من أخبار مغلوطة تفيد بإصدار تعليمات شفهية للمسؤولين في الجمارك بالسماح فقط بالإفراج عن 10 آلاف سيارة مستوردة كل شهر، ووقف الإفراج تمامًا عن السيارات الخاصة بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الهمم.
وقال بيان صادر عن رئاسة المصلحة أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة، ونوه البيان إلى ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة التي يتم تداولها من مصادر غير رسمية، والحصول على المعلومات من المصادر الرسمية والمختصة فقط، وتحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار والمعلومات، وتجنب نشر الشائعات والأخبار الكاذبة التي تُسبب البلبلة وتُثير القلق بين المواطنين.
ودعت المصلحة وسائل الإعلام و رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، والاستعانة بالمصادر الرسمية والمختصة للتحقق من صحة الأخبار، وتحمل المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية في نشر المعلومات الصحيحة.
ارتباك سوق السيارات
وقال المستشار أسامة أبوالمجد، نائب رئيس شعبة السيارات، ورئيس رابطة تجار السيارات، إن الشركات المحلية ووكلاء السيارات في مصر لم يتلقوا إخطارًا من قبل الجهات الحكومية المختصة يفيد بتحديد كوتة لاستيراد المركبات شهريًا.
وصرح بأن وضع سقف لاستيراد السيارات بواقع 10 آلاف مركبة شهريًا يعتبر مقترحا من بعض الجهات الحكومية، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرارات تتعلق بهذا الشأن.
وأضاف أن سوق السيارات تعاني من حالة ارتباك وعدم استقرار خلال الفترة الأخيرة نتيجة تعطل إجراءات التسجيل المسبق للشحنات، معرباً عن تخوفه من حدوث أزمة جديدة للقطاع.
كانت أسعار السيارات في مصر قد شهدت تباينا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية ما بين انخفاض وزيادات غير رسمية “أوفر برايس” في صالات العرض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمارك سوق السيارات شعبة السيارات أوفر برايس
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يكشف حقيقة اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية ضمن برنامج الطروحات
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته الرسمية، يوضح حقيقة ما تردد بشأن اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية ضمن برنامج الطروحات.
وأكدت وزارة الطيران المدني، أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، مشيرةً إلى أن الدولة تنفذ استراتيجية متكاملة لرفع كفاءة المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية.
ووفقًا للوزارة، أوضح المركز الإعلامي أن برنامج الطروحات لا يستهدف بيع الأصول، وإنما يقوم على إتاحة فرص للشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل والتطوير، بما يعزز كفاءة تشغيل الأصول ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد الاقتصادي في قطاع النقل الجوي.
وأشار البيان إلى أن برنامج الطروحات يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم دور القطاع الخاص في تطوير وإدارة المطارات والارتقاء بجودة خدماتها، بما يتوافق مع أحدث المعايير والتقنيات العالمية.
كما يهدف البرنامج كذلك إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين واستيعاب النمو المتزايد في حركة السفر والسياحة.
اقرأ أيضاًبدء إجراءات الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل وتطوير مطار الغردقة الدولي
وزير الطيران يبحث مع مؤسسة التمويل مراحل طرح مطار الغردقة الدولي أمام القطاع الخاص
وزير السياحة يتابع آخر مستجدات المنظومة الجديدة للتأشيرة السياحية
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