فؤاد: وزارة الصناعة شريك رئيسي في العمل البيئي لضمان التحول نحو الصناعة الخضراء
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى الدعم الذى تقدمه وزارة البيئة للمشروعات الصناعية من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى بمراحله الثلاثة والذى يوفر قروض ميسرة بفائدة 2.5% ، لمساعدة المشروعات الصناعية على تحقيق التوافق البيئى.
وأوضحت فؤاد، أن وزارة البيئة تقوم بهذا الدور الداعم للمشروعات الصناعية دائماً من أجل تحقيق هدفين هامين أولهما وصول الصناعات المصرية وتصديرها للأسواق العالمية، وتقليل معدلات التلوث والمساهمة فى التغلب على آثار التغيرات المناخية وبالتالى الوفاء بالإلتزامات الدولية.
وأكدت وزيرة البيئة على أهمية هذا الإجتماع فى ترسيخ العديد من الضوابط التى تدعم وتيسر جهود الاستثمار والتقدم نحو الصناعة الخضراء وتوفير فرص عمل ، موضحةً دور وزارة البيئة الداعم دائماً للصناعة المصرية ، والميسر لها حيث أن وزارة البيئة لم تقم يوماً بغلق مصنع فى أى وقت من الاوقات بل تقدم فرص تمويلية للمشروعات الصناعية من أجل تحقيق الإلتزام و التوافق البيئى وعمل خطط إصحاح بيئى.
وأشارت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى قانون التنمية الصناعة رقم ١٥ لعام ٢٠١٥ الذى تحدث عن التراخيص والموافقات البيئية ، موضحةً أنه تم تطوير نظام الموافقات البيئية و أصبح إصدار الموافقة يستغرق 7 أيام بدلاً من النظام القديم، الذى كان يستغرق حوالى (30) يوماً ، بالإضافة إلى الربط الإلكترونى مع هيئة التنمية الصناعية الذى سهل على باحثى كلاً من وزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية الإطلاع على الدراسات وتسهيل عمليات دراستها وابداء الرأى فيها، مؤكدة على أن الوزارة قامت بإعداد دليل إرشادى لكل صناعة يتضمن الإشتراطات البيئية فى إطار إصدار الرخصة الذهبية.
جاء ذلك خلال اجتماعها مع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لبحث سبل تيسير إجراءات التراخيص الصناعية واستمرار التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة، وحضر اللقاء عدد من قيادات وزارتي الصناعة والبيئة، في إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بقطاع الصناعة.
ومن ناحية أخرى أوضح الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن القطاع الصناعى يعد القاطرة الحقيقة للدولة المصرية ، مُشيراً إلى حرص وزارة البيئة الداعم على تحقيق التناغم بين البيئة والصناعة من خلال تحقيق التوافق البيئ للصناعات ،وإلى دعم وزارة البيئة للصناعات المصرية وتقديم تمويل للعديد من المصانع لتحقيق التوافق والإلتزام البيئى من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى الذى قدم تمويلات للقطاع الخاص تصل إلى حوالى 300 مليون يورو ، مستعرضاً عدداً من قصص النجاح لهذا المشروع ، لافتاً إلى نظام الموافقات البيئية الجديد الذى تمكن من القضاء على تراكم الدراسات من خلال إعداد منظومة عمل الالكترونية مما سهل عمليات إستخراج الموافقات البيئية ، كما استعرض ابو سنه برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI وعدد من الحزم الإستثمارية فى مجال الصناعة المرتبطة الطاقة الحيوية.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن اللقاء يستهدف وضع آلية محددة لتنفيذ مهام واشتراطات هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة بما يحقق مستهدفات الدولة من حيث زيادة الاستثمارات الصناعية والتوسع في منح التراخيص الصناعية إلى جانب الحفاظ على البيئة من التلوث والتخفيف من أثر المخلفات الصناعية على البيئة وتعزيز مبادئ الاقتصاد الأخضر في الصناعة المصرية.
وأكد أنه لن يتم غلق أو تعطيل عمل أي منشأة صناعية وضرورة إلتزام المنشأت الصناعية بالاشتراطات البيئية حيث يخضع هذا الأمر لدراسة الإصحاح البيئي التي يتولاها جهاز شئون البيئة، حيث وعد سيادته انه لن يكون هناك اي تأخير في إصدار الموافقات البيئة للحصول على الترخيص الصناعي لأي منشأة صناعية لافتاً إلى أن هذه الخطوات ستسهم في إعطاء دفعة كبيرة للمستثمرين فضلاً عن توفير قدر كبير من الوقت والتكلفة في استخراج التراخيص الصناعية بالسرعة المرجوة.
