وكالة موديز تحذر من توقعات سلبية للديون الفرنسية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أصدرت وكالة موديز تحذيرا من أن التصنيف السيادي لفرنسا معرض للخطر إذا أدى الجمود السياسي المستمر إلى تدهور كبير في مقاييس المالية والديون في البلاد.
وأشارت وكالة التصنيف إلى أن النظرة المستقبلية لفرنسا يمكن تخفيضها إلى سلبية من مستقرة إذا أصبحت تكاليف خدمة الديون أقل بأسعار معقولة مقارنة بنظيراتها، وفق ما نقلته وكالة بلومبيرغ.
وتواجه فرنسا حاليا حالة من عدم اليقين السياسي بعد الانتخابات التي أسفرت عن برلمان معلق. ولم يحصل أي حزب أو تحالف على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تدافع بين المشرعين لتشكيل حكومة مستقرة. وقد أدى هذا الوضع -وفقا لبلومبيرغ- إلى ترك المستقبل المالي لفرنسا -وثقة مستثمري السندات- في طي النسيان.
ووصف محللو موديز العواقب المالية المترتبة على المشهد السياسي الحالي بأنها سلبية ائتمانيا، وقالوا إن "ضعف الالتزام بضبط الأوضاع المالية من شأنه أن يزيد من الضغوط الائتمانية".
ويخلق الوضع السياسي غير المسبوق في فرنسا تحديات لإدارة عبء ديون البلاد بشكل فعال، وفق ما ذكرته الوكالة.
مخاوف القدرة على تحمل الديونوشددت موديز على أن عبء الديون المرتفع على فرنسا يزيد من تعرضها لارتفاع تكاليف التمويل. وقد يؤدي هذا إلى زيادة أسرع من المتوقع في مدفوعات الفائدة على سندات الدولة. وتتمتع القدرة على تحمل الديون الآن بأهمية أكبر في تقييم وكالة موديز للوضع الائتماني لفرنسا بسبب وضع العملة الاحتياطية للبلاد.
وعلى الرغم من خطط البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، فقد ارتفعت تكاليف الاقتراض في فرنسا منذ دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات مبكرة الشهر الماضي.
والثلاثاء، ارتفعت عائدات السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.22%، مما دفع علاوة المخاطرة على الأصول الألمانية الأكثر أمانا إلى 64 نقطة أساس، ارتفاعا من حوالي 50 نقطة أساس قبل إعلان الانتخابات.
وحذرت وكالة موديز من أن التراجع عن الإصلاحات المالية التي نفذها ماكرون وحلفاؤه منذ عام 2017 قد يؤدي إلى إلحاق المزيد من الضرر بالتصنيف الائتماني لفرنسا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات وکالة مودیز
إقرأ أيضاً:
استطلاع لمعاريف: المعارضة تتقدم ونتنياهو يفقد توازنه السياسي
انقلبت المعادلات في المشهد السياسي الإسرائيلي بعدما أظهر استطلاع رأي جديد أجرته صحيفة معاريف العبرية مسارًا متقلبًا قد يقلب الطاولة على رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ويعزز حضور أحزاب المعارضة.
وأظهرت نتائج استطلاع الرأي أن الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو حصل على 49 مقعدًا فقط في الكنيست (120 مقعدًا)، في حين حصد معسكر المعارضة 61 مقعدًا، ولا تزال القوائم العربية ثابتة عند 10 مقاعد، في مؤشر على استمرار الانقسام العميق في الساحة السياسية.
ولكن مفاجأة الاستطلاع لم تكن في الأرقام الإجمالية للكتل، بل في الصعود اللافت لحزب "إسرائيل بيتنا"؛ إذ قفز بقيادة أفيغدور ليبرمان إلى 19 مقعدًا، مما يجعله ثاني أقوى حزب بعد الليكود الذي تراجع إلى 22 مقعدًا فقط .
وفي تغير آخر، عاد "الديمقراطيون" بقيادة يائير غولان إلى ساحة الأضواء بـ 15 مقعدًا، بالتساوي مع "المعسكر الرسمي" الذي يقوده بيني غانتس، في حين انخفض نصيب "يوجد مستقبل" (لابيد) إلى 12 مقعدًا
أما الأحزاب الدينية فقد حافظت على قوتها: "شاس" (10 مقاعد)، "القوة اليهودية" (9)، و"يهدوت هتوراة" (8)، بينما حصلت القوائم العربية (الموحدة و"الجبهة والعربية للتغيير") على 6 و4 مقاعد على التوالي، وفشلت أحزاب مثل "بلد" و"الصهيونية الدينية" في عبور نسبة الحسم .
وتظهر النتائج تحولًا مثيرًا عند إدراج اسم نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الأسبق، في السباق: حزب بينيت يُحتمل أن يحصل على 27 مقعدًا، محقّقًا مفاجأة تُخرِج الليكود من الصدارة، حيث يتراجع إلى 20 مقعدًا، ويرتفع إجمالي مقاعد المعارضة إلى 65، في مقابل 45 فقط لليبراليين (الحكومة) .
لكن الأزمات لا تقتصر على المقاعد، بل تمتد إلى عنصر الثقة وشعبية الشخصيات. ففي مقابلة مباشرة، تراجع نتنياهو أمام بينيت (46 بالمئة مقابل 45 بالمئة)، في حين واصل التفوق أمام غانتس (45 بالمئة مقابل 35 بالمئة)، ولابيد (49 بالمئة مقابل 32 بالمئة)، وليبرمان (49 بالمئة مقابل 33 بالمئة) .
هذه النتائج تعكس استحقاقًا سياسيًا يتزايد ضغطه على نتنياهو، خاصة بسبب الاملاءات الداخلية والخارجية حول الحرب والحقوق. وفي ظل احتمال دعوات لعقد انتخابات مبكرة (57 بالمئة تؤيد ذلك وفق استطلاع مؤخر)، يبدو أن الأوضاع داخل حزبه، لا داخل الائتلاف وحده، مهددة .
وفي ظل هذه التقلبات الحادة، وليس أمام نتنياهو سوى خيارات صعبة: إما الحفاظ على تحالفات هشّة تحت ظل سلطة حرب متواصلة، أو الذهاب إلى انتخابات جديدة قد تؤدي إلى تغيير حاسم في وجه إسرائيل السياسي.