وأضاف الوزير أن التفتيش على المنشأة الصناعية سيكون في إطار لجنة مشتركة تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة والدفاع المدني والممثلة فى شرطة البيئة والمسطحات بما يحقق الصالح العام للمستثمر وتلك الجهات باعتبارها الجهات المعنية بتنفيذ الاشتراطات اللازمة لقيام الصناعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير هیئة التنمیة الصناعیة وزیرة البیئة وزارة البیئة شئون البیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
"الوطنية للتمويل" تعزز الأثر البيئي الإيجابي طويل الأمد عبر حلول تمويلية مستدامة
مسقط- الرؤية
تُعيد الوطنية للتمويل- الرائدة في سلطنة عُمان في قطاع التمويل- صياغة المشهد المالي المستدام من خلال باقة شاملة من حلول التمويل المستدام، وقد صُممت هذه المجموعة من الحلول الاستشرافية خصيصًا لتسريع انتقال سلطنة عُمان نحو اقتصاد شامل ومنخفض الكربون، بما يُمكّن الأفراد والشركات والمجتمعات من اتخاذ خطوات ملموسة وذات تأثير إيجابي نحو مستقبل أكثر استدامة.
وتشمل الحلول المستدامة مجموعة من المنتجات المختارة بعناية، والمصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتميزة لمختلف شرائح العملاء، وبالنسبة للعملاء الأفراد، يشمل العرض تمويلًا تنافسيًا للسيارات الكهربائية والهجينة، مما يُعزّز التحول نحو حلول تنقّل مستقبلية منخفضة الانبعاثات. ولتشجيع تبنّي ممارسات المعيشة المستدامة، توفر أيضاً خيارات تمويل لتركيب الألواح الشمسية، وأنظمة إعادة تدوير المياه، وتقنيات المنازل الذكية الموفّرة للطاقة، بما يُسهّل اعتماد الخيارات الصديقة للبيئة ويُحقّق كفاءة في التكلفة على المدى الطويل.
وبالنسبة لعملاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فتمتد هذه الحلول لتشمل تمويل رأس المال العامل للشركات ذات التوجه البيئي، بالإضافة إلى تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، والبنية التحتية المستدامة، والمبادرات الهادفة للحفاظ على البيئة، ومن خلال دمج مقاييس استدامة واضحة في إطار الإقراض الخاص بها، لا تشجع الوطنية للتمويل فقط على تبني ممارسات تجارية مسؤولة، بل تسهم أيضًا في تعزيز التوافق مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية العالمية، مما يدعم ثقافة المساءلة والرعاية البيئية في كافة أرجاء المشهد الاقتصادي.
وقال طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتمويل: "تتمثل حلول التمويل المستدام التي نقدمها في التزامنا الراسخ ببناء مستقبل أفضل لسلطنة عُمان، ويعكس هذا التوجه إيماننا العميق بأن التغيير الحقيقي يبدأ عندما يُمنح الأفراد والشركات الأدوات والدعم اللازمين لاتخاذ قرارات مدروسة ومسؤولة، ومن خلال حلول التمويل المستدام، نستثمر في تحسين جودة البيئة، ونُمكّن المجتمعات لتكون أكثر مرونة، ونُرسي أسسًا لمستقبل أكثر استدامة."
ولتشجيع تبنّي حلول التمويل المستدام، تقدّم الوطنية للتمويل مجموعة من المزايا الجذابة عبر محفظة منتجاتها. تأتي المنتجات المؤهلة بأسعار تمويل تفضيلية منخفضة تصل إلى 1%، ورسوم معالجة صفرية، بالإضافة إلى دعم استشاري متخصص، وهو أمر بالغ الأهمية للعملاء من الشركات التي تواجه تحديات تحولية معقدة في رحلتهم نحو الاستدامة. وقد صُممت هذه الحوافز بعناية فائقة لدعم العملاء في ترسيخ قيمة بيئية واجتماعية مستدامة ضمن عملياتهم.
وانطلاقًا من رؤيتها للإقراض المسؤول، تستند استراتيجية الاستدامة التي تقدمها الوطنية للتمويل إلى أربعة ركائز أساسية هي: البيئية، والاجتماعية، والعمليات، والحوكمة. تُسهم هذه الركائز في ترسيخ مفهوم الاستدامة في مختلف جوانب المؤسسة، وصياغة حلول تمويلية تدعم النمو الاقتصادي، وتعزز في الوقت ذاته المسؤولية البيئية، والشمول الاجتماعي، والحوكمة. ومن خلال دمج هذه المبادئ في ثقافة موظفيها وأنظمتها وشراكاتها، تواصل الشركة خلق قيمة مستدامة والمساهمة في دفع مسيرة التنمية المستدامة في سلطنة.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي